به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سه‌جانبه ملی عصر امروز به ریاست سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در این رابطه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز اعلام شد که نامه‌ای از طرف شخص وزیر به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده تا دولت، نسبت به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد بعد از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار، یک کارگروه مشترک متشکل از هر سه شریک اجتماعی(دولت، کارفرمایی و کارگری) برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون کار تشکیل شود.
عضو هیأت‌رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار امیدواری کرد: هر چه سریعتر این لایحه به دولت بازگشت و فرآیند اصلاح آغاز شود.
در عین حال، اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار که یکی از نمایندگان کارفرمایی حاضر در این جلسه بود نیز گفت: با توجه به درخواست گروه‌های کارگری وزارت کار تصمیم بر بازگشت لایحه گرفت و در این زمینه مکاتبات مربوطه از سوی وزیر کار با دولت انجام شده است.
وی ادامه داد: گروه‌های کارگری اعتقاد داشتند، لایحه اصلاح قانون کار ایرادات ساختاری بسیاری دارد و باید به دولت بازگشت داده شود.
آهنی‌ها افزود: همچنین قرار شد گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت طی یک هفته آینده نمایندگان خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک معرفی کنند تا لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: قرار شد سه نفر از هر گروه برای شرکت در کارگروه مشترک معرفی شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه(۱۳۹۰)، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به منظور حل اختلاف کارگران و کارفرمایان، همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه گرایی انجام دهد، اما به گفته نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری این لایحه بدون مشورت آنها بررسی و به مجلس ارائه شده است.
لایحه اصلاح قانون کار البته یکبار توسط دولت قبل به مجلس نهم ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد و ارایه لایحه به مجلس، به دولت یازدهم رسید.
در تاریخ سیزدهم تیرماه این لایحه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد اما نمایندگان جامعه کارگری به لایحه دولت یازدهم هم انتقاد داشتند و معتقد بودند این دولت نیز بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی عینا لایحه دولت گذشته را مجدد به مجلس ارائه داده است.
در عین حال تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب و با انتشار بیانیه اعتراض خود را به بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند اما سرانجام این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.