به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در تبصره ماده طرح ادغام وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه آمده ، در صورت تصويب نهايي اين طرح فعاليت هاي اقتصادي خارج از حوزه سلامت سازمان تامين اجتماعي به صورت مستقل و زير نظر رئيس جمهور اداره شود و اين در حالي است كه اين بحث در مورد سازماني مطرح است كه داراي ساختار جداگانه بوده و تفكيك آن تنها مي تواند به ضرر ميليون ها بيمه شده تمام شود.
در شرايط فعلي كه عمده درآمد سازمان تامين اجتماعي از منابع سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي آن تامين مي شود ، طرح بحث تفكيك وظايف و اخذ نمودن برخي مسئوليت ها از اين سازمان ، جاي بسي تامل دارد.
حال آنكه برخي وظايف از اين سازمان گرفته و به وزارتخانه ديگري محول گردد به درستي مشخص نيست كه اين سازمان چگونه و بر چه اساس و اصولي قادر به اداره خود خواهد بود.
در شرايطي كه مصارف بر منابع سازمان تامين اجتماعي پيشي گرفته و زنگ خطر ورشكستگي سازمان در صورت عدم حمايت دولت به صدا در خواهد آمد ، اخذ فعاليت هاي اقتصادي از اين سازمان چندان منطقي به نظر نمي رسد.
درمان ، بازنشستگي و مستمري جزء وظايف اصلي سازمان تامين اجتماعي محسوب مي شود و به طور حتم سازمان بدون در اختيار داشتن منابع سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي در ارائه خدمات در اين حوزه ها با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد.
در شرايطي كه تحميل برخي قوانين بار مالي بالايي را بر سازمان وارد نموده و از سوي ديگر بيمه شدگان نيز خواستار ارتقاء خدمات درماني و بازنشستگي هستند ، گرفتن فعاليت هاي اقتصادي يك سازمان حمايتي كه پشتوانه محكم براي آن محسوب مي شود ، جاي سئوال دارد.
از سوي ديگر مطرح شدن بحث الحاق سازمان به وزارتخانه اي ديگر و سپردن اداره فعاليت هاي اقتصادي به رياست جمهوري موجبات نگراني بيمه شدگان را از چگونگي روند دريافت خدمات از اين سازمان فراهم كرده است.
گرچه فعاليت مستقل سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ ترين سازمان بيمه گر در كشور مي تواند در حمايت از بيمه شدگان موثرتر باشد اما در صورتي كه بنا باشد بحثي در خصوص الحاق اين سازمان به وزارتخانه ديگري مطرح باشد ، بايد به دنبال يكپارچگي خدمات اين سازمان باشيم.
آنچه مسلم است ، سازمان تامين اجتماعي داراي ساختار خاصي است كه بايد تحت هر شرايطي و حتي در صورت تصويب طرح ادغام وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه نيز ، به صورت جداگانه اداره شود. چرا كه در صورتي كه بنا باشد بخشي از اين وظايف گرفته شود به طور حتم برنامه ها و فعاليت هاي آن ناقص اجرا خواهد شد و تغييرات بسياري در نحوه خدمات رساني آن نيز به وجود خواهد آمد.