این مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چک هایی که به عنوان وجه نقد یا ضمانت در اختیار کسبه ساختمان پلاسکو قرار گرفته بود و در جریان آتش سوزی و تخریب پلاسکو از بین رفت، گفت: تکلیف چک های سوخته در حادثه ساختمان پلاسکو به لحاظ حقوقی کاملا مشخص است؛ به این معنا که به موجب قانون صدور چک، فردی که دارنده چک است، ذی نفع آن تلقی شده و با در دست داشتن برگه چک می‌تواند وجه آن را دریافت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این چک ها سوخته و از بین رفته است، بنابراین دلیلی برای مطالبه وجه آن به لحاظ حقوقی و قانونی وجود ندارد.
وی افزود: تنها در صورتی چک قابلیت پیگیری برای وصول وجه را دارد که با توافق دو طرف، یعنی صادرکننده و دریافت کننده، چک باردیگر صادر شده و یا وجه آن پرداخت شود.
به گفته این مقام مسئول بانکی، نکته دیگر آن است که این چک ها عموما در بازار ظهرنویسی شده و دست به دست منتقل می شوند و حتی صادرکننده چک هم نمی تواند این اطمینان را داشته باشد که کسی که ادعای چک را می کند، ذی نفع واقعی است؛ بنابراین مشکل است که صادرکننده هم بپذیرد وجه را به آن مدعی، پرداخت کند.
وی اظهار داشت: از نظر حقوقی و بر اساس قانون چک، این موضوع نمی تواند قابل مطالبه و پیگیری باشد؛ مگر اینکه به صورت دوستانه حل شود. همانطور که برخی از افرادی که از کسبه پلاسکو چک بابت فروش محصولاتشان دریافت کرده بودند، با مراجعه به اتحادیه پوشاک اعلام کرده‌اند که چک تولیدکنندگان آسیب دیده در ساختمان پلاسکو را وصول نمی کنند و فعلا دست نگاه می دارند.
به گفته این کارشناس ارشد نظام بانکی، توافقات این چنینی ممکن است میان کسبه پلاسکو و صادرکنندگان چک صورت گیرد؛ با توجه به اینکه اصل چک از بین رفته، وجه آن قابلیت مطالبه ندارد. دلیلی باید برای اثبات این مدعا وجود داشته باشد که متقن باشد. به هرحال این مباحث حقوقی است و باید به دقت پیگیری شود.