خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی- محمد جندقی: هشدار «بعد از واقعه» یا جسارت اقدام «قبل از واقعه»؟! حادثه تلخ پلاسکو هر چند در وسعت جغرافیایی کوچک و در «یک» مجتمع متمرکز بود اما برای پی بردن به عمق این فاجعه همین بس که می بینیم با گذشت ۶ روز همچنان فرایند امدادرسانی و آوربرداری آن ادامه دارد.
هر چند بعد از این حادثه مسئولان دولتی و شهری بارها از هشدارهای لازم خبر دادند اما این جسارت باید قبل از وقوع حوادث وجود داشته باشد. اکنون وقت آن رسیده که مسئولان پای خود را یک قدم جلوتر از«هشدار» بگذارند و کارگاه‌های تولیدی و صنفی غیر ایمن را نه فقط شناسایی که درباره ایمن‌سازی آنها تصمیم گیری کنند.
واقعیت این است که دیگر جسارت هشدارهای بعد از حادثه، باید به اقدام‌های جسورانه قبل از حادثه تبدیل شود و امروز وقت آن رسیده که دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حفاظت فنی و ایمنی مراکز تولیدی و صنفی اقدام کنند.
بدیهی است حادثه تلخ پلاسکو صرفا متاثر از کوتاهی یک دستگاه نیست بلکه چند نهاد از مناظر مختلف در رخداد این حادثه مقصر هستند. فارغ از هر گونه قضاوت پیش از ورود دستگاه‌های مربوطه، اما این بار باید نگاه به آینده داشت؛ نگاه به کارگاه‌های تولیدی غیرایمن که در حال حاضر فعالیت دارند و نیروی کار نیز در آنها شاغل هستند. شاغلان و کارگرانی که قطعا صیانت از آنها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
هر چند پیگیری‌های چند روزه خبرگزاری مهر از اداره کل بازرسی وزارت کار درباره چگونگی شناسایی و تعداد کارگاه‌های غیرایمن پیش از وقوع حوادث مشابه پلاسکو، بی‌نتیجه ماند اما فعالان صنفی کارگری از بالابودن تعداد کارگاه‌های غیرایمن خبر می‌دهند.
در این زمینه حسین حبیبی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مخاطراتی همچون حادثه پلاسکو کارگاه‌های تولیدی را تهدید می‌کنند؟ گفت: تشکل‌های کارگری بارها در این زمینه نگرانی‌های خود را نسبت به نبود حفاظت فنی و ایمنی در برخی کارگاه‌های مجاز اعلام کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر کارگاه‌ها را باید به دو گروه کارگاه‌های مجاز و غیرمجاز که اصطلاحا کارگاه‌های زیرزمینی نامیده می‌شوند، دسته بندی کرد. متاسفانه بسیاری از کارگاه‌ها به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و شناسایی نشده‌اند. این کارگاه‌ها در حاشیه تهران به وفور مشاهده می‌شوند؛ حتی در قلب پایتخت نیز فعالیت این کارگاه‌ها به دور از چشم مجریان و مسئولان ادامه دارد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در مورد کارگاه‌های مجاز که تابع استانداردهای روابط کار هستند بعضا مشاهده می‌شود استاندارهای بهداشت کار و حفاظت فنی رعایت نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد و محل فعالیت این کارگاه‌ها اعلام و شناسایی شده است گفت: متاسفانه هیچ آماری از سوی اداره کل بازرسی وزارت کار در این زمینه ارائه نمی‌شود و این موضوع را بارها در جلسات با مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌ایم؛ این انتظار در بدنه کارگری و جامعه وجود دارد که در راستای دسترسی آزاد شهروند به اطلاعات، در این زمینه شفاف‌سازی شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو آیا وزارت کار به لحاظ حقوقی می‌توانست در بحث ایمنی یا عدم ایمنی کار ورود و تصمیم گیری کند گفت: بر اساس قانون، بازرسی و نظارت فنی محیط کار بر عهده اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۶ قانون کار یکی از وظایف این وزارتخانه بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از جرای مقررات حفاظت فنی و همچنین رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول است، بنابراین وزارت کار از منظر ارزیابی حفاظت ایمنی کار می‌توانست واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو را بازرسی کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه فصل چهارم قانون کار به تکالیف دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حوزه بازرسی و صیانت از نیروی کار اشاره کرده است، گفت: وقتی صحبت از ایمنی محیط کار می‌شود این موضوع از ایمنی و استحکام بنای کارگاه تا رعایت اصول ایمنی نیروی کار را در بر می‌گیرد بنابراین بازرسان باید گزارشات ایمنی استحکام کارگاه‌ها را نیز بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اینکه تکلیف بازرسان وزارت کار در صورت مشاهده مخاطرات ایمنی چیست؟ ادامه داد: این موضوع نیز در ماده ۱۰۵ قانون کار مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به مسئول مستقیم خود اطلاع دهند.
ادامه فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز و عدم شناسایی آنها
دبیر کل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه در بخش کارگاه‌های غیرمجاز نیز هیچ آماری وجود ندارد ادامه داد: به دلیل اینکه هیچ اطلاعاتی از کارگاه‌های زیرزمینی در مراجع رسمی مانند مرکز آمار ایران، وزارت کار و آمار بیمه‌ای تامین اجتماعی وجود ندارد، فعالیت‌ها آنها نیز آشکار نیست و از حمایت‌های قانونی محرومند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: برای شناسایی این کارگاه‌ها باید اطلاعات املاک در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی، ادارات خدمات رسان دولتی، شهرداری و سایر دستگاه‌ها بررسی و پس از شناسایی واحدهای تجاری، کارگاه‌های غیر مجاز شناسایی شوند.
حبیبی از آمادگی تشکل‌های رسمی کارگری در جهت همکاری برای شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی خبرداد و گفت: لازمه شناسایی این کارگاه‌ها همکاری مشترک بین اداره کل بازرسی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگاری و از طرف دیگر شهرداری، نیروی انتظامی و واحدهای صنفی است.
وی گفت: در صورت این همکاری می‌توان حداقل ۸۰ درصد کارگاه‌های زیرزمینی را تشخیص و با تمهیداتی نسبت به فعالیت مجاز این کارگاه‌ها اقدام کرد.
هر چند که وقوع حوادث جزئی از طبیعت است و باید از انتقادات غیرمنصفانه در این زمینه پرهیز کرد، اما وقتی این حوادث با وجود هشدارهای قبلی و سهل انگاری رخ می‌دهد، از دست رفتن جان عده‌ای بخاطر این سهل‌انگاری‌ها توجیه پذیر نیست.
اکنون شاید علاج واقعه «قبل» از وقوع، دیگر برای مسئولان دولتی و شهری تبدیل به قصه تکرای علاج واقعه «بعد» از وقوع شده است.
به هر روی حادثه تلخ پلاسکو تمام شد و هر یک از دستگاه‌ها باید با شناسایی مصداقی واحدهای صنفی، تجاری، تولیدی و خدماتی غیر ایمن نسبت به فعالیت‌های عملی فراتر از هشدار در جهت صیانت از نیروی کار، خسارات جانی و مالی اقدام کنند.
در حوزه صیانت از نیروی کار و تولید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعا باید از هم اکنون در پی شناسایی دقیق کارگاه‌های غیرایمن باشد و اداره بازرسی این وزاتخانه باید به جای سکوت و هراس از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها، ضمن ارائه یک آمار مدون و مصداقی از کارگاه‌های ناایمن، درباره ایمن‌سازی، انتقال یا هر تصمیم دیگری در جهت صیانت از نیروی کار اقدام کند.