به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دیوان عالی انگلستان خود را آماده اعلام رای نهایی درباره این موضوع می کند که از میان کابینه وزرا و پارلمان، کدام یک حق آغاز فرایند برگزیت را دارد.
این رای تعیین کننده چگونگی اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون می شود که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه خروج از آن را می دهد.
دولت لندن حق اجرایی کردن این ماده قانونی را برای خود محفوظ می داند حال آنکه مخالفین تایید پارلمان را نیازمند اجرای آن می دانند. با اجرای ماده ۵۰، روند دو ساله مذاکره با اتحادیه اروپا برای تحقق برگزیت، کلید می خورد.
اگر وزرا و در راس آنها، «ترزا می» نخست وزیر انگلستان بازنده این دادگاه باشند، رای گیری در خصوص اجرای ماده ۵۰ به پارلمان واگذار می شود.
گفتنی است که رای ۱۱ قاضی دیوان عالی، تغییری در نتیجه همه پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا ایجاد نمی کند و تنها تعیین کننده آن خواهد بود که آغاز فرایند برگزیت از کدام مجرای قانونی (کابینه وزرا یا پارلمان) امکان پذیر است.
می پیشتر گفته بود بدون آنکه نیازمند تایید پارلمان باشد، تا پایان مارس (دو ماه دیگر) ماده ۵۰ را عملی کرده و آغاز فرایند برگزیت را به سایر اعضای اتحادیه اروپا اعلام می کند حال آنکه رای دیوان عالی می تواند زمان اجرای این ماده قانونی را به تاخیر بیاندازد.
از سوی دیگر، رای قضات دیوان عالی از این بابت که آیا رهبران سه بخش ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی حق اعمال نظر در باره برنامه می را دارند یا خیر، تعیین کننده خواهد بود.