به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی امروز در همایش «رشد اشتغالزا، چالش ها و راهکارها» که در مجموعه تلاش تهران برگزار شد، به روند شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال های اولیه نیمه دوم دهه ۸۰ حدود ۵.۳ درصد بود که بعد از آن با دو دوره رشد منفی مواجه شد، به طوری که در سال های ۹۱ و ۹۲ همزمان با تحریم های جدید این رشد به شدت کاهش یافت، اما بعد از آن شاهد افزایش ملایم شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بودیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال ۸۶ معادل ۵.۳ درصد بود، ادامه داد: اگر روند مثبت این نرخ تداوم می یافت در سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا به دو برابر این میزان می رسید و می توانست بسیاری از مشکلات اقتصادی و اشتغال را رفع کند.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی همچنین افزود: اگر روند رشد این شاخص از نیمه دهه ۸۰ ادامه داشت، نرخ شاخص تولید ناداخلی سرانه در حال حاضر ۱.۵ برابر بیش از نرخ فعلی بود، اما متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و در حال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می شود.
نیلی اظهار کرد: با تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به کشور طی یک دهه اخیر متاسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانواده های روستایی و شهری نمود پیدا کرده است و رفاه خانوارها از سال ۸۷ هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری روند نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه درآمد خانوارها در سال ۹۳ تقریبا معادل درآمد اوایل دهه ۸۰ است، گفت: این آمار نشان می دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به گونه ای که حتی توان پس انداز برای سال های آینده وجود ندارد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شرایط فقر در دهک های پایین جامعه را غیرقابل قبول عنوان کرد و افزود: متاسفانه عمده فقرای ما در بین جمعیت شاغل و بازنشسته کشور هستند و بخش بسیار کمی از این افراد در قشر بیکار جامعه است. بنابراین موضوع مهمی که همزمان با شغل باید مدنظر قرار گیرد، موضوع سطح درآمد خانوارها است.
نیلی با تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر، اشتغالزا و فراگیر گفت: موضوع اقتصاد در دو قالب نوسانات کوتاه‌مدت و تحولات بلندمدت قابل پیش بینی و ارزیابی هستند، بنابراین وقتی در خصوص رشد اقتصادی صحبت می کنیم بررسی تحولات بلندمدت مدنظر است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی اشتغال را همچون گذشته یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار کرد: موضوع اشتغال از آنجایی به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی کشور مطرح می شود که موجب جمعیتی زیادی از دهه ۶۰ به یکباره طی سال های اخیر متقاضی شغل شدند و در عین حال اقتصاد کشور نتوانست به تقاضای این متقاضیان پاسخ دهد؛ از طرفی آموزش‌های عالی توسعه پیدا کرد و نرخ مشارکت در سال های آینده نیز با روند فعلی افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ورود موج زیادی از متولدین دهه ۶۰ به بازار کار در اواخر دهه ۸۰ موجب شد تا ۳۵ درصد از جمعیت جوان کشور بین ۱۵ تا ۳۴ سال باشند در حالی که طی سال های ۸۴ تا اوایل دهه ۹۰ خالص ایجاد اشتغال افزایش پیدا نکرد.
نیلی با اشاره به اینکه جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود، توضیح داد: این میزان در سال ۹۱ نیز ثابت ماند، به طوری که باید گفت خالص ایجاد اشتغال در این ۷ سال تقریبا صفر بود؛ همزمان با نیروی انباشت و متقاضی شغل شاهد ورود متقاضیان جدیدالاورود به بازار کار بودیم و این موضوع منجر شد تا پدیده بیکاری بحرانی شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آسیب های اقتصادی و اجتماعی را دو عارضه بیکاری عنوان کرد و افزود: به دلیل اینکه بخشی از جمعیت متولدین اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ از سن اشتغال عبور کردند و موفق به عبور به بازار کار نشدند، این موضوع سن ازدواج را با تاخیر مواجه کرد و آسیب های اجتماعی را در بین جمعیت جوان افزایش داد. از طرفی در بخش عارضه اقتصادی حجم زیادی از متقاضیان جویای کار را به دلیل اینکه خالص اشتغال افزایش پیدا نکرد، به سال های آینده موکول شد.
وی با تاکید بر توسعه آموزش عالی و افزایش انتظار جوانان برای اشتغال، به نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برآوردها حاکی از آن است که به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی پسر ۱۲۰ دانشجوی دختر به دانشگاه ها وارد می شوند به این معنا که در سال های آینده نرخ مشارکت زنان افزایش خواهد یافت.
نیلی با بیان اینکه برای مواجهه با پدیده بیکاری باید در مقیاس های بزرگ نسبت به ایجاد اشتغال اقدام شود، به عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه طی یک دهه گذشته سالانه تقریبا ۸۰ هزار جویای شغل وارد بازار کار شدند، از پاییز ۹۳ با یک موج قابل قبول ورود متقاضیان شغل به بازار کار مواجه شدیم، به طوری که طبق آمارهای رسمی یک میلیون و ۴۲۲ هزار نفر در یک سال منتهی به تابستان ۹۳، ۸۷۲ هزار نفر منتهی به بهار ۹۴، یک میلیون و ۳۸۲ هزار نفر در ۱۲ ماه منتهی به تابستان ۹۴، ۸۶۱ هزار نفر در یکسال منتهی به پاییز ۹۴، ۵۱۵ هزار نفر در ۱۲ ماه منتهی به زمستان سال ۹۴، یک میلیون و ۲۴۵ هزار نفر در یکسال منتهی به بهار سال جاری و یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در یکسال منتهی به تابستان سال جاری وارد بازار کار شدند.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد: در عین حال دولت با اتفاق بزرگی مانند مواجهه با پدیده و بحران بیکاری مواجه است و باید در این زمینه مراقب باشیم تا ضمن حفظ وضع موجود نسبت به ایجاد اشتغال جدید اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: قطعا موج ورود به بازار کار مربوط به متولدین دهه ۶۰ نیست بلکه توسعه آموزش عالی باعث شده که نرخ مشارکت افزایش یابد. در عین حال متولدین دهه ۷۰ نیز به تدریج به جمعیت متقاضیان شغل در حال اضافه شدن هستند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صرفا نباید به ایجاد شغل جدید تمرکز کرد بلکه باید جنبه کیفی شغل یعنی درآمد افراد نیز توجه شود، گفت: حتما لازم است سطح درآمد خانوار را همراه با ایجاد اشتغال افزایش دهیم.
نیلی با اشاره به اینکه کشور در سال های آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار مواجه خواهد شد، افزود: اگر رشد پایین در اقتصاد ادامه داشته باشد، برای کشور مشکل ساز خواهد بود؛ برای خروج از بحران باید با استفاده از سرمایه های خارجی وارد عمل شد.