خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي : موضوع جمع آوري و بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني و همچنين تفكيك آنها از زباله هاي عادي و خانگي ، مسئله اي است كه شايد در نگاه اول چندان تهديد جدي تلقي نشود. چون اين قبيل زباله هاي خطرناك و عفوني كمتر در مقابل ديدگان مردم قرار دارد و از اين رو احساس مي شود هيچ خطري سلامت آنان را تهديد نمي كند. در صورتي كه يكي از راه هاي شيوع بيماري هاي نو پديد همچون هپاتيت و ايدز عدم دفع صحيح اين قبيل زباله هاي ويژه است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، جمع آوري صحيح و بهداشتي زباله هاي بيمارستاني ، همواره دغدغه كارشناسان بهداشت محيط و مديران شهري بوده و هست. چرا كه ، همگان به خوبي مي دانيم در صورتي كه اين قبيل زباله هاي عفوني به روش صحيح و كاملا ايزوله جمع آوري و دفع نشود ، چه پيامدهايي متوجه سلامت شهروندان و محيط زيست افراد خواهد شد.

بر اساس برآوردها ، در بيمارستانها از بيش از 630 نوع ماده شيميايي استفاده مي شود كه از اين تعداد حدود 300 نوع آن غير سمي و 300 مورد آن نيز سمي و خطرناك است.

همچنين در شبانه روز هر تخت بيمارستاني 710/2 كيلوگرم زباله توليد مي كند  و در مجموع با لحاظ حدود 30 هزار تخت بيمارستاني ، مجموع زباله هاي توليدي در هر شبانه روز به 810 هزار و 300 كيلوگرم  يا 3/81 تن خواهد رسيد و به طور كلي روزانه 70 تن زباله بيمارستاني در تهران جمع آوري مي شود كه 25 تن آن خطرناك و آلوده است.

دفع سريع زباله ‌هاي بيمارستاني به علت پسماند مواد غذايي و عوامل بيماري زاي ديگر نظير مواد تشريحي و مواد زائد اتاق عمل داراي اهميت بهداشتي خاصي است. بنابراين سوزاندن اين مواد به وسيله دستگاه ‌هاي زباله ‌سوز كاري غير قابل اجتناب بوده و معمولا مناسب‌ ترين راه حل شناخته شده است.

به گزارش مهر ، قانون مديريت پسماندها مشتمل بر 23 ماده و 9 تبصره در ارديبهشت 83 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

بنابر آنچه كه در قانون پسماندها آمده است ، متولي جمع آوري و بي خطرسازي زباله هاي بيمارستاني وظيفه وزارت بهداشت و درمان بوده و اين وزارتخانه وظيفه دارد ، با تامين امكانات و تجهيزات لازم در محيط مراكز درماني ، نسبت به اين امر اقدام كند.

متاسفانه ، پس از گذشت نزديك به 2 سال از تصويب قانون پسماندها و تهيه آيين نامه اجرايي آن ، هيچ اتفاق خاصي در خصوص برخورد با عدم پايبندي متوليان امر جمع آوري زباله هاي بيمارستاني ، صورت نگرفته و هر چه بوده ، بر روي كاغذ آمده است!

بر اساس گزارشات و تحقيقات صورت گرفته ، در سال 83 ، 26 هزار و 778 تن زباله بيمارستاني در كشور توليد شد كه متاسفانه خبر درستي از نحوه دفن بهداشتي يا غير بهداشتي اين زباله ها وجود ندارد.

در بند 12 بيانيه پاياني سومين همايش روز زمين پاك (سوم ارديبهشت 85) ، تاكيد شده بود كه وزارت بهداشت و بيمارستان ها بر اساس وظايف مندرج در قانون ، نسبت به بي خطرسازي پسماندهاي عفوني اقدام يا از طريق شهرداري ها و بخش خصوصي نسبت به امحاء بهداشتي آنها اقدام كنند.

همچنين ، در اين بيانيه عنوان شده بود كه سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور ، قانون مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن را مورد توجه جدي قرار داده ، مواد انجام نشده آنها را در اسرع زمان ممكن انجام و براي اجرا به دستگاه هاي مجري ابلاغ نمايند.

مديركل سلامت شهرداري تهران معتقد است : دفن زباله هاي بيمارستاني به هيچ عنوان كار درستي نيست و با مباني علمي تعارض دارد. در تمام كشورهايي كه به سلامت شهروندان خود علاقه مندند زباله بيمارستاني در داخل بيمارستان سوزانده يا بي خطر مي شود.

دكتر عباس تقي زاده با تاكيد بر اينكه حجم بالاي زباله هاي بيمارستاني در كشور به علت سوء مديريت در بيمارستان ها و عدم تفكيك زباله هاي عادي از زباله هاي عفوني و خطرناك است ، گفت: در بيمارستان ها زباله هاي عادي با زباله هاي عفوني مخلوط مي شود. در صورتي كه چنانجه بيمارستان ها بتوانند مشكل تفكيك را حل كنند ، حجم اين زباله ها به شدت كاهش خواهد يافت.

همچنين ، شهردار تهران نيز ضمن ابراز نگراني از وضعيت موجود ، خواهان ورود دستگاه قضائي و دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم در اين موضوع شده است.

دكتر محمد باقر قاليباف اظهار داشت: دادستان كل كشور به عنوان مدعي الموم بايد يك اقدام جدي در ارتباط با زباله هاي بيمارستاني انجام دهد و عدم اجراي قانون را در اين خصوص پيگيري كند.

به گفته وي ، زباله هاي بيمارستاني حامل آلودگي هاي عفوني و بيماري هاي مسري همچون هپاتيت ، ايدز و ده ها مسائل بهداشتي است و شهرداري در ارتباط با زباله هاي بيمارستاني احساس خطر مي كند.

از سوي ديگر اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز ، در خصوص ورود دادستان به اين موضوع و طرح شكايت ، نظرات متفاوتي دارند. به طوري كه رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است تنها در صورت شكايت شهرداري ، دادستان وارد قضيه مي شود اما يكي ديگر از اعضاي همين كميسيون ، اعتقاد دارد كه پيگيري موضوع نيازي به شكايت شهرداري ندارد.

به گفته سيد محمد جعفر سادات موسوي ، عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس ؛ قانون حدود وظايف افراد را مشخص كرده و در اين مورد دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم وظيفه رسيدگي به معضل زباله هاي بيمارستاني را دارد و در صورت مشاهده تخلف بايد نسبت به طرح شكايت اقدام نمايد.

وي طرح شكايت دادستان را نيازمند شكايت شهرداري نمي داند و با بيان اينكه شهرداري مجري طرح جمع آوري زباله هاي بيمارستاني نيست ، تاكيد دارد كه نقش اصلي بر عهده وزارت بهداشت است اما با توجه به اينكه طبق قانون پسماندها مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش اين زباله ها در محيط ممنوع است ، شهرداري نيز در اين مورد مسئوليت دارد.

اما ، موضع دادستاني كل كشور نيز همسو با منتقدان عملكرد وزارت بهداشت در خصوص بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني است. به طوري كه مشاور اجتماعي دادستان كل كشور در يك اظهار نظر صريح ، اعلام داشته كه وزارت بهداشت در حالي از كمبود بودجه براي اقدام در جهت امحاء زباله هاي بيمارستاني گله مند است كه مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان مي كنند اين وزارتخانه هنوز برنامه مدوني در اين خصوص ارائه نداده تا در خصوص تامين اعتبار مورد نياز تصميم گيري شود.

سعيد صفاتيان ، عدم تفكيك زباله را يكي از مشكلات وزارت بهداشت عنوان كرد و افزود: شهرداري از عدم تفكيك پسماندهايي بيمارستاني از سوي وزارت بهداشت گله مند است و حمل اين زباله ها بسيار مشكل است. از سوي ديگر وزارت بهداشت تفكيك زباله ها را مستلزم دريافت بودجه لازم مي داند.

مشاور اجتماعي دادستان كل كشور در عين حال از تهيه شيوه نامه نحوه اقدام ماموران شهرداري در رديف ضابطين قضائي در دادستاني خبر داد و اظهار داشت: اين طرح طي چند روز آينده به رئيس قوه قضائيه ارجاع و در نهايت جهت اجرا به وزير كشور ارجاع خواهد شد و بر همين اساس برخي از ماموران شهرداري آموزش ديده ، به عنوان ضابط قضائي در ارتباط با زباله هاي بيمارستاني فعاليت خواهند كرد.

در هر حال ، وضعيت امحاء و نابودي زباله هاي بيمارستاني در شرايط كنوني به قدري بغرنج است كه مي تواند ادامه اين روند ، به بحران زيست محيطي تبديل شود و در نهايت سلامت شهروندان را تهديد كند.