خبرگزاری مهر - گروه استانها: در ماده ۷ قانون کار به وضوح پیرامون قراردادهای کاری آمده است که در کارهای با جنبه مستمر و دائمی، کارفرما نمی‌تواند قرارداد کوتاه مدت تنظیم کند.
با وجود بیان واضح این ماده، اما همچنان شاهد بسته شدن قراردادهای کوتاه مدت بین کارگر و کارفرما هستیم، این درحالی است که تا زمانی که کارگر در کار حضور دارد باید قراردادش نیز ادامه داشته باشد.
اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هم اکنون خواسته جامعه کارگری استفاده از ظرفیت‌های قانون کار فعلی است، گفت: ما با قانون مشکل نداریم بلکه مشکل و نگرانی ما عدم اجرا نشدن همین قانون است.
شوکت از اجرای نامناسب قانون کار در رابطه با قراردادهای کاری کارگران و تأمین هزینه طرح تحول سلامت از صندوق تأمین اجتماعی انتقاد کرد. کارگران نباید دغدغه یک ماه آینده خود را داشته باشند.
از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری استفاده نمی‌شود
وی با تأکید بر اینکه هم اکنون از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود، اظهار داشت: این بی توجهی از سوی دولت‌های مختلف وجود داشته است و همه دولت‌ها در این زمینه مشکل دارند.
رئیس شورای انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در زمینه اصلاحیه قانون کار که طی هفته‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت نیز گفت: در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ۶ نفر نماینده دولت، ۲ نفر نماینده جامعه کارگری و یک نفر نماینده کارفرمایان حضور دارند، این در حالی است که با وجود ۲۱ درصد حق بیمه برای کارگر و کارفرما، تنها ۳ درصد مربوط به دولت است که با این کار بدهی‌ها افزایش می‌یابد.
نگاه به اصلاحیه قانون کار یک نگاه حمایتی و به منظور پشتیبانی از مردم نیست
وی با بیان اینکه در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور از نظر جامعه استفاده نمی‌شود، گفت: در زمینه واردات و صادرات با نمایندگان جامعه کارگری پیرامون اینکه چه کالاهایی توسط کارگر وطنی ساخته می‌شود و چه کالایی لزومی برای وارد شدن ندارد صحبت نمی‌شود.
شوکت افزود: گاهی به دلیل یک رانت برای فرد یا نهادی خاص الزاماً تعداد زیادی کارگر باید بیکار شوند، چنین فرایندی به معنای عدم وجود نقشی برای کارگران در مباحث اقتصادی است.
سال‌ها است که به دنبال تشکیل سامانه جامع کار ایران هستیم
وی ادامه داد: سال‌های سال است که به دنبال تشکیل سامانه جامع کار ایران هستیم تا همه قراردادها، پرداخت‌ها و لیست‌های بیمه ثبت شود، چنین کاری خود عامل کاهش اختلافات و به حداقل رسیدن قراردهای سفید امضا است، اما همین کار نیز طبق قانون انجام نگرفته است.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مشکل جامعه کارگری قانون کار نیست، بلکه عدم اجرای این قانون است، افزود: در اصلاحیه قانون کار که طی هفته‌های اخیر به مجلس شورای اسلامی رفته است به شکل نادرستی از مشورت با شرکای کاری یعنی کارگران و کارفرمایان صحبت شده اما این صحیح نیست، این موضوعی که آقایان در دولت‌های سابق فرستاده‌اند و از طرف دولت و مجلس کنونی نیز برگشت داده نشده خود عامل تخریب قانون است.
به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور، نگاه به اصلاحیه قانون کار یک نگاه حمایتی و به منظور پشتیبانی از مردم نیست و تنها نگاه حمایتی به تولید شده، این درحالی است که قانون کار به منظور حفظ شأن و کرامت انسان‌های مشغول به کار، وضع شده است.
وی تأکید کرد: قانون کار در حقیقت تلاش دارد تا بین برده داری و کرامت کارگران فاصله ایجاد کرده و احترام نیروی انسانی را حفظ کند.