خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدی ذوالفقاری: راهپیمائی اعتراض به قانونی بودن سقط جنین در آمریکا جمعه گذشته (۲۷ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی) برای ۴۴مین سال پس از تصویب این قانون برگزار شد. اما آنچه این رویداد را با تظاهرات های این چنینی در سنوات گذشته متمایز ساخت، حضور و سخنرانی «مایک پنس» معاون «دونالد ترامپ» بود که چنین تجمعی را «لحظه ای تاریخی» برای کشورش اعلام کرد. همچنین، «کلیان کانوی» مشاور ارشد رئیس جمهور جدید آمریکا نیز در این مراسم حضور یافته بود و سخنرانی کرد.
تظاهرات مذکور که «راهپیمایی برای زندگی» نام دارد، ۴۴ سال متوالی است که هر سال انجام می شود، اما تا به حال سابقه نداشت معاون رئیس جمهور آمریکا در آن حضور یافته و شخص رئیس جمهور نیز حمایت آشکارش از آن را با انتشار پیامی اعلام کرده باشد.
به راستی هدف ترامپ از این اقدام چیست و ماجرای تغییر رویکرد وی از «مدافع انتخاب فردی» (Pro-Choice) در سال ۱۹۹۹ (حمایت از قانون سقط جنین)، تا اتخاذ دیدگاه «مدافع زندگی» (Pro- Life) و حمایت از لغو قانون مذکور چه بوده است؟
به این منظور، لازم است تحلیل جاری را از بررسی تاریخچه قانون آزادی سقط جنین در آمریکا آغاز کنیم.
* تاریخچه
دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ در پرونده موسوم به «رو دربرابر وید» (Roe v. Wade) حکمی را صادر کرد که بر اساس آن زنان پس از مشورت با پزشک خود و بدون اینکه دولت حق مداخله در این زمینه را داشته باشد، می توانند به سقط جنین مبادرت نمایند.
وجه تسمیه قانون فوق به دلیل اصرار «جین رو»، در مقابل «هنری وید» دادستان کل شهر «دالاس» در ایالت «تگزاس» بوده است. «جین رو» زنی بدون همسر بود که در سومین بارداریش تصمیم به سقط جنین گرفته بود؛ اما با یکی از قوانین داخلی در ایالت «تگزاس» که سقط را به جز در دو مورد (تجاوز و یا تعدی به محارم) ممنوع کرده بود، به مقابله پرداخت و همین پرونده باعث شد تا نهایتاً دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ قانونی بودن سقط جنین در این کشور را رسماً اعلام کند.
بدین ترتیب، آزادی سقط جنین بر اساس این حکم تاریخی در آمریکا شکل قانونی به خود گرفت. حکم قضّات دیوان عالی که با ۷ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف صادر شد، به استناد چهاردهمین متمم قانون اساسی آمریکا بود که به آزادی انتخاب شخصی در مسائل خانوادگی هر فرد تصریح دارد و لذا اعلام شد که هر زن می تواند برای خاتمه دادن به دوران بارداری اش وفق انتخاب شخصیِ خود به این اقدام مبادرت نماید.
* ترویج سقط جنین بر اساس دو ویژگی لیبرالیسم
مطابق با تعریف مجملی از مکتب لیبرالیسم مبنی بر آزادی نامحدود هر فرد در جامعه تا سرحد عدم لطمه به آزادی دیگران، به گواهی «مایکل سندل» (Michael Sandel) که از متفکرین این عرصه به شمار می آید، دولت آمریکا بدون توجه به مسائلی از قبیل امنیت خانواده و بحران هویت در این کشور، با توجیه موسع از مفهوم آزادی، مدعی است این موضوعات در دایره آزادی های شخصی تفسیر شده و مشمول دخالت دولت در آن نمی شود.
چنین آزادی شامل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود و دولت تنها حق دارد آن اندازه ای که برای حفظ نظم در جامعه ضروری است در امور مردم مداخله کند. این نحوه توجیه به طور عام «لیبرالیسم» نامیده می شود.
با توجه به تفوق مکتب لیبرالیسم در آمریکا، به نظر می رسد که دو ویژگی این مکتب بیش از دیگر ویژگی های مورد تأکید لیبرال- دموکرات ها، به اقدام و ترویج سقط جنین در آمریکا کمک می کنند.
اولویت حق بر مصلحت و عدم مداخله دولت در مسائل شخصی (و حتی دفاع از به اصطلاح حیطه شخصی افراد)، از ویژگی‌هایی است که سبب می شود حامیان سقط جنین برای توجیه اقدام خود از آن بهره ببرند، این مسئله نه تنها در بحث سقط جنین بلکه در دیگر اقدامات یک فرد لیبرال همچون همجنس گرایی، ازدواج، طلاق و ... ظهور پیدا کرده است.
وارد شدن چنین تفکر خطرناکی با ظاهر عوامفریبانه اش در متن جامعه آمریکا باعث شد تا به اذعان «ویکی ایوان» از محقیقن یکی از مؤسسات پزشکی در «سان فرانسیسکو»، قوانینِ به ظاهر آزادی محور آمریکا رشد سقط جنین از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۸ را تا بیش از ۳۰ درصد افزایش دادبه اذعان «ویکی ایوان» از محقیقن یکی از مؤسسات پزشکی در «سان فرانسیسکو»، قوانینِ به ظاهر آزادی محور آمریکا و سیاست های متعاقب آن رشد سقط جنین از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۸ را تا بیش از ۳۰ درصد افزایش دهد.
* افزایش سقط جنین و علل جانبداری از آن در آمریکا
ترویج سقط جنین و آزادی بی رویه منشعب از دیدگاه لیبرالیسم تا بدانجا پیش رفت که بر اساس آمارهای منتشره توسط «مؤسسه گاتمپچر» (Guttmacher Institute)، پایان دادن به حیات جنین در آمریکا بدون هرگونه اضطرار و الزام پزشکی و صرفاً به خواست والدین، رکوردی معادل ۹۳% را نیز تجربه کرده است.
همچنین آمار و ارقام اعلامی منتشره سال ۲۰۱۲ توسط «بی بی سی» به نقل از «مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریهای آمریکا» که از زیرمجموعه های ادره کل کنترل بیماری های وزارت بهداشت این کشور است، تصریح می کند که ارتکاب ۶۹۹ هزار و ۲۰۲ فقره سقط جنین در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسیده و این در حالیست که ارائه بسیاری از این آمارها به رسانه ها از اختیارات این مراکز تلقی شده و لذا می توان تعداد موارد مذکور را بسیار بیشتر از این تعداد و در حد بحران در آمریکا توصیف کرد؛ بحرانی که سرانجام باعث شد تا «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا با فراز و نشیب هایی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، مجبور شود تا:
-- به صورت ضمنی به اضمحلال زیرساخت های لیبرال- دموکراسی در این کشور (برتری حق زنان در برابر مصلحت جامعه) اقرار کند؛
-- از تسرّی تمایلات اقتصادی خود به سیاست در این خصوص چشم پوشی کند (عایدات تجارت جنین)؛
-- و نهایتاً بسترسازی مناسبی را در جهت لغو قانون مذکور به انجام رسانده و در نتیجه از مواهب مالی «صنعت سقط جنین» چشم پوشی کند.
دلایل متعددی بر افزایش این آمار تأثیرگذار بوده که مهمترین آنها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
* صنعت سقط جنین و تجارت دارو و لوازم آرایشی
«ویکی ایوان» از محققان یکی از مؤسسات پزشکی در «سان فرانسیسکو» در ادامه تحقیقاتش می افزاید: ۱,۷۸۷ «مرکز شناخته شده» حمایت از سقط جنین در آمریکا وجود دارد و با توجه به سیاست های حمایتی دولت ها از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۸؛ چنین مراکزی توانسته اند عایدات زیادی را از تجارت در صنعت سقط جنین در این کشور به خود و حامیان دولتی شان اختصاص دهند.
وی تبلیغات دولتی و خصوصی برای کسب سود سرشار حاصل از زیبایی اندام، جلوگیری از چروک شدن پوست و امثالهم را موجب تهیه و تدوین بسته های تشویقی گسترده برای سقط جنین عنوان داشته و این امر را در کنار حق قانونی افراد برای بارداری های غیر رسمی، سبب رونق داروسازی و تجارت لوازم آرایشی به ویژه محصولات خاصی که از روغن ها و یا سلول های جنین ساخته می شوند، معرفی نموده است.
«ویکی ایوان» در ادامه تصریح می کند: فعالیت های گسترده و آزادانه مؤسسات خصوصی در این حوزه مؤید واقعیت تلخ اما تکراری در این کشور است که بر اساس آن، دولتمردان در ازای کمک های پیدا و پنهان به برخی از فعالیت ها، دریافت کننده حمایت های مالی بسیاری برای نامزدها و احزاب سیاسی تحت حمایت خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود.
همچنین، سخنان «رالف شورتی» (Ralph Shortey) سناتور آمریکایی در ۲۴ ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی که «نَچرال نیوز» آن را منتشر کرد، افشا می کند که شرکت هایی از قبیل «پپسی» (PepsiCo)، «کرافت» (Kraft) و «نستله» (Nestle) از سلول های کبد جنین های سقط شده به عنوان طعم دهنده نوشیدنی هایی استفاده می کنند که روزانه میلیون ها نفر در سراسر جهان آنها را مصرف می کنند.نچرال نیوز به نقل از یک سناتور اعلام کرد که شرکت هایی از قبیل «پپسی»، «کرافت» و «نستله» از سلول های کبد جنین های سقط شده به عنوان طعم دهنده نوشیدنی ها استفاده می کنند
بنابر همین افشاگری ها بود که همکاری شرکت های فوق با مؤسسات خصوصی سقط جنین برای استفاده از کبدهای جنین های سقط شده برای مصارف خوراکی از جمله طعم دهنده ها برملا گشت.
لازم است برای اثبات الزام ترامپ به حرکت در راستای شلیک تیرخلاص به قانون آزادی سقط جنین در آمریکا، در این مقطع به نکته ای اشاره شود تا آنچه در بخش پایانی این گزارش تحلیلی درباره واکاوی پیدا و نهان عبور اجباری ترامپ از تمایلات پیشین خود به آن اشاره خواهد شد؛ عینی تر و ملموس گردد.
* فراز و فرودهای قانون آزادی سقط جنین در آمریکا
قانون مذکور از زمان ابلاغ توسط دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳، به دلیل تمایلات جناحی و بهره برداری های سیاسی برای کسب آراء مردم در انتخابات و سایر مطامع دو حزب عمده در این کشور تا کنون فراز و فرودهای متعددی را به خود دیده است:
-- «رونالد ریگان» اولین رئیس جمهور آمریکا بود که پس از تصویب قانون مذکور، در سال ۱۹۸۰ دستور توقف کمک های مالی به گروه ها و نهادهای بین المللی را صادر کرد که یا در انجام سقط فعال بوده و یا در این راستا فعالیت هایی را به انجام می رساندند. دستور وی به دلیل اعلام در کنفرانسی واقع در «مکزیکو سیتی» به «سیاست مکزیکو سیتی» (Mexico City Policy) شهرت یافت.
-- دموکرات ها که با موج سواری بر اعطای آزادی های فردی به مردم در کارزار انتخاباتی دوران «بیل کلینتون» همّ و غم خود را برای پیروزی وی بر رقیب قدرتمند جمهوریخواهش متمرکز کرده بودند، موفق شدند در دوران ریاست جمهوری کلینتون، دستور «رونالد ریگان» را لغو کنند.
-- «جرج دابلیو بوش» در سال ۲۰۰۳ و به دنبال برخی آمارهای نگران کننده از تبعات قانون مذکور، دستور ابطال حکم صادره توسط «بیل کلینتون» را صادر کرد.
لازم به ذکر است، کنگره آمریکا نیز پس از ۳۰ سال در سال ۲۰۰۳ میلادی اولین محدودیت مهم برای سقط جنین را به تصویب رساند. بر این اساس، سقط جنین های به خصوصی که پس از گذشت مدت معینی از بارداری به انجام می رسید و مخالفان این قانون، آن را «تولد ناقص» می خواندند، ممنوع گردید.
-- «باراک اوباما» در سال ۲۰۰۹ میلادی با مطامعی شبیه به دوران «بیل کلینتون»، دستور داد تا آزادی کاملی بر اساس قانون سقط جنین در این کشورحکم فرما شود.
به راستی چه عناصری باعث شدند تا ترامپ بر خلاف دیدگاه اعلامی پیشین خود در سال ۱۹۹۹، سیاست مقابله با قانونِ سال ۱۹۷۳ را تا بدانجا و به شکلی افراطی دنبال کند که محافل تحلیلی از آن به عنوان تلاش برای ریشه کنی قانون مذکور یاد کنند؟ آیا اقدام رئیس جمهور جدید آمریکا در راستای تئوری های اسلاف جمهوریخواه خود است یا الزام به پیگیری اهداف ویژه ای است که دونالد را در طی این مسیر تا آنجا پیش برده است که در ۴۴مین تظاهرات سالیانه مخالفت با سقط جنین در جمعه گذشته که برای اولین بار با حضور تعجب برانگیز معاون وی و مشاور ارشد کاخ سفید در واشنگتن برگزار شد، با انتشار یک پیام توئیتری آشکارا به راهپیمائی کنندگان اعلام کند: تظاهرات برای زندگی بسیار مهم است. شما؛ همه کسانی که اکنون در این راهپیمائی شرکت کرده اید، بدانید که از حمایت کامل من برخوردار هستید.
به نوشته وبگاه خبری تحلیلی «کانزاس سیتی استار»، «دونالد ترامپ» در سال ۱۹۹۹ در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «اِم اس اِن بی سی» اعلام کرده بود که «از هر لحاظ مدافع انتخاب فردی» (Pro-Choice in Every Respect) است؛ اما با ۵ تغییر در مواضع خود، از سال ۲۰۱۱ تا کنون خود را «مدافع زندگی» (Pro- Life) خوانده و بر این مبنا مخالفتش را با قانونی بودن سقط جنین اعلام کرد.
به راستی با توجه به درآمد سرشار ناشی از این قانون برای مؤسساتِ به ظاهر تحقیقاتی و پزشکی، دلایل مهمی باید اقدام ترامپ در این خصوص را توجیه کند؛ چرا که قانون مذکور می تواند تا بدانجا برای برخی از لابی های پُرنفوذِ این کشور درآمدزائی کند که امثال ترامپ با ماسک هایی به نام های مستعار مَهد دموکراسی، لیبرالیسم، قانون اساسی آمریکا و ... در حالت عادی از مواهب آن بهره مند شده و هیچ حرف و سخنی را برای مبارزه با آن به زبان نیز جاری نکنند.
* پشت پرده مخالفت ترامپ با قانون آزادی سقط جنین
تحلیل گران از میان دلایل تغییر موضع ترامپ و حمایت وی از لغو قانون مذکور در آمریکا، ۴ مورد را حائز اهمیت بیشتر اعلام کرده اند:
۱) اولین عاملی را که می توان در اصرار «دونالد ترامپ» برای مبارزه با این قانون برشمرد، موضوع هشدارهای نهادهای علمی و حتی امنیتی این کشور درباره تبعات قانون برگرفته از به اصطلاح مکتب لیبرالیسم در روند ادامه حیات سیاسی و اجتماعی آمریکا (بحران هویت، اقتصاد مشکوک/ ناپایدار حاصل از تجارت جنین، هراس از تغییر بیشتر در رویه فرهنگ عمومی، گرایشات غیرمعمول در میان جامعه آمریکا، تغییر در الگوی بافت جمعیتیِ حاصل از تمایل افراد به بی بندوباری و کاهش زاد و ولد مؤثر و ...) است.
علاوه بر آمارهایی که درباره افزایش شدید سقط جنین در آمریکا به آن اشاره شد، مؤسسه «گاتمپچر» با اعلام آماری جدید، اعلام کرد که در میان سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، آزادی های دولت «باراک اوباما» در موضوع سقط جنین به اندازه ای این دولت را از عواقب روند قارچ گونه سقط، نگران کرد که مجبور شد بدون رسانه ای کردن بحران ایجاد شده، ۳۳۸ تبصره البته تنها برای «محدود کردن» قانون آزادی سقط جنین تصویب کند آزادی های دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا در این باره به اندازه ای همین دولت را از عواقب روند قارچ گونه سقط، نگران کرد که این دولت مجبور شد بدون رسانه ای کردن بحران ایجاد شده، ۳۳۸ تبصره البته تنها برای «محدود کردن» قانون آزادی سقط جنین تصویب کند که بیشتر آنها ناظر بر اِعمال تنگناهائی بر مراکز جدیدالتأسیس در این امور و کاهش تدریجی کمک های دولت به مراکز فعال در این حوزه بود.
شرکت «استم سلز» که تنها یکی از شرکت های فعال در این زمینه به شمار می رود، سالانه از ۲۲ هزار فقره سقط هایی بهره برداری می کند که مشتمل بر جنین های ۱۰ تا ۲۰ هفته ای است که انگشتان و مخصوصاً سلول های مغزشان تشکیل شده است.
همچنین «مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری» آمریکا چندی پیش آمار حیرت آور ۶۹۹ هزار و ۲۰۲ مورد سقط جنین در سال ۲۰۱۱ در این کشور را منتشر کرد.
این افزایش ها یکی از دلایل هشدارهای نهادهای اطلاعاتی در آمریکا محسوب می شود که باعث شده تا ترامپ از «مدافع انتخاب فردی» (Pro-Choice) در سال ۱۹۹۱ به «مدافع زندگی» (Pro- Life) در سال جاری میلادی تغییر موضع دهد.
۲) نشریه اقتصادی «اکونومیست» پس از ۴۴مین تظاهرات اعتراضی به قانونی بودن سقط جنین با انتشار مطلبی در وبگاه خود چنین اعلام کرد: ترامپ در راهپیمائی ۲۷ ژانویه نه تنها در توئیتی حمایت کامل خود را از جنبش «مدافع زندگی» اعلام کرد، بلکه با فرستادن «مایک پنس» معاون خود به این تظاهرات و اظهارات وی در آن مکان تصمیم دیگر خود را نیز نشان داد. «پنس» به شرکت کنندگان اعلام کرد که دولت بر آن است تا اعتبارات گزاف سقط جنین که از جیب مالیات دهندگان تا کنون بار مالی زیادی را به این کشور تحمیل کرده قطع کند تا شاید یکی از مرحم های مهم بر آلام کسری بودجه نجومی و شتاب مهار نشدنی رشد بیکاری در این کشور به شمار بیاید.
۳) وبگاه «کانزاس سیتی» موج سواریِ ترامپ در تلاش برای ثبت ابطال ریشه های این قانون در دیوان عدالت این کشور را بی ارتباط به توصیه های برخی از مشاوران وی در این خصوص نمی داند.
با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال گذشته میلادی، مشخص شد ترامپ با کسب آرای برخی از جوامع آماری تأثیرگذار در آمریکا مانند رهبران دینی، دانشجویان، مدافعان حریم خانواده و ... بتواند تنها با اتکاء به آرای الکترال به جای کسب مشروعیت اکثریت کمّیِ رأی دهندگان به کاخ سفید راه پیدا کند. لذا بیم آن می رود تا به دلیل خطرات ناشی از تصمیمات تند و ناگهانی وی، جمهوریخواهان نیز به سرنوشت پس از سال ۲۰۰۹ دموکرات ها دچار شده، به مرور زمان اکثریت کنگره را از دست دهند. لذا در این راستا می کوشند تا نه تنها به حفظ جامعه آماری رأی دهندگان به نماینده جمهوریخواهان مبادرت ورزند، بلکه با برخی اقدامات نمایشی دیگر، موقعیت به دست آمده خودشان را تقویت نمایند.
۴) برخی از دیگر رسانه ها، بر این باورند تا اظهارات ترامپ ضد زنان و جنجال آفرینی های وی در جریان مبارزات انتخاباتی اش که می رفت تا رکورد رسوائی جدیدی را برای زمامداران این کشور به ارمغان بیاورد، از دیگر دلایلی است که رئیس جمهور جدید را مصرانه بر آن داشته تا جانشین «اَنتونین گرگوری اسکالیا» (Antonin Gregory Scalia) در دادگاه عالی آمریکا (که در فوریه گذشته درگذشت) را از میان محافظه کارترین افراد و با مشورت «مایک پنس» معاون کنونی خود و فرماندار ایالت «ایندیانا» تا پنجشنبه هفته جاری معرفی کند تا از این رهگذر بتواند با رساندن تعداد قضاتِ مدافع لغو قانون آزادی سقط به حد نصاب لازم، به ابطال آن نه تنها به صورت فدرالی و در برخی از ایالت ها، بلکه به ریشه کنی هدیه لیبرالیسم به واسطه حکم دادگاه عالی مبادرت نماید.
گفتنی است، «مایک پنس» به وضع سخت ترین قوانین ایالتی علیه سقط جنین در دوران فرمانداری اش در «ایندیانا» مشهور است.
* نتیجه گیری
تلاش های هیأت حاکمه آمریکا در راستای لغو قانون آزادی سقط جنین در حالی با اهداف خاص مسیر خود را می پیماید که به گفته «جمیلا تیلِر» از کارشناسان مرکز پیشرفت برای آمریکا، «تلاش ها و تصمیمات اخیر با افکار عمومی و فرهنگ کنونی جامعه آمریکا فاصله زیادی دارد»؛ لذا هر یک از دولت های این کشور به هر علتی که به این کار اقدام کند، ابتدا باید به تغییر هنجارهای متأثر از لیبرالیسم اقدام کرده و سپس این کشور را از موج های آتی تبعات این مکتب خطرناک آزاد نماید.
این در حالیست که در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط موسسه «پیو» به انجام رسید، قریب ۵۰% از پاسخگویان معتقد بودند که حق سقط جنین باید قانونی باشد، و تنها در نحوه تأمین بودجه آن از منابع عمومی و خصوصی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.