به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در سیصدو بیست و پنجمین جلسه شورا در این باره گفت: طی سال های اخیر برخی از آیتم ها بصورت مکانیزه محاسبه و فرم های اعلام عوارض به شهروندان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارائه می گردید و برخی از آیتم ها مطابق تشخیص و سلایق مدیران ستادی و مناطق شهرداری به صورت توافقی اخذ می شد که در شورای چهارم با ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری، مصوباتی در خصوص تعرفه کاربری های تجاری و اداری براساس مرغوبیت محلی و مکانی و مرغوبیت راسته های تجاری و اداری تصویب شد و شهرداری تهران ملزم گردید تا تمامی عوارض ساختمانی صرفا بر مبنای تعرفه مصوب شورا و به صورت سیستمی و الکترونیکی محاسبه و اعلام گردد تا از هر گونه اعمال سلیقه شخصی و فساد و رانت احتمالی جلوگیری شود.
سالاری ادامه داد: در سال ۹۵ و بویژه در ماه های اخیر شاهد تغییر رویکرد انحرافی در فرآیند تصمیم گیری ها و اقدامات حوزه محاسبه و فرم های اعلام عوارض مناطق هستیم به نحوی که نه تنها در خیلی از موارد مبنای محاسبه عوارض ، سلایق مدیران مناطق می باشد بلکه حتی از ارائه فرم های اعلام عوارض هم اجتناب می شود و میزان عوارض بصورت شفاهی به شهروندان اعلام و از آنان درخواست می شود تا نسبت به پرداخت کل مبلغ عوارض و یا بخشی از آن به شهرداری اقدام کنند که این روال تخلف محسوب شده و مغایر مصوبات شورا می باشد.
وی در اعتراض به هیات رئیسه شورا مبنی بر اینکه چرا طرح دو فوریتی با بیش از ۲۰ امضا که روز یکشنبه در صحن شورا ارئه شد در همان جلسه ویا نهایتا در دستور جلسه روز سه شنبه قرار نگرفته است اعلام کرد: متاسفانه از روز یکشنبه که این طرح مطرح شده است تعدادی از اعضای شورا تحت تاثیر تماس شهرداران مناطق خواستار بررسی این طرح بصورت یک فوریت شدند که این نوع تاثیرپذیری از شهرداری تهران در فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها وهن شورا محسوب می گردد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دلیل اتخاذ چنین روندی را مبتنی بر رویکرد درآمدزایی صرف در مناطق و عبور از شفاف سازی دانست و گفت: متاسفانه طی ماه های اخیر بسیاری از تصمیماتی که در این حوزه در مناطق و شوراهای معماری اتخاذ می شود برخلاف طرح تفصیلی و مصوبات شورا بوده و این روند بر خلاف ادعای شهرداری مبنی بر حرکت به سمت اتاق شیشه ای و شفاف سازی می باشد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهروندان باید از پرداخت مبالغی که بصورت شفاهی ویا در فرم های دستی به آنها ارائه می شود اجتناب کنند چراکه به موجب مصوبات شورا این فرم ها حتما باید بر مبنای تعرفه تصویب شده در شورا محاسبه و بصورت الکترونیکی محاسبه و ارائه شود.
وی در پایان اعلام کرد که چنانچه شورای شهر تهران در این خصوص در هفته آتی به این نتیجه نرسد که شهرداری را ملزم به اجرای قانون نماید، حتما از طریق سایر نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازررسی کل کشور موضوع را پیگیری خواهدکرد.