به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی حادثه پلاسکو با حضور وزیر کشور و محمدباقر قالیباف شهردار تهران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
عبدالرضا رحمانی فضلی با ارائه گزارشی در مورد حادثه ساختمان پلاسکو اظهارداشت: دو جلسه درباره دستور رئیس جمهور که بیان کردند ساختمان های مشابه این ساختمان(پلاسکو) را در تهران شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و ایمنی انجام دهیم، برگزار کردیم.
وی افزود: وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری تهران مامور شدند این گزارش را برای شنبه آینده آماده و به شورای عالی امنیت ملی و دولت ارائه کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: همچنین شورای عالی مدیریت بحران با حضور همه دستگاه های اجرایی در وزارت کشور تشکیل شد، ۱۲ تصمیم اساسی درمورد مباحث و موضوعات تهران و کلان شهرها اتخاذ کرد که امیدواریم با کمک مجلس و دستگاه های اجرایی و تامین اعتبارات لازم به سرعت بتوانیم سطح ایمنی و اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه را افزایش دهیم.
وزیر کشور گفت: علت و علل حادثه، علت عدم توفیق در اطفاء حریق، اقدامات و حضور آتش نشانی، وظایف دستگاه‌ها قبل از حادثه، وضعیت تجهیزات آتش نشانی و علت فرو ریختن ساختمان پلاسکو از عمده سوالاتی است که در ذهن افکار عمومی وجود دارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تقصیر هر یک از دستگاه‌های مسئول را به تفکیک شناسایی و در گزارش نهایی اعلام خواهیم کرد، خطاب به نمایندگان مجلس از قوه مقننه درخواست همراهی در خصوص تسریع در رسیدگی به لایحه مدیریت بحران که دو سال است در مجلس است، کرد و گفت: وزارت کشور با همکاری مرکز پژوهش‌ها، سازمان مدیریت بحران، آتش‌نشانی، شهرداری و بیمه‌ها به زودی لایحه بیمه اجباری ساختمان و جبران خسارت‌های احتمالی را تقدیم مجلس خواهد کرد و از مجلس می خواهیم که رسیدگی به این لایحه را در اولویت کار قرار دهد.
وزیر کشور همچنین تأسیس صندوق حمایت از بیمه، تجهیز لجستیکی شهرداری‌ها و ایجاد ردیف بودجه برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های دولتی، مدارس، مساجد و مراکز درمانی را از عمده کارهایی دانست که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.
رحمانی فضلی یادآور شد: آنچه در قالب گزارش اولیه، امروز به مجلس ارائه کردم داوری در خصوص تقصیرکار بودن دستگاه‌ها نیست. ولی در گزارش نهایی به همه مسائل، قصورها و مسئولیت‌ها پاسخ خواهیم داد.
وزیر کشور در بخشی از سخنانش با اشاره به بودجه سازمان آتش‌نشانی، گفت: بودجه آتش‌نشانی از ۱۴۷۴ میلیارد ریال به ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت که رقم مناسبی است.
رحمانی فضلی گفت: سئوالات زیادی در افکار عمومی در خصوص حادثه پلاسکو وجود دارد که پاسخ‌های آن در گزارش نهایی وزارت کشور اعلام خواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به برخی از این سوالات، گفت: علت و علل حادثه، علت عدم توفیق در اطفاء حریق، اقدامات و حضور آتش‌نشانی، وظایف دستگاه‌ها قبل از حادثه، وضعیت تجهیزات آتش نشانی و علت فرو ریختن ساختمان پلاسکو از عمده سوالاتی است که در ذهن افکار عمومی است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تقصیر هر یک از دستگاه‌های مسئول را به تفکیک شناسایی و در گزارش نهایی اعلام خواهیم کرد، از قوه مقننه خواست در خصوص تسریع در رسیدگی به لایحه مدیریت بحران که دو سال است در مجلس است، همراهی کند.
وی ادامه داد: وزارت کشور با همکاری مرکز پژوهش‌ها، سازمان مدیریت بحران، آتش‌نشانی، شهرداری و بیمه‌ها به زودی لایحه بیمه اجباری ساختمان و جبران خسارت‌های احتمالی را تقدیم مجلس خواهد کرد و از مجلس می خواهیم که رسیدگی به این لایحه را در اولویت کار قرار دهد.
وزیر کشور تاکید کرد: تأسیس صندوق حمایت از بیمه، تجهیز لجستیکی شهرداری‌ها و ایجاد ردیف بودجه برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های دولتی، مدارس، مساجد و مراکز درمانی را از عمده کارهایی دانست که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.
رحمانی فضلی گفت: آنچه در قالب گزارش اولیه، امروز به مجلس ارائه کردم، داوری در خصوص تقصیرکار بودن دستگاه‌ها نیست. ولی در گزارش نهایی به همه مسائل، قصورها و مسئولیت‌ها پاسخ خواهیم داد.
وزیر کشور با اشاره به بودجه سازمان آتش‌نشانی، گفت: بودجه آتش‌نشانی از ۱۴۷۴ میلیارد ریال به ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت که رقم مناسبی است.
وی از پیام مدبرانه مقام معظم رهبری که موجب آرامش آسیب دیدگان و امدادرسانان شد تشکر کرد و گفت: همدلی و همراهی رئیس و نمایندگان مجلس که تأثیر بسزایی در ارتقای تصمیمات و خدمات دستگاه‌های مذکور داشت.
رحمانی فضلی با تشکر از مردم، گفت: درود به مردم شریف و دوراندیش که حضورشان در همه مراحل خدمت‌رسانی و تشییع جنازه باشکوه یادآور حمایت‌های آنان در دفاع مقدس بود.
وی گزارش خود را در سه مقطع قبل، حین و بعد از حادثه پلاسکو اعلام کرد و افزود: ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۳۷ آغاز و در سال ۱۳۴۱ به بهره‌برداری رسید. از منظر شهرسازی در طرح تفصیلی شهر تهران موقعیت ملک در زیر پهنه گستره تجاری و خدماتی با عملکرد مقیاس منطقه‌ای طراحی شد. از منظر تأسیساتی ساختمان پلاسکو فاقد پارکینگ، گرمایش مرکزی و سیستم گاز می‌باشد و از نظر ایمنی فاقد سیستم‌های آتش‌نشانی و اعلام و اطفای حریق خودکار می‌باشد اما مجهز به کپسول‌های اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب بوده که عملکرد آنها نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار بگیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های مسئول باید با استناد به آنها وظایفشان را در حادثه پلاسکو انجام می‌دادند، گفت: شهرداری تهران به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته در معابر، کوچه‌ها، اماکن عمومی و دالان‌های شهر هستند. در تبصره این ماده تأکید شده است شهرداری وظیفه دارد کلیه موارد مربوط به رفع بناها و... و مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق با نظر مأمورین فنی خود به مالکان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب اعلام کند تا رفتار متناسبی انجام شود. اگر مالکان به موقع موارد اخطار داده شده را مورد توجه قرار ندهند شهرداری می‌تواند با کمک مأموران خود اقدام به رفع خطر کند و مصروف را به اضافه صدی پانزده از صاحب ملک دریافت کند تا بدین ترتیب هزینه رفع آسیب توسط مالک پرداخت شده باشد.
وزیر کشور با اشاره به وظایف سازمان آتش‌نشانی در قوانین کشور، گفت: سازمان آتش‌نشانی به موجب ماده سه اساسنامه وظیفه نجات جان انسان‌ها و اطفاء حریق و کنترل شرایط ایمنی ساختمان‌ها و کارگاه‌ها در برابر سوانح گوناگون می‌باشد. مطابق اعلام شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی تاکنون هفت اخطار به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو داده شده است. همچنین مانور امداد و نجات در سال جاری در ساختمان پلاسکو برگزار شد. همچنین پس از بازدیدهای صورت گرفته دستورالعمل ایمنی ساختمان نیز در سال ۹۵ توسط آتش‌نشانی تهیه و به هیأت امنای ساختمان پلاسکو ابلاغ شد. عدم اقدام مناسب مرتبط با این موضوع باید دقیقاً بررسی شود تا مشخص شود هیأت مدیره ساختمان پلاسکو چگونه با این دستورالعمل رفتار کرده‌اند.
رحمانی فضلی گفت: شورای شهر تهران با استناد به بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر سیاسی و جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، مسئول بوده که تاکنون چهار مصوبه داشته است. نحوه اجرای مصوبات و رعایت آنها در حال بررسی است.
وزیر کشور ادامه داد: کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی به موجب ماده ۹۱ قانون کار مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به تأمین حفاظت و سلامتی کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. این مسأله نیز در حال بررسی است که در گزارش نهایی اعلام خواهد شد. طبق بند «ز» ماده ۳۷ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی و سایر مقررات واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط از وظایف مجامع صنفی است. به موجب ماده ۱۰۵ قانون کار هرگاه در حین بازرسی، بازرس کار یا کارشناس ایمنی احتمال بروز حادثه داده شود آنها مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما و رئیس مستقیم خود ارتقاء دهند.
وی سپس به بررسی وضعیت امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی پرداخت و افزود: در حال حاضر ۱۲۳ ایستگاه آتش نشانی در تهران وجود دارد که استاندارد ۱۵۰ ایستگاه است. از منظر نیروی انسانی این سازمان دارای ۴ هزارو ۹۰۰ نیروی انسانی می‌باشد که وضعیت مطلوبی دارد. تعداد خودروهای اطفای حریق آنها ۱۹ دستگاه است که باید به حدود ۶۰۰ دستگاه افزایش یابد. همچنین تعداد ۲۰ دستگاه و نردبان و بالابر هیدرولیکی در شهر وجود دارد که تعداد استاندارد آن ۶۵ دستگاه است. مدت زمان رسیدن به محل حادثه توسط نیروهای آتش نشانی در تهران برابر ۴ دقیقه ۱۰ ثانیه است که مطابق با استانداردهای جهانی است.
وزیر کشور ادامه داد: بررسی وضعیت بودجه آتش‌نشانی از سال ۹۰ تا ۹۵ نشان دهنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از ۱۴۷۴ میلیارد ریال به رقم ۵ هزارو ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که رقم مناسبی است.
رحمانی فضلی گفت: زمان وقوع در روز پنج‌شنبه ۳۰ دی در ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه بوده است، صدور دستور تخلیه ساختمان ساعت ۱۱:۰۲ و ریزش ساختمان ۱۱:۳۴ یعنی ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه از زمان شروع آتش سوزی انجام گرفت. آتش‌سوزی از طبقه ۱۰ واحد ۱۲۳ آغاز شد که به گفته شاهدان عینی به دلیل اتصال برق اتفاق افتاد که این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و مباحث کارشناسی است. ساختمان فاقد شبکه گاز و تأمین گاز به صورت سیلندرهای کوچک و متوسط انجام می‌شد که بعضاً موجب شدت حرارت و وقوع برخی انفجارها بوده است. متأسفانه در این حادثه ۲۲ نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند که ۱۶ نفر از آنان، آتش‌نشانان شجاع و متعهد و ۶ نفر از شهروندان عزیزمان بودند.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حادثه پلاسکو، گفت: شهرداری تهران برای مدیریت عملیات با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ و سازمان آتش‌نشانی به موجب ماده سه اساسنامه خود وظیفه مهار و اطفای حریق را بر عهده دارد. همچنین مستند به بند (د) ماده ۹ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ریاست ستاد مدیریت بحران بر عهده شهردار تهران است.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حادثه پلاسکو، گفت: امور مربوط به مدیریت حادثه از سوی سازمان شهرداری و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ابتدا انجام و در قالب تشکیل جلسات مدیریت بحران توسط شهرداری تهران ادامه یافته است. بلافاصله پس از اعلام حادثه ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند که در ادامه به دلیل حجم و وسعت آتش به ۱۵ ایستگاه و تجهیزات مرتبط با آن افزایش پیدا کردند. در زمان شروع عملیات از واحد ۱۲ طبقه ۱۰ شروع شد و به طبقات بالا گسترش پیدا کرد. به دلایل شرایط وقوع آتش‌سوزی همزمان ۶ دستگاه بالابر به محل اعزام شد. تعداد آتش‌نشانان اعزامی ۲۳۶ آتش‌نشان بود که برای اطفای حریق تلاش کردند. این اقدام مانع از سرایت آتش به سایر ساختمان‌های مجاور پلاسکو شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: تخلیه ساکنان ساختمان به دلیل کارگران شب‌خواب در ساختمان از مهمترین موضوعاتی بود که با هماهنگی نیروی انتظامی در ساعات اولیه حادثه انجام گرفت. پس از ریزش ساختمان نیز کار آواربرداری با تشکیل دو تیم اطفای حریق شروع و با کمیته ثبت آوار در محل ادامه پیدا کرد. عملیات آواربرداری ۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن آلات و ۱۸ هزارو ۸۰۰ متر مکعب خاک و نخاله روز جمعه هشتم بهمن ماه به پایان رسید.
وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور هیأت امنای ساختمان پلاسکو در وزارت کشور برگزار شد اعضای مذکور اعلام کردند در ابتدای امر آتش‌نشانی حدود ۵ دقیقه پس از درخواست کمک به محل رسید. لکن به دلیل فقدان امکانات لازم محل را ترک و ۱۵ دقیقه مجدداً با امکانات کافی در محل حضور یافت. این موضوع با توجه به گزارش‌های دیگر در دست بررسی است.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات سایر دستگاه‌های مسئول، گفت: بازدید از محل حادثه و تشکیل جلسات مدیریت بحران که با حضور همه دستگاه‌های اجرایی شامل معاون عمرانی استاندار، فرماندار، وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور و وزرای دیگر تشکیل شد. رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز از محل بازدید و دستورات لازم را در محل صادر کردند.
وی با اشاره به جلسه مشترک وزارت کشور با هیأت امنای ساختمان پلاسکو و مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، گفت: برای بررسی میزان اموال از بین رفته در حادثه پلاسکو و همچنین وعده بنیاد مستضعفان برای ساخت مجدد ساختمان پلاسکو طی دو سال جلساتی تشکیل شد که این مسأله در هیأت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ساخته شدن ساختمان جدید واحدهای صنفی در ساختمان دیگری اسکان یابند. با ۶ مصوبه‌ای که هیأت دولت داشت هم از نظر بیمه‌ای، مالیاتی و تسهیلاتی، تصمیم‌گیری‌هایی گرفته شد که به اطلاع مردم رسید.
رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات وزارت کشور پس از وقوع حادثه، گفت: طبق فرمایش رهبری اصل موضوع برای ما جمع کردن حادثه پلاسکو و بعد از آن شناسایی علل و عوامل و مقصران اصلی حادثه پلاسکو بود که با همکاری مجلس، شورای شهر، قوه قضائیه و دستور رئیس‌جمهور هیأتی تشکیل شد که جلسات این هیأت ادامه خواهد یافت و مصوبات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.