خبرگزاری مهر-گروه استانها؛ مجتبی کاور: قریب به ۱۲ سال از کلنگ زنی کارخانه سیمان دهلران می‌گذرد ولی متأسفانه تاکنون این کارخانه تکمیل‌نشده است و در این مدت بارها اعضای هیئت‌مدیره و مسئولان استانی و شهرستانی هر بار یک وعده افتتاح این پروژه را در رسانه‌ها اعلام می‌کردند.
حالا نه‌تنها این کارخانه به بهره‌برداری کامل نرسیده بلکه در سال گذشته ۳۹ کارگر در این کارخانه که دارای قرارداد ۳۰ ساله بودند از کار اخراج شدند ولی با توجه به متن قرارداد منعقدشده کارگران با کارخانه سیمان، هیئت تشخیص اداره کار و رفاه امور اجتماعی دهلران رأی بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرد که این امر سبب اعتراض مسئولان کارخانه سیمان شد و برای تعیین تکلیف پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
دیوان عدالت اداری نیز بر اساس مستندات پرونده حکم بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرد ولی عدم توجه کارخانه سیمان به‌حکم صادره باعث شد که پرونده‌ای نیز در دادگستری دهلران تشکیل شود و زمان‌بر شدن اجرای پرونده باعث شد که شهریورماه سال جاری کارگران اخراجی به همراه خانواده‌های خود در جلوی دادگستری دهلران تجمع و خواستار اجرایی شدن حکم دیوان توسط دادگستری دهلران شدند.
عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران توسط کارخانه سیمان سبب شده که اجرای احکام دادگستری دهلران با اجرایی کردن حکم دیوان عدالت اداری اموال این کارخانه را برای پرداخت حقوق و معوقات کارگران اخراجی به مزایده بگذارد.
باگذشت یک سال از رأی دیوان عدالت اداری عوامل کارخانه سیمان دهلران تاکنون زمینه بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران را اجرایی نکرده و حکم دیوان عدالت اداری را غیرقانونی دانسته است.
انتقاد امام جمعه دهلران از وضعیت کارخانه سیمان
زمینه اعتراض به روند کارخانه سیمان دهلران و عدم تعیین تکلیف آن نیز به تریبون نماز جمعه این شهرستان نیز کشیده شد به‌طوری‌که حجت‌الاسلام سید محسن موسوی امام‌جمعه دهلران در خطیب نماز جمعه این شهرستان گفت: با توجه به گذشت چندین سال از روند آغاز عملیات کارخانه سیمان در دهلران هنوز وضعیت آن مشخص نیست.
وی افزود: هم‌اکنون نیز برخی از کارگران این کارخانه از کار خود اخراج شده‌اند که نیاز است این موضوع در دستور کار جدی مسئولان برای تعیین تکلیف قرار گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه بارها در تریبون‌های نماز جمعه این مشکل که به یک معضل اجتماعی تبدیل‌شده است مطرح‌شده اما عملاً برای عملیاتی شدن کاری مشاهده نمی‌شود.
وی گفت: کارخانه سیمان دهلران که میلیاردها تومان از بیت‌المال به نام شهرستان دهلران برای آن هزینه شده است هنوز به بهره‌برداری نرسیده و هرروز بهانه‌ای جدید برای عدم به بهره‌برداری رسیدن آن مطرح می‌شود که قابل‌قبول نیست.
در شهرستانی که بسیاری از جوانان آن در پی یافتن شغل هستند افتتاح و به بهره‌برداری رسیدن این کارخانه می‌تواند مشکل اشتغال هزاران نفر از جوانان را حل کندامام‌جمعه دهلران تصریح کرد: در شهرستانی که بسیاری از جوانان آن در پی یافتن شغل هستند افتتاح و به بهره‌برداری رسیدن این کارخانه می‌تواند مشکل اشتغال هزاران نفر از جوانان را حل کند که باید در این زمینه اقدام عاجلی از سوی مسئولان صورت گیرد.
وی افزود: بارها از طریق مسئولان محلی، مدیران استانی و مکاتبات با وزارت صنعت و معدن موضوع کارخانه سیمان دهلران مطرح‌شده است اما همچنان نتیجه‌ای عاید نشده است.
امام‌جمعه دهلران اظهار داشت: البته لازم است که از بانیان و سرمایه‌گذاران این کارخانه در این منطقه محروم تشکر کرد و امیدواریم این آخرین تقاضای ما از مسئولان برای حل مشکلات این کارخانه که تنها پروژه سنگین شهرستان است باشد و به‌زودی شاهد به بهره‌برداری رسیدن این کارخانه باشیم.
در اویل هفته جاری عوامل کارخانه سیمان با جمع و بستن درب ورودی مانع حضور مأموران اجرای احکام و ارزیاب دادگستری برای توقیف اموال در این کارخانه شدند و با نصب بنرمبنی «اقدامات جانب‌دارانه سیاسی و قضایی را متوقف کنید» سبب شد که مأموران اجرای احکام دادگستری دهلران موفق به اجرای حکم نشوند و همین اقدام باعث شد که شورای تأمین شهرستان جلسه‌ای را با حضور هیئت‌مدیره کارخانه سیمان دهلران در محل فرمانداری تشکیل دهد.
در این راستا خبرنگار خبرگزاری مهر برای بررسی آخرین وضعیت کارگران اخراجی و کارخانه سیمان با مسئولان قضایی و هیئت‌مدیره کارخانه سیمان نیز مصاحبه داشته است.
دستگاه قضایی مستقل و برابر قانون به وظیفه خود عمل می‌کند
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اخراج ۳۹ نفر از کارگران کارخانه سیمان پرونده در اداره تعاون کار و رفاه امور اجتماعی دهلران تشکیل و حکم بازگشت به کار آن‌ها صادر و این رأی نیز در دیوان عدالت اداری تائید شده است.
مهدی باقری بیان داشت: با توجه به اینکه حکم بازگشت به کار آن‌ها در دیوان عدالت اداری تائید شده، اجرای احکام دادگستری برابر قانون وظیفه دارد پرونده‌های حقوقی که کارگران اخراجی برای دریافت حقوق و معوقات و بیمه خود در اداره کار و رفاه امور اجتماعی تشکیل می‌دهند را بررسی و برابر قانون عمل کند.
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری دهلران اظهار داشت: در راستای حل مشکل کارخانه و کارگران اخراجی تیرماه سال جاری جلسه‌ای در استانداری ایلام با حضور معاون استاندار و اعضای هیئت‌مدیره کارخانه برای تسهیل درروند کار کارخانه برگزار شد و مسئولان کارخانه سیمان برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شش ماه مهلت خواستند که در این راستا نیز ما هم برای حل مشکل همکاری لازم را با استانداری داشتیم.
وی ادامه داد: متأسفانه اعضای هیئت‌مدیره کارخانه به مصوبات جلسه که در استانداری تشکیل‌شده بود عمل نکردند و مجدد پرونده حقوقی در خصوص حقوق و معوقات بیمه از سوی کارگران اخراجی تشکیل شد و در این راستا مأموران اجرای احکام دادگستری برای اجرای حکم به کارخانه سیمان مراجعه کردند که عده‌ای از کارگران مانع ورود عرض یاب و مأموران اجرای احکام دادگستری به کارخانه سیمان شدند.
باقری بیان داشت: دادگستری دهلران برابر قانون و مقررات اقدامات قانونی خود را دنبال خواهد کرد و در این راستان نیز احکام صادره را اجرایی می‌کند.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی مستقل و برابر قانون به وظیفه خود عمل می‌کند و پرونده نیز در راستای مانع ورود عرض یاب اجرای احکام و مأموران نیز در داستانی دهلران تشکیل‌شده است.
طبق قانون قراردادها موجود کارگران قانونی است
سرپرست اداره کار و رفاه امور اجتماعی گفت: تمام قراردادهای کارگران اخراجی کارخانه سیمان قانونی است.
رحمت‌الله عبدی در گفتگو با مهر بیان داشت: رأی هیئت تشخیص اداره کار دهلران مبنی بر بازگشت به کار کاملاً قانونی بوده است.
وی بیان داشت: طبق قانون قراردادها موجود کارگران قانونی است و در این راستان نیز دیوان عدالت اداری رأی هیئت تشخیص اداره کار و رفاه امور اجتماعی را تائید کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که رأی صادره سیاسی بوده یا نه گفت: رأی سیاسی نبوده و طبق قانون رأی بازگشت به کار صادرشده است.
رأی صادره دیوان عدالت اداری را قبول نداریم
معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران گفت: رأی صادره دیوان عدالت اداری را قبول نداریم.
حسن صباغیان بیدگلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اداره کار دهلران در رأی صادره اشتباه کرده و قانونی نیست و در این راستا نیز مستندات خود را به مقام قضایی ارائه داده ایم.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرده اند که مستندات قانونی موجود داریم که این قراردادها قانونی نیست و یک نفر در کارخانه که هیچ‌گونه سمت قانونی نداشته آن‌ها را امضا کرده است.
معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران گفت: در امضاء قراردادها باید امضاء مجاز باشد هرچند ما برای حل مشکل این کارگران نیز قرارداد یک‌ساله خدمت فرماندار و رئیس دادگستری دهلران ارائه کردیم ولی کارگران قبول نکردند.
وی در خصوص توقیف اموال کارخانه سیمان گفت: این توقیف اموال در ارتباط به اجرا آرا قبلی است و دادگستری کار اجرا را انجام می‌دهد.
رأیی که از سوی قاضی صادر شود برای ما قابل‌قبول نیست
مدیرعامل کارخانه سیمان دهلران گفت: کارخانه سیمان دهلران تا یک سال آینده فعالیت کامل خود را شروع می‌کند.
رسول شفیعی مدیرعامل کارخانه سیمان در گفتگو با مهر بیان داشت: مزایده اموال کارخانه سیمان‌کار غلطی بود و ما قبول نداشتیم و احکام صادره را قبول نداریم ولی حکم اجراشده است.
وی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخراجی گفت: در این خصوص ما اعتراض داشتیم و هرگونه رأی که قاضی در این خصوص صادر کند برای ما قابل‌قبول است.
روند فعالیت کارخانه سیمان را در دستور کار خود داریم تا خط تولید تکمیل و کارخانه به بهره‌برداری کامل برسدشفیعی اظهار داشت: روند فعالیت کارخانه سیمان را در دستور کار خود داریم تا خط تولید تکمیل و کارخانه به بهره‌برداری کامل برسد.
وی بیان داشت : در حال حاضر کلینکر از استان‌های اصفهان و نهاوند با تنی ۱۰ هزار تومان ضرر خریداری تا زمینه اشتغال جوانان منطقه را فراهم کنیم.
مدیرعامل کارخانه سیمان دهلران افزود: سیمان تولیدی کارخانه بخشی صادر و مابقی هم در بازار داخلی به فروش می‌رسد.
وی در خصوص اخراج کارگران کارخانه سیمان گفت: جلسه در شورای تأمین در این راستا تشکیل‌شده و شورای تأمین موضوع را دنبال می‌کند و قرار شده که جلسه نیز محرمانه باشد تا نتیجه حاصل شود و کارگران اخراج نشدن و مدت کار آن‌ها تمام‌شده است.
وی خصوص مشکلات کارخانه سیمان دهلران و ورود مقامات قضایی و حقوقی شدن پرونده اظهار داشت: داستانی و مقامات قضایی برای بحث کارگران ورود پیدا کردن و مشکلات بعدی ربطی به مقام قضایی ندارد و به استانداری و تهران مرتبط است
وی در خصوص روند توقیف اموال کارخانه سیمان گفت: قرار شده که دادستانی موضوع را حل کند.