به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، حزب راست میانه «جمهوریخواهان» فرانسه فعلا موضع گیری رسمی در خصوص احتمال عقب نشینی «فرانسوا فیون» نامزد منتخب حزب برای حضور در رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۷، اعلام نکرده است.
اما از هم اکنون زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه اگر پرونده فساد مالی فیون بیش از این بر محبوبیت وی سایه بی افکند، میانه روها چاره ای جز معرفی «پلان B» و فرستادن نامزد دیگری به گود انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نخواهند داشت.
فیون که تا یک هفته پیش در یک قدمی درهای کاخ الیزه قرار داشت و طبق نظرسنجی ها از بیشترین شانس برای پیروزی در رقابت نهایی ماه می برخوردار بود، حالا به حدی گرفتار شده که با استناد به گزارش «رویترز» حتی برخی از هم حزبی هایش هم خواهان انصراف وی از ادامه رقابت شده اند.
داستان رسوایی مالی فیون به افشاگری هفته نامه فرانسوی «لو کانارد آنشِنه» بازمی گردد که مدعی شد وی در ازای شغلی که ظاهرا وجود خارجی ندارد، به «پنه لوپه» همسرش، ۹۰۰ هزار یورو پرداخته است.
حالا، دادستانی بخش مالی فرانسه تحقیق غیر رسمی خود در این زمینه را از تفتیش دفاتر پارلمانی حزب جمهوریخواهان آغاز کرده است و فیون هم می گوید اگر کار به تحقیق رسمی برسد، میدان را به نفع دیگر رقبا خالی می کند.
از سویی، نظرسنجی که امروز پنجشنبه از سوی مرکز سنجش افکار عمومی «هریس اینتراکتیو» انجام گرفته نشان می دهد که ۶۹ درصد از مردم فرانسه خواهان کناره گیری فیون از دور رقابت ها هستند. در این میان ۵۷ درصد می گویند که اگر جمهوریخواهان نامزد دیگری را به جای فیون معرفی کنند، همچنان از شانس زیادی برای پیروزی در رقابت ماه می برخوردار خواهند بود.
در این میان، اگرچه هیچ موضع گیری رسمی از سوی جمهوریخواهان اعلام نشده است، احتمال می رود که «آلن ژوپه» نامزدی که در رقابت درون حزبی به فیون باخت، جایگزین وی شود.
نظرسنجی دیگری نیز می گوید که حالا «مارین لوپن» رهبر افراط گرای حزب «جبهه ملی» بخت نخست ریاست جمهوری فرانسه محسوب می شود حال آنکه به طور همزمان، محبوبیت «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل این دور از رقابت ها نیز افزایش یافته است.
به هر حال، چرخه انتخاباتی فرانسه به مدد شایعاتی که پیرامون اصلی ترین نامزد حاضر در گود رقابت وجود دارد، دور تندی به خود گرفته و هیچ معلوم نیست که در نهایت چه کسی را در ایستگاه الیزه پیاده خواهد کرد.