در حالي كه عدم يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي سالانه يك ميليارد دلار رانت ايجاد كرده است، مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از موافقت تمام تاييد‌هاي لازم براي شناور سازي نرخ محصولات پتروشيمي از وزارتخانه هاي ذيربط خبر داد.

اصغر ابراهيمي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت شناور سازي يا خروج محصولات پتروشيمي از سبد كالاهاي حمايتي گفت : شركت ملي صنايع پتروشيمي تاييديه هاي لازم را از وزارتخانه هاي مختلف براي شناور سازي نرخ محصولات پتروشيمي دريافت كرده است و در اين باره مشكلي وجود ندارد .

وي افزود : شركت ملي صنايع پتروشيمي يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي درحال پيگيري اين موضوع از طريق دفتر معاون اول رئيس جمهوري است و هنوز در اين باره مصوبه اي صادر نشده است .

وي تصريح كرد :  اين موضوع بايد در دستور كار  قرار گيرد تا مصوبه لازم  صادر شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اواخر اسفندماه جلسه اي با حضور دكتر داوودي و وزير بازرگاني برگزار شد و در خصوص آزاد سازي و خروج محصولات پتروشيمي از سبد قيمت گذاري مصوبه اي صادر شد. برهمين اساس، رئيس جمهور اين مسئله را به عهده وزير بازرگاني ، نفت ، صنايع و كشور گذاشت ومصوبه اي در اين باره صادر كرد كه جزو مصوبات دولت تلقي مي شود .

براساس اين گزارش،عدم يكسان سازي يا سلامت سازي نرخ محصولات پتروشيمي و تفاوت قابل توجه نرخ اين محصولات درداخل با خارج از كشور موجب شده است كه حجم زيادي رانت از دست دولت خارج و به جيب دلالان برود .