به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «فرانسوا فیون» نامزد راست گرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه علی رغم عذرخواهی بابت استخدام همسرش به سمت دستیار پارلمانی خود و اقرار به ارتکاب عملی اشتباه، اعلام کرد که همچنان به رقابتهای انتخاباتی خود ادامه می دهد.
فیون که زمانی به عنوان نامزد پیشتاز خود را برای رقابت با «ماری لوپن»- رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی»- در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری- ماه مه- آماده می کرد، هم اکنون شاهد سقوط محبوبیت خود در میان رأی دهندگان است. دلیل اصلی این امر، آغاز تحقیقات بازپرسان بخش مبارزه با فساد پیرامون اتهاماتی علیه وی است؛ اتهاماتی دال بر پرداخت مبالغی هنگفت از وجوه مالیات دهندگان به همسر و فرزندان خود در قبال مشاغلی ساختگی همچون دستیار پارلمانی.
فرانسوا فیون روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی با امتناع از کناره گیری از عرصه رقابتها، تأکید کرد که مشاغل اعطایی از جانب وی به اعضای خانواده اش مشاغلی واقعی و مورد تأیید بوده اند و اینکه او مرتکب عملی غیرقانونی نشده است. با این وجود فیون مراتب عذرخواهی و تأسف خود را به مردم فرانسه اعلام کرد.
وی دلیل استخدام اعضای خانواده خود را قابل اعتماد بودن آنها دانست؛ اما مدعی شد که این گونه اقدامات در حالیکه سالهای پیش امری قانونی و پیش پاافتاده بودند- «امروزه باعث بروز بی اعتمادی می شوند».
فیون درآمدهای همسرش- پنه لوپه- را موجه و قابل قبول دانست و گفت که وی قربانی توطئه رسانه ها و چپ گرایان شده است.
فیون با تأکید بر اینکه هیچ چیز نمی تواند او را از ادامه رقابتهای ریاست جمهوری منصرف نماید، اظهار داشت که حزب متبوع وی- «جمهوریخواهان»- فاقد طرح «ب» بوده و او تنها نامزد محتمل این حزب برای حضور در رقابتهاست.
شایان ذکر است که برای اعضای پارلمان فرانسه، استخدام اعضای خانواده به شرط آنکه فرد مزبور واقعاً به خدمت گرفته شود، امری قانونی است. اما بازپرسان فرانسه تحقیقات مقدماتی را پیرامون سوءاستفاده احتمالی از بودجه عمومی در ارتباط با فعالیت و خدمت پنه لوپه فین برای همسر خود آغاز کردند. این تحقیقات هم اکنون به منظور بررسی نقش و مسئولیتهایی که فیون در زمان سناتوری خود به فرزندانش اعطاء کرده است، تمدید یافته است.
شایان ذکر است که رقابتهای فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با طرح این اتهام که همسر انگلیسی تبار وی در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ بیش از ۸۰۰ هزار یورو به عنوان دستیار پارلمان از محل بودجه عمومی دریافت کرده است، با چالشی جدی مواجه شد. فیون همچنین دو تن از فرزندان خود را در سمت دستیار استخدام کرد و بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ حدود ۸۴۰۰۰ یورو به آنان پرداخت نمود.