به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم آل خلیفه به دنبال آن است تا به نوعی به سرکوبگری های خود علیه انقلابیون، جنبه قانونی ببخشد.
بر اساس این گزارش، در همین ارتباط، «احمد بن ابراهیم الملا» رئیس پارلمان بحرین گفت: به دنبال تعدیل قانون اساسی، قانون مجازات نظامی برای سازگار شدن با وضعیت کنونی مبارزه با تروریسم اصلاح می‌شود.
وی افزود: با تعدیل قانون اساسی، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله دادن اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود.
گفتنی است، رژیم آل خلیفه در پی نظامی کردن دادگاه‌هایی است که معترضان مدنی در آن به دلیل اعتراض به سیاست‌های این رژیم، محاکمه می‌شوند.