به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروهی از سناتورهای آمریکایئ از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه امروز طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن کنگره می تواند هرگونه تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو تحریم های این کشور علیه روسیه را وتو کند.
بر اساس «طرح بررسی تحریم های روسیه»، کاخ سفید به ارائه توضیحاتی درباره لغو احتمالی تحریم های ضد روسیه به کنگره ملزم شده است.
طرح مذکور همچنین فرصت ۱۲۰ روزه ای را برای فرایند بازبینی لغو تحریم های احتمالی در اختیار کنگره قرار داده است.
از موارد دیگر مطرح در این طرح این است که دولت کنونی آمریکا درصورتی که بخواهد هر مورد از تحریم های روسیه را لغو کند، باید موافقت مجلس نمایندگان و مجلس سنا را دریافت نماید.
لازم به ذکر است، سناتورهایی مانند «لیندسی گراهام»، «جان مک کین» و «مارک روبیو» از حامیان اصلی طرح مذکور به شمار می آیند.
شایان ذکر است، غرب به سرکردگی آمریکا؛ روسیه را به تشدید درگیری ها در اوکراین و حمایت از استقلال طلبان این کشور متهم کرده است؛ حال آنکه روسیه این اتهامات را رد می کند.
کشورهای غربی با طرح چنین ادعاهایی، از سال ۲۰۱۴ چندین دور تحریم را به مسکو تحمیل کرده اند. این در حالی است که گروه نرماندی در نشست ماه های گذشته خود درباره حل و فصل بحران در اوکراین و کمک های روسیه در این راستا ابراز خوش بینی کرده بود.
در همین راستا، سران گروه موسوم به نرماندی شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در ماه های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن پیمان مینسک و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.
گفتنی است، تاکنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق، مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.
در این میان، آمریکا روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.