به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی وضعیت بازار کار در سال ۹۶ نوشت: بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور ندارد. سهم ۵ درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را به خوبی نشان می دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می‌توان تخفیف‌های مختلف بیمه‌ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده‌اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعاتی در دست نیست.
همچنین بر اساس این گزارش، تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و... ) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.
نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌ها مجلس نشان می‌دهد: انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی گذاری کلان می‌توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.