به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، این کشور در تاریخ ۱۶ آوریل شاهد برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی خواهد بود.
طرح اصلاحات قانون اساسی ترکیه به پیشنهاد حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس مطرح شد و پس از کش وقوس های بسیار و تصویب برای امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، روز گذشته (جمعه ۲۲ بهمن) آن را تائید کرد.
بخش اصلی اصلاحات قانون اساسی ترکیه مربوط به تغییر سیستم حکومتی این کشور و تغییر آن از نظام پارلمانی به ریاستی (ریاست جمهوری) است.
بر اساس قوانین جدید، رئیس جمهور، قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت، جایگزین پست نخست وزیری هم یک یا تعداد بیشتری مشاور رئیس جمهور خواهد بود.
لایحه جدید، امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را در یک زمان می‌دهد.
به گفته تحلیلگران، این طرح به اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.