به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عطاپور عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای برنامه‌های تقسیم کار ملی به مسائل و مشکلات اجتماعی و مدیریت مسائل اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: نگاه به آسیبهای اجتماعی تنها نگاه دولتی نیست و همه در این خصوص مسئولیت دارند.
وی افزود: مدیریت آسیبهای اجتماعی موضوعی فراقوه ای است و هر سه قوه در این خصوص مسئولیت دارند و چون مدیریت آسیبهای اجتماعی نیاز به برنامه‌های بلندمدت است لذا همه دولت‌ها موظف به اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود در خصوص برنامه‌های کاهش و پیشگیری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی هستند.
عطاپور گفت: در خصوص برنامه‌های مدیریت آسیبهای اجتماعی باید یک نوع هماهنگی درون و برون سازمانی وجود داشته باشد و همه دستگاهها و سازمانها موظف به ورود به این مسائل و مشکلات بر اساس شرح وظایف سازمانی خود هستند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی اعلام کرد: طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از سوی وزارت کشور تدوین شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه در زمینه‌های مختلف مدیریت حاشیه‌نشینی بافت‌های فرسوده، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، زنان سرپرست خانوار، آسیبهای اجتماعی، زندانیان و خانواده زندانیان، آسیبهای اجتماعی و امنیت اجتماعی تهیه شده است.
عطاپور افزود: اختلالات روانی و رفتارهای پر خطر نظیر پدیده خودکشی، آسیبهای اجتماعی کودکان، محیط دانش‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: باید برنامه‌های اساسی و بلند مدت در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین شود و با برنامه ریزی‌های کوتاه مدت نمی‌توان در این خصوص کارهای زیادی انجام داد.
این جلسه با بررسی و برنامه ریزی برای اجرای برنامه‌های طرح تقسیم کار ملی و برنامه‌های جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در راستای طرح مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی حاشیه نشینان در شش شهر ارومیه، خوی، میاندوآب، مهاباد، پیرانشهر و بوکان ادامه یافت.
طرح ملی تقسیم کار ملی با ابتکار دولت یازدهم از تابستان امسال در کشور کلید خورد و مهمترین هدف آن استفاده از توان همه دستگاه‌های اجرایی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی است.