خبرگزاری مهر، گروه جامعه - داریوش کریمی*: دیشب خسته از پیگیری یک نکته مورد غفلت در لایحه هوای پاک و تلاش برای چاپ پیشنهاد اصلاحی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تیتر اخبار روز را مرور می‌کردم. نقل خبری از وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت میخکوبم کرد. باورم نشد و آن را شیطنت رسانه‌ای تلقی کردم.
صبح امروز تعجبم فزونی یافت وقتی دیدم در صفحه اصلی پرتال سازمان نوشته است: نعمت زاده: «یکی از معادن مهم آهن و مس در منطقه بهرام گور واقع است که محیط زیست به علت عبور ۴ گورخر به روی آن دست گذاشته و اجازه کار در آنجا را به ما نمی‌دهد.»
این تعجب نه از سر تعصب جانبدارانه از محیط زیست کشور بلکه به دلیل شنیدن این سخنان از زبان عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست که خود در تعیین مناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیست نقش و مسئولیت دارد و می داند منطقه بهرام گور از اکوسیستم های حساس و ارزشمند کشور است و به همین دلیل به عنوان پارک ملی تعیین شده است. علاوه بر آن ایشان آگاه ترین فرد در خصوص میزان تعامل و همراهی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای حل و فصل قانونی مسائل مبتلابه معدن خواهان در مناطق چهارگانه است. امیدوارم ذکر موارد زیر به درک بهتر از ضرورت توجه به حفظ ۴ تا گورخر منجر شود:
۱- اخیرا حساسیت جامعه نسبت به نامشخص بودن حقوق حیوانات در نظم حقوقی کشور و زجری که انسانها درباره حیوانات روا می دارند فزونی یافته و در پی این حساسیت دولت و نمایندگان ملت در صدد بر آمده اند تا قانونی در حمایت از حقوق حیوانات تدارک ببینند. لازم به ذکر نیست که درقوانین متعدد از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و شهرداری ها برخی از حیوانات مشمول احکامی قرار گرفته و اندک مسئولیتی متوجه حکومت برای تامین و تمشیت امور حیوانات شده است. قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شمول حمایت و حفاظت از حیات وحش به عنوان بخشی از انفال و ثروت های ملی را تکلیف نموده و مستند به ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، شورای عالی حفاظت محیط زیست را به عنوان مرجع صالح برای تعیین زیستگاههای مشمول حفاظت تعیین نموده است. گرچه برخی از حیوانات اصولا حیوان هم تلقی نشده اند! تا از حق حیات و حق سرپرستی و حق تامین و... برخوردار گردند اما قانون در مورد تامین و حفاظت حیات وحش از جمله گورخرها دولت را مکلف نموده است.
۲- مدت های مدیدی است دعوا بر سر مبنا و معیار توسعه اقتصادی در گرفته و به لطف سابقه بغرنج تاریخی اتکا ی اقتصاد کشور به منابع زیرزمینی، مدیران توسعه سهل ترین و کم هزینه ترین راه را در بهره برداری هر چه بیشتر(تو بخوان غارت) منابع نهفته در دل طبیعت دانسته و گویی اصل ۵۰ قانون اساسی که بر دو اصل ممنوعیت توسعه اقتصادی آسیب رسان بر محیط زیست و حقوق نسل های آینده تاسیس شده صرفا برای پز دادن در مجامع بین المللی طراحی شده است. برای این دسته از توسعه گران، عرصه منابع طبیعی و حتی مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی مانند قلک کودکی است که هر وقت پدر کم پول شد مجاز به شکستن آن است.
۳- خداوند مخلوقاتش را بر اساس حکمت آفریده و در زنجیره حیات طبیعت هر کدام را نقشی داده است. همه آن حیوانات اعم از آدمی و گورخر از حیث بهره مندی از حق زندگی یکسان هستند و خصلت حرص و طمع آدمی [۱] دلیل نمی شود که پا از گلیم خود درازتر کرده و عرصه را بر سایر موجودات آن چنان تنگ کند که موجبات سلب حیات از آنها فراهم آید. حیوانات بر اساس فلسفه خلقت آفریده شده اند و علاوه بر آنکه به مقتضای شرایط زیستی باید در اکوسیستم مشخصی به حیات خود ادامه دهند واجد احترام هستند، نکته ای که در روایات اسلامی نیز متعدد ذکر شده است.
۴- حدود ۱۷ میلیون هکتار یعنی حدود ۱۰ در صد از مساحت یک میلیون و ششصد و چهل هزار و هشتصد کیلومتر مربعی کشور ایران تحت لایه های حفاظت چهارگانه قرار گرفته که از این مقدار در حدود دومیلیون هکتار(اندکی بیش از یک درصد عرصه سرزمینی) [۲] به عنوان پارک ملی که بالاترین لایه حفاظتی است با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین شده تا مشمول اقدامات سختگیرانه تر باشد. این سختگیری دو وجه دارد اولا تامین و تحقق اصل خداپسندانه ۵۰ قانون اساسی کشور و ثانیا حفظ شرایط بقای اجزای طبیعت آنطور که خالق حکیم ترتیب داده و باید مصون از دست یازی طمع کارانه بشر باقی بماند. البته به نظر نگارنده این پیش بینی سختگیرانه تا کنون اجرا نشده و شاهد مثال اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از معادن در مناطق چهارگانه در حال بهره برداری بوده و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب کمیته تعامل! بسیاری از منویات معدنکاوان آزمند در این عرصه ها را پاسخ مثبت گفته است. مناطقی که اصولا باید از دستیازی بشر در امان بوده تا تعادل اکولوژیک کشور محفوظ بماند.
۵- قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی از جمله معادن، رژیم بهره برداری معینی را تدارک دیده است. اصلاحیه قانون معادن در سال ۱۳۹۲ به شدت جانبدارانه نسبت به بهره برداری رقم خورده و موجبات نگرانی جامعه و از دست رفتن طبیعت نه چندان دست نخورده مناطق چهارگانه را فراهم آورده و شائبه شخم زنی همه طبیعت ایران را تداعی کرده است. تعجب من از این است مقام عالی وزارت که خود عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و در تعیین مناطق چهارگانه نظرشان صائب است و به دلیل عضویت در شورا مسئولیت مشترک در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست را دارند و هم در شورای عالی معادن مرجعیت داشته و بر تعاملات فیمابین صحه میگذارند، نقش سازمان را تا حد حفظ ۴ تا گورخر تنزل میدهند. من مانده ام تناسب این گفتار با قانون اساسی و حفظ یکپارچگی دولت چیست؟
در سال های اخیر بدلیل حضور مستقیم در تدوین و اجرای قوانین حوزه محیط زیست فراوان شاهد بوده ام که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کوشیده اند از قانون عدول نکنند اما بر تعامل دو سویه براساس تفسیر مضیق قوانین و مقررات، راه را بر انجام طرح های توسعه سازگار با محیط زیست بگشایند. به نظر میرسد این تعامل و نرمش پیام نادرستی منتقل کرده و نشانه عدول سازمان از اجرای قوانین تلقی شده و شاید هم موجبات تجری معدنکاوان برای شخم زنی اندک مناطق باقی مانده طبیعت ایران را به بهانه توسعه و اشتغال فراهم نموده باشد. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده باشد که مفهوم تعامل به نفع حفظ محیط زیست و طبیعت تفسیر شود چرا که علاوه بر صراحت اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت فعالیت های اقتصادی غیر سازگار با محیط زیست، سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام رهبری بر اعمال محدودیت در بهره برداری از مناطق حساس و ارزشمند مانند پارک ملی بهرام گور تاکید ورزیده است.
بند ۶ سیاست های کلی: تهیه اطلس زیست بوم کشور و... و. اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک(ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) بر اساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند(از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی).
* مشاور و مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
(۱) ان الانسان خلق هلوعا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا (قرآن کریم سوره المعارج آیات ۱۹ تا ۲۱)
(۲) گزارش وضعیت محیط زیست کشور، ۱۳۹۴