به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد اتفاقات اخیر و اعتراضات کارگران و نمایندگان هرمزگان در مجلس نسبت به روند واگذاری آلومینیوم هرمزگان بیان داشت: مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل به دلیل زیان ده بودن توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شد. که روند واگذاری در چارچوب قانون و با نظارت کامل دستگاههای مرتبط به بخش خصوصی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه این واگذاری در راستای تحقق اصل ۴۴قانون اساسی در کشور انجام شد، اظهارداشت: سعی شد در این واگذاری نیروهای گذشته حفظ شوند و فرآیند تولید به شیوه ای انجام شود تا این کارخانه به سوددهی مناسب برسد.
وزیر اقتصاد افزود: روند واگذاری مجتمع آلومینیوم هرمزگان از دولت گذشته آغاز شده بود و در این دولت به بخش خصوصی منتقل شد. واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی بر اساس فرآیندهای قانونی صورت گرفته و هم‌اکنون بخش خصوصی خریدار این مجتمع نیز در حال انجام تعهدات خود بوده اما شرکت اکنون زیان‌ده است و مشکلاتی برای آن وجود دارد.
طیب نیا با بیان اینکه استان هرمزگان تأثیر مستقیمی در اقتصاد ملی دارد، ابرازداشت: روند اجرای دقیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سرفصل‌های تعیین شده برای دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک، واحدهای صنعتی، بنگاه‌های اقتصادی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: گمرکات کشورمان از جمله نقاط بسیار مهم اقتصادی برای کشور هستند که قوی‌ترین آنها در استان هرمزگان وجود دارد و لذا استان هرمزگان از این حیث و به دلیل وجود بنادر مهم کشور و وابستگی همه استانها به بنادر این استان به عنوان پیشانی اقتصادی کشور مطرح است.