چندی پیش بانک مرکزی، اصلاحیه‌ای را برایﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺄﺳـﻴﺲ، ﻧﺤـﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ های ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ مصوبه سال ۸۶ ابلاغ کرد که براساس آن تغییراتی در برخی مواد دستورالعمل قبلی ایجاد شد، اما سوال این است که آیا این اصلاحیه ۱۳ ماده ای، با مفادی از جمله تسهیل شرایط تأسیس شرکت‌های لیزینگ تا تعیین نرخ سود تا ۳ درصد بیشتر از بانک ها و موسسات مالی، می‌تواند در بهبود بازار مسکن و بازگشت رونق موثر باشد؟
فرهاد بیضایی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن درباره تاثیر آیین نامه جدید بانک مرکزی در عملکرد لیزینگ های مسکن می گوید: یکی از نگرانی های بانک ها، محدودیت در تأسیس شرکت‌های لیزینگ و همچنین اعطای تسهیلاتی با سودی بیشتر از نرخ های بانکی است که بر اساس این دستورالعمل، بانک ها تنها می توانند در یک شرکت لیزینگ برای تاسیس یا تملک سهام اقدام کنند؛ اما امکان افزایش ۳ درصدی سود نسبت به تسهیلات کنونی بانکی را دارند.
بیضایی ادامه می دهد: تجربه نشان داده که مکانیزم لیزینگ مسکن، تاثیری در بازار معاملات ندارد و تغییر آیین نامه هم، تاثیر گذار نیست و بزرگترین مساله بخش مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که باتوجه به عدم توانمندی خانواده در بازپرداخت، تاکنون نتوانسته نقش مهمی در خانه دار شدن خانوارها ایفا کند.
به گفته رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، طی یکی دو سال اخیر، تمام برنامه های دولت به سمتی حرکت کرده است که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد؛ زیرا افزایش میزان تسهیلات نتوانسته تاثیر چندانی در بازار مسکن داشته باشد.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته، نرخ سود تسهیلات بالا بود و بر همین اساس، تعداد اقساط پرداختی هم بسیار بود و همین موضوع موجب می شد که افراد نتوانند از تسهیلات استفاده کنند و به همین دلیل، بانک مرکزی با همکاری شورای پول و اعتبار، طی مدت کوتاهی نرخ سود را از ۱۶ به ۹ درصد کاهش داد.
بیضایی تصریح کرد: دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید منابع مسکن مهر را به تسهیلات مسکن اختصاص داد.
این کارشناس اقتصاد مسکن به مکانیزم لیزینگ اشاره کرد و گفت: این مکانیزم به گونه ای است که سود دریافت شده از سوی شرکت های لیزینگ، ۳ تا ۴ درصد بیشتر از سود بانک ها است.
وی می گوید: بانک ها هم اکنون با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان وام می دهند؛ در حالی که نرخ سود شرکت های لیزینگ ۲۱ درصد است.
بیضایی تصریح کرد: با توجه به مکانیزم لیزینگ مسکن، این طرح تاثیری در بازار و رکود آن ندارد؛ زیرا پرداخت اقساط آن در استطاعت خانوارها نیست.
رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: بانک های خصوصی، تسهیلات خرید مسکن را به متقاضیان اعطا و حتی وام های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پرداخت می کنند؛ بنابراین افراد ترجیح می دهند که از بانک های خصوصی وام دریافت کنند.
به گفته وی، با توجه به اقساط و سود بالای دریافتی از سوی شرکت های لیزینگی، فقط قشر خاصی می توانند از این مکانیزم استفاده کنند؛ پس اصلاح دستورالعمل شرکت های لیزینگ اقدام موثری نیست و با این گام ها اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نمی دهد.