خبرگزاری مهر، گروه جامعه- عطیه قشونی: سازمان ملل به منظور توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهایی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است، در این راستا روز بیستم فوریه را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرده است تا بتوان با بحث‌های همه‌جانبه و از طریق همکاری صلح آمیز در داخل کشورها و میان کشورهای مختلف، به این موضوع مهم پرداخته شود.
عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند به بیان دیگر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است.
در واقع تاریخ گواه این مدعاست که عدالت اجتماعی، آرزوی بشریت بوده و هست، امری که ریشه در فطرت انسان داشته و جوامع برای دوام خود نیازمند آن هستند و عدالت اجتماعی از مهمترین واژه‌ها در قاموس تمدن بشری محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره‌ای از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید به‌طوری‌که هیچ انسانی هرچند خود ستمکار باشد این موضوع را مورد انکار قرار نمی‌دهد.
در حقیقت باتوجه به اهمیت این موضوع عدالت اجتماعی هم اکنون یکی از موضوع‌های کلیدی است که در تمام دنیا مورد بحث است به طوری که از سوی مجامع و سازمان‌های بین المللی چنین روزی نامگذاری شده است. پایان دادن به فقر، تبیعیض نژادی، محرومیت و بیکاری یکی از چند موضوعی است که ضرورت نامگذاری چنین روزی را بیشتر می‌کند. هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به این نام، رعایت حقوق برابر میان همه ی مردم صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و... اعلام شده است؛ همچنین میتوان گفت رعایت حقوق پناهجویان و مهاجران از مهمترین موضوعات عدالت اجتماعی مطرح می‌شود.
باوجود اینکه یک دهه از نامگذاری چنین روزی می‌گذرد اما آنچه واقعیت دنیای امروز نشان می‌دهد این است که همچنان عدالت اجتماعی در حد یک شعار باقی مانده است و در بسیاری از نقاط دنیا برخی افراد حتی از اولیه ترین امکانات مانند آب شرب سالم محروم هستند و با واژه‌هایی چون توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی نمی‌توانند ارتباطی برقرار کنند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا در جهان به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است و باوجود اینکه قطعنامه سازمان ملل متحد، از کشورهای جهان خواسته است که سیستم اقتصادی خود را بر پایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم کنند اما کشوری مانند امریکا که به ظاهر داد از عدالت و برابری می‌زند، عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته و چنان در منجلاب تفاوت طبقاتی گیر مانده است که نمی‌تواند قامت راست کند.
نابرابری اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا در آمریکا به عنوان مظهر کامل نظام سرمایه داری پر رنگ‌تر است. همچنین آمار و ارقام نشان می‌دهد که اقلیت‌های نژادی مانند سیاه پوستان در این کشور در وضعیت بدی به سر می برند و هیچ نشانه ی از عدالتی که سردمداران این کشور همواره آن را بر زبان می آورند، وجود ندارد. هم چنان از نظر امکانات مالی و رفاهی نیز در شرایط بسیار پائین تری نسبت به سفید پوستان قرار دارند.. با این وجود کشوری که به ظاهر شعارهای دروغین تأمین عدالت و غیره را سر می‌دهد، خود در بحران بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دست و پا می‌زند.
در حقیقت، نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی که در قانون اساسی آمریکا به صراحت بر رعایت آن تاکید شده است به طور مکرر در این کشور نقض می‌شود.
پرواضح است در نظام اقتصادی آمریکا، فاصله طبقاتی و افزایش شکاف ثروت به نوعی با رنگ پوست افراد گره خورده است. در واقع ایالات متحده کشوری است که توزیع ثروت و خدمات براساس نژاد و رنگ پوست صورت می‌پذیرد. سفیدپوست بودن به خودی خود عاملی برای برخورداری هرچه بهتراز امکانات و سیاه یا سرخ بودن دلیلی ناموجه برای فقر و محرومیت از امکانات تلقی می‌شود.
این امر باعث شده تا چهره فقر و نابرابری بیش از اینکه یک مسئله اقتصادی صرف قلمداد شود به مثابه یک موضوع سیاسی- فرهنگی نمایان شود. تبعیض علیه این اقشار در جامعه آمریکا نمادی از دموکراسی پوشالی و فقدان عدالت اجتماعی در این کشور است.
نرخ بیکاری بالا، میانگین حداقلی درآمد، بی‌خانه‌مانی، افزایش فقر و سایر مؤلفه‌ها، همگی علائمی از اوضاع نابسمان معیشتی رنگین‌پوستان آمریکاست که می‌تواند به منبعی از بی‌ثباتی و آشوب در این کشور تبدیل شود. در خصوص اجرای قوانین نیز، باید گفت قوانین در آمریکا توسط مردم سیاه‌پوست، قضات و پلیس طوری تفسیر می‌شود که رگه‌هایی از تبعیض نژادی در آن وجود دارد. ماموران امنیتی آمریکا و پلیس‌های این کشور در اجرای قانون نگاهی بدبینانه و تبعیضی در مورد سیاه‌پوستان دارند. بسیاری از اقدامات امنیتی و بازرسی‌های پلیس معطوف به جامعه سیاه‌پوستان است.
در حوزه نظام فرهنگی، رسانه‌های جمعی در ایالات متحده آمریکا همواره جلوه‌گاه تبعیض و بی‌عدالتی علیه اقوام و پیروان ادیان دیگر بوده‌اند. اگرچه دستگاه رسانه‌ای در آمریکا مجری سیاست‌های امپریالیستی و استعمارگرایانه این کشور است و اقدامات ضدحقوق بشری این رسانه‌ها به چند دهه گذشته باز می‌گردد اما در سال‌های اخیر نیز شاهد فعالیت و تولید چندین اثر علیه مسلمانان و سیاهان بوده‌ایم. این اقدامات که در چارچوب پروژه کلان اسلام هراسی در ایالات متحده پیگیری می‌شود باعث شده تا مسلمانان و سیاه پوستان آمریکایی در مقایسه با سایر اقلیت‌های دینی و نژادی از آسایش و رفاه به مراتب کمتری برخوردار باشند و اینها همه نقض عدالت اجتماعی از سوی کشوری است که خود را داعیه دار حقوق بشر معرفی می‌کند.
*مدیر موسسه صیانت از حقوق زنان