به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، دادستانی فرانسه از آغاز تحقیق رسمی پیرامون فساد مالی «فرانسوا فیون» نامزد «جمهوریخواهان» حزب راست میانه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ این کشور خبر داد.
گفتنی است که فیون متهم به پرداخت صدها هزار یورو به «پنه لوپه» همسر خود برای شغلی پارلمانی است که ظاهرا وجود خارجی ندارد.
این در حالی است که پنه لوپه قبلا در سال ۲۰۰۷ به روزنامه «تلگراف» گفته بود که هرگز در قالب دستیار پارلمانی همسرش، کار نکرده است.
فرایند تحقیق رسمی پیرامون اتهام اختلاس، برای فیون که زمانی اصلی ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شد و انتظار پیروزی در هر دو رقابت آوریل و مِی را داشت، ضربه شدیدی تلقی می شود.
فیون پیشتر تهدید کرده بود که با آغاز تحقیقات رسمی، از ادامه حضور در گود انتخابات انصراف خواهد داد چرا که به هر حال دایره بازرسی ها در این گونه موارد می تواند تا شنود مکالمات تلفنی و حتی حبس خانگی متهمین نیز کشیده شود.
با این حال هیچ معلوم نیست که نتیجه تحقیقات رسمی دادستانی فرانسه حداقل تا قبل از دور نخست انتخابات که در ۲۳ آوریل برگزار می شود، مشخص شود و حتی ممکن است که این مسئله تا بعد از دور دوم هم که ۷ مِی برگزار می شود، نامعلوم باقی بماند.
به هر حال، اگر فیون پیروز رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه باشد، تحقیق پیرامون اتهام اختلاس وی به حال تعلیق درخواهد آمد چراکه طبق قانون، رؤسای جمهوری فرانسه از پیگرد قانونی در امان هستند.
با این حال، نظرسنجی ها شانس فیون برای رسیدن به دور دوم را بسیار کم ارزیابی کرده و احتمال می دهند که وی دیر یا زود از قطار انتخابات فرانسه پیاده شود.