خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سعید صادقلو: همه‌پرسی در دموکراسی‌های امروزی، همواره به عنوان کارویژه‌ای در خدمت صلح و ماهیتاً صلح‌ساز، امری مطلوب و پذیرفته شده قلمداد گشته است؛ چرا که در هر فضای جغرافیایی، صاحبان اکولوژیک فضا، انسان‌های متعلق به آن فضا هستند، انسان‌هایی که در آن فضا می‌زیند، دارای تعلقات مکانی به آن فضا هستند و سرنوشت آن فضا برایشان همیشه مهم و دغدغۀ اصلی است.
لذا به اجرا درآوردن هر تصمیم مهمی که مستقیماً زندگی شهروندان را متأثر می‌کند، تنها با اجازۀ صاحبان اکولوژیک فضا قابلیت اجرایی دارد و اگر شهروندان تمایلی به اجرای آن تصمیم نداشتند صاحبان قدرت حق انجام آن کار را ندارند. فلسفۀ همه‌پرسی این چنین است.
اما امروزه در جهان، کشوها بسته به منافع و اهداف ملی و سود و زیان‌های خود، نسبت به برگزاری همه پرسی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. این واکنش‌ها، طیفی از ستایش همه پرسی تا محکوم کردن آن را بدنبال دارد.
برای مثال، کشور ترکیه با برگزاری همه پرسی در قره‌باغ همیشه مخالف است. از آن جایی که ارمنستان و ترکیه به خاطر اتفاق تاریخی کشتار ارامنه توسط عثمانی‌ها همیشه رفتاری خصمانه داشته‌اند، لذا ترکیه هیچ رغبت و تمایلی به برگزاری این همه‌پرسی ندارد، چرا که برگزاری و نتایج آن را به ضرر منافع ملی خود می‌داند.
اما حکومت ترکیه حداقل پس از پیروزی حزب اعتدال و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۱ تاکنون، طرفدار برگزاری همه‌پرسی تغییر در قانون‌اساسی بوده‌اند. این همه‌پرسی قرار است روز شانزدهم آوریل ۲۰۱۷ برگزار شود که قطعا برای دولت - ملت ترکیه، روزی سرنوشت ساز است که خواهد توانست برگ جدید و مهمی از تاریخ این کشور را رقم بزند.
شهروندان ترکیه باید در مورد تغییر ۲۱ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنندشهروندان ترکیه باید در مورد تغییر ۲۱ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنند. این اصلاحات یکی از سیاست‌های مهم حزب اعتدال و توسعه و به ویژه موسس آن، رجب طیب اردوغان بوده است.
این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها خواهد بود. پس از آن‌که اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت.
موافقان همه پرسی تغییر قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی از دموکراسی پارلمانی به ریاست جمهوری را تضمینی برای برقراری ثبات پایدار در چنین اوضاع آشفته و هرج و مرجی می‌بینندنتیجه این رویداد هرچه باشد، لحظه‌ای تاریخی در سیاست و حکومت در ترکیه خواهد بود. هنوز فعالیت‌های رسمی کمپین‌ها در ترکیه شروع نشده است اما طرف‌های درگیر در این همه پرسی از هم‌اکنون فعالیت خود در مورد این رویداد را در فضای مجازی شروع کرده‌اند. رسانه‌های حامی دولت در ترکیه، طوری گفتن «آری» را بازنمائی کرده‌اند که گویی هرکه آری بگوید شهروند وطن‌پرستی است که به آینده عزت‌مندانه ترکیه می‌اندیشد، و در مقابل، هر که «نه» بگوید، شهروند وطن‌فروشی است که از فتنه علیه دولت قانونی و کودتای ۱۵ جولای پشتیبانی می‌کند. فعالان سیاسی در مورد این همه‌پرسی، دیدگاه‌های مختلفی دارند که شامل موافقان، مخالفان و گرایش‌های خنثی را شامل می‌گردد. هم اکنون به بررسی این دیدگاه‌ها می‌پردازیم:
۱- موفقان همه پرسی: موافقان همه پرسی تغییر قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی از دموکراسی پارلمانی به ریاست جمهوری را تضمینی برای برقراری ثبات پایدار در چنین اوضاع آشفته و هرج و مرجی می‌بینند که کنش‌های تروریستی هزینه‌های سنگینی را برای دولت – ملت ترکیه به ارمغان آورده است.
۲- مخالفان همه پرسی: مخالفان همه پرسی قانون اساسی، بیم این دارند که در صورت به تصویب رسیدن قانون اساسی جدید در همه پرسی، اقتدارگرایی و تاخت و تاز نظارت ناپذیر در فضای سیاسی و مدنی ترکیه نهادینه خواهد شد. البته فضای مناسب برای فعالیت مخالفان برگزاری این همه پرسی در عمل وجود ندارد، چرا که رسانه‌های خبری و جریان‌های ارتباطاتی عمده و تاثیرگذار، بوسیله حامیان رئیس جمهور کنترل و مدیریت می شوند و این عرصه را برای نخبگان سیاسی و دانشگاهی تنگ می‌کند.
در این جریان، فقدان یک رهبری پرنفوذ و عدم وجود دستورکار مشخص شدیداً حس می شود. حزب جمهوری خواه خلق(دومین حزب پارلمان ترکیه)، این همه پرسی را مساوی نابودی میراث کمالیسم می‌داند. این گروه معتقدند که در صورت پیروزی موافقان تغییر، روند سرکوب‌های حقوق بشری تشدید و شاخص‌های دموکراسی روند نزولی طی خواهند کرد، نظام سیاسی اقتدارگرا تر خواهد شد و این مسئله موجبات دوری از دنیای غرب و فرو رفتن در بحران خاورمیانه را فراهم خواهد ساخت.
۳- افراد خنثی: این گروه اعتنایی به نتایج احتمالی همه پرسی ندارند. این گروه اعتقاد دارند که نظر و خواست آنان اهمیتی ندارد و حکومت نتیجه همه پرسی را مطابق میل خود از صندوق در خواهد آورد. بدنه اصلی نمایندگان حزب ملی گرای حرکت ملی و همچنین حامیان مردمی آنها موافقت نهایی خود را اعلام نکرده اند و تقریباً جزو افراد خنثی نسبت به برگزاری همه پرسی قلمداد می شوند. این قبیل ملی‌گرایان، دلیل خنثی بودن خود را ترس از اسلامیزه شدن حکومت، تقویت مواضع اسلام‌گرایان و تضعیف ساختار سکولار ترکیه می‌دانند.
در این میان، اردوغان در سخنرانی‌های اخیر خود طوری سخنرانی کرده است که گویی هرکه نسبت به تغییرات پیش‌رو مقاومت کند، دشمن ترکیه است. او طوری القا می‌کند که گویی نظام ریاستی، تنها راه حل و راه نجات از بحران‌های کنونی ترکیه است. از نظر اردوغان سیستم پارلمانی، موجب تضعیف قدرت ملی و بین‌المللی ترکیه در ۱۰۰ سال گذشته شده است.