به گزارش خبرنگار مهر، گِشواد منشی‌زاده، کارشناس روابط کار در یادداشتی به بررسی موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداخته است که از نظر گرامی تان می‌گذرد:
باز اسفندماه رسید و باز هم بحث قدیمی و همیشگی افزایش مزد و تأثیرات مثبت و منفی آن در زندگی کارگران بر اقتصاد و متغیرهای خرد و کلان آن و بر بقای کارگاه‌ها و تصدی‌های اقتصادی در گرفته است.
بسیاری از کارگران با این امید که شاید فرجی حاصل شود و اندکی از فشارهای طاقت‌فرسای گرانی‌ها بر معیشت آنها کاسته شود به گمانه زنی در خصوص میزان این افزایش می‌پردازند و با نگرانی چشم به راه اندکی بهبود و گشایش نشسته‌اند.
در سوی دیگر این کارفرمایان هستند که از تأثیر منفی افزایش احتمالی مزد بر افزایش هزینه‌ها، افزایش زیان و تعدیل ناگزیز کارگران و تعطیل فعالیتشان نگرانند.
در این میان، نقش سیاست و رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت نیز به چشم می خورد. بسیاری انتقاد می‌کنند که مگر دولت از میزان خط فقر در جامعه اطلاع ندارد و نمی‌داند که «حداقل مزد» بر اساس قانون باید بتواند زندگی یک خانوار با تعداد متوسط ۴ یا ۵ نفر را تامین نماید؟ پس از چه روست که اقدامی نمی‌کند.
ظاهرا نقش کارفرمایی دولت در بخش دولتی به بخش غیردولتی تسری داده شده است. فراموش می‌شود که در بخش غیردولتی، دولت نیست که مزد پرداخت می‌کند بلکه کارفرما است که باید مزد کارگران خود را بپردازد و برای اینکار باید کارگاه قدرت پرداخت کافی داشته باشد.
آیا هدف از بالا رفتن مزد، بالا رفتن سطح رفاه و قدرت خرید مزد بگیر نیست؟ چنانچه افزایش مزد پولی موجب افزایش «مزد واقعی یا حقیقی» یعنی میزان کالاها و خدماتی که کارگر میتواند با مزد پولی خود بخرد، نشود و حتی برعکس موجب کاهش مزد واقعی بشود، چه سودی برای کارگر خواهد داشت؟
اگر به دلیل عدم توانایی واحدهای اقتصادی، افزایش مزد کارگران موجب بالا رفتن هزینه تولید، افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت رقابت، کاهش سود و تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران و یا حداقل و در بهترین حالت کاهش قدرت خرید آنها بشود، آیا کارگران از افزایش ظاهری مزدشان منتفع خواهند شد؟
رکود عمیق اقتصادی، پایین بودن بهره‌وری در همه زمینهها از جمله در نیرو کار، کاهش حاشیه سود، بالا رفتن هزینه تولید تا میزانی که دیگر تولید برای هیچ تولید کننده‌ای جاذبه ندارد و هر رزو شاهد تعطیلی کارگاه‌های بیشتر هستیم، قدرت تحمل کارگاه‌ها در مقابل افزایش مزد را به شدت کاهش داده، دیگر توانی نمانده است.
باید عقلای قوم فکری برای بالا رفتن قدرت اقتصادی کارگاه‌ها و رونق تولید کنند تا کارگران نیز بتوانند به سهم خود از رونق برسند.
فراموش نکنیم که به استثناء قشر اندکی از مزد و حقوق بگیران، اصولا بخش عمده مزد بگیران، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
فضا را آرام کنیم. امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم. سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل و تشویق نماییم. از پرداخت رانت به واردکنندگان بپرهیزیم و تولید را افزایش و هزینه تولید را نیز کاهش دهیم؛ آنگاه سطح مزدها و رفاه کارگران به معنای وسیح کلمه بالا خواهد رفت.