به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در پنل تخصصی حقوق شهروندی و محیط زیست در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست کشور بر عهده تک تک آحاد جامعه است یعنی هم اشخاص حقیقی و هم بخش‌های خصوصی و دولتی در قبال محیط زیست وظیفه دارند.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در این زمینه رابطه انسان‌ها با محیط زیست است، تصریح کرد: در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار نداریم و جامعه ما در زمینه سیاست‌های اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست در شرایط باثباتی قرار ندارد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آنچه در جامعه ایران در زمینه محیط زیست صورت می‌گیرد ماحصل و نتیجه اقدامات تک تک ما انسان‌هاست، گفت: آنچه باعث پیشرفت یا پس‌رفت جامعه می‌شود فرهنگ حاکم بر آن است. بین محیط زیست و اقتصاد یک رابطه مستقیم وجود دارد. هدف از قوانینی که در جامعه شکل می‌گیرد آن است که رابطه بین انسان و محیط پیرامون آن را تنظیم کند.
خلاء قانونی در حوزه محیط زیست
کریمی تاکید کرد: مسئله محیط زیست به عنوان یکی از شاخه‌های علم حقوق یک موضوع جدید است و به همین دلیل مقررات کافی در مورد آن وجود ندارد. علاوه بر این قوانین موجود حوزه محیط زیست ایران در برخی موارد کهنه است و عمده قوانین موجود به سه یا چهار دهه گذشته بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه قانون صید و شکار ایران برای دهه ۴۰ و قوانین آن برای دهه ۶۰ است، گفت: کهنگی قوانین موجود در ایران نشان دهنده آن است که قوانین ما با شرایط موجود تطابق ندارد. در چند سال گذشته در نتیجه اقدامات انسان‌ها طبیعت دچار آسیب شده و پدیده‌هایی از جمله گرد و خاک در نتیجه این شرایط ظهور کردند.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۶۵ درصد منابع گرد و خاک کشور ناشی از کانون‌های خارجی است و ۳۵ درصد منابع گرد و غبار داخلی است، گفت: همین ۳۵ درصد که ناشی از دشت‌های خوزستان و خشک شدن تالاب‌های متعدد در داخل کشور است موضوع بااهمیتی است.
قانون آلودگی هوا مربوط به ۴۰ سال پیش است
کریمی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در ایران برای سال ۵۴ است، گفت: در این قانون به منابع آلودگی ناشی از گرد و خاک اشاره‌ای نشده است بنابراین در این زمینه خلاء قانونی داریم پس باید برای تنظیم رابطه انسان و طبیعت مقررات جدیدی تدوین کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ طرح توسعه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز به پیوست زیست محیطی دارند، گفت: این طرح‌ها در داخل کشور اجرا شده ولی پیوست زیست محیطی ندارند و ۷۰ درصد بودجه آنها از طریق منابع دولتی تامین شده است بنابراین در چنین شرایطی چطور می‌توانیم ادعا کنیم که خلاء قانونی در حوزه محیط زیست نداریم.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بدون شک مشکل دریاچه ارومیه ناشی از بزرگراه شهید کلانتری است، گفت: این بزرگراه مجوز دریافت نکرد. همچنین قبل از ساخت سد گتوند در دولت قبلی، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که ساخت سد اشتباه است اما این سد ساخته و آبگیری شد. این موضوع نیز ناشی از خلاءهای قانونی است.
کریمی با بیان اینکه برای پروژه‌های انفرادی الزام دریافت گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی وجود دارد، گفت: دستورالعمل دقیق برای این موارد نداریم و قانون در این مسائل سکوت کرده است. بخشی از مشکلات ما ناشی از قوانین کهنه است. برای مثال قانون صید و شکار در زمانی ایجاد شده که جمعیت ایران ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر بود ولی در حال حاضر جمعیت ایران به ۸۰ میلیون نفر رسیده و هنوز همان قانون برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی، میزان جنگل‌های ایران در دهه ۴۰ شمسی ۲۴ میلیون هکتار بود، افزود: این میزان در پایان سال ۲۰۱۴، ۱۱.۵ میلیون هکتار برآورد شده بنابراین بیش از ۵۰ درصد جنگل‌های ایران از بین رفته است. اگرچه سازمان جنگل‌ها معتقد است میزان جنگل‌ها بالای ۱۴ میلیون هکتار است که در این صورت نیز بخش زیادی از جنگل‌های ایران از بین رفته است.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه همه برداشت‌ها از جنگل‌های ایران غیرقانونی نبوده است، تاکید کرد: طرح‌های جنگل‌داری در کشور اجرا می‌شود که بسیاری از مشکلات ناشی از شیوه‌های اجرایی شدن این طرح‌هاست.
هر حکومتی در قبال حفظ محیط زیست وظیفه دارد
کریمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است، اظهار کرد: در این زمینه بحث ضعف بودجه داریم. سازمان محیط زیست ۱۷ میلیون هکتار از اراضی کشور را برای حفاظت در اختیار دارد. بر اساس استاندارد جهانی هر سه هزار هکتار توسط یک محیط‌بان و مرتع‌دار محافظت می‌شود و این در ایران در هر هشت هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد بنابراین منابع مالی کافی در اختیار سازمان محیط زیست نیست.
وی افزود: هر حکومتی در قبال حفظ محیط زیست اعم از منابع طبیعی، آب، رودخانه‌ها، کوه‌ها و ... وظیفه دارد اما در این زمینه علاوه بر ضعف در قوانین، ضعف در اجرا نیز به خاطر کمبود بودجه وجود دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لایحه تالاب‌ها و لایحه هوا که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: در ماه رمضان امسال سه محیط‌بان در اثر شلیک مستقیم شکارچیان به شهادت رسیدند بنابراین لایحه حمایت از محیط‌بانان در دولت تنظیم شد که به زودی در صورت نهایی شدن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد تا محیط‌بان نیز به عنوان ضابط قضایی از امکانات و قدرت مشابه نیروهای انتظامی برخوردار باشد.
کریمی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست توان کافی برای انجام مسئولیت ندارد، گفت: برخی دستگاه‌ها به منظور انجام ماموریت‌های بخشی اقداماتی می‌کنند که در تقابل با قوانین سازمان محیط زیست است. یکی از مشکلات ما در ایران نیاز توسعه‌ای کشور است که ظرفیت‌های توسعه‌ای و منابع کشور را با یکدیگر سازگار نکرده‌ایم.
وی افزود: بدهی است که افزایش جمعیت باعث افزایش بر محیط زیست، کمبود منابع طبیعی و اقتصاد در ایران می‌شود اما متاسفانه بخش صنعت ایران همواره به دنبال پیدا کردن منابع طبیعی ارزان قیمت و کسب سود بیشتر است بنابراین قوانین حوزه محیط زیست احتیاج به بازبینی و بازنگری دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: نیاز داریم فرهنگ اجتماعی کشور نیز تغییر کند. همچنین ضروری است مطالبه حق شهروندی در حوزه محیط زیست با جدیت تعقیب شود.