به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، طبق اظهارات وکیل «مارین لوپن»، این رهبر حزب راستگرای «جبهه ملی» فرانسه و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ این کشور با حکم قضات و به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا به دادگاه احضار شد.
وکیل این رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه گفت که مارین لوپن تا پیش از خاتمه مبارزات انتخاباتی در هیچ دعوای حقوقی حضور نخواهد یافت.
«مارسل سِسالدی» وکیل لوپن به خبرگزاری رویترز گفت: «البته که لوپن [به دادگاه] نخواهد رفت».
احضار مارین لوپن به دادگاه یک روز پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا مصونیت پارلمانی وی را به دلیل انتشار تصاویری از قربانیان جنایات گروه تروریستی داعش در صفحه توئیتر خود لغو کرد.
گفتنی است که مارین لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بشمار می رود؛ انتخاباتی که قرار است در دو مرحله- ماه های آوریل و مه- برگزار شود.
اتهام اصلی وارده به لوپن آن است که دستمزد محافظ شخصی و رئیس ستاد وی از محل بودجه اتحادیه اروپا پرداخت شده است؛ در صورتی که این دو نفر در سمت دستیاران وی در پارلمان اروپا عملاً فعالیتی نداشته اند.
رهبر حزب جبهه ملی فرانسه انجام تحقیقات در خصوص این اتهامات را یک «دسیسه سیاسی» علیه خود می خواند و تأکید می کند که رأی دهندگان مغلوب این تاکتیک نخواهند شد.