سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای به موسسه حسابرسی خود، با درخواست فعالان اقتصادی در حوزه حق تامین اجتماعی موافقت و دستورالعملی سه بندی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، موضوع تامین اجتماعی یکی از خواسته‌های ده‌گانه اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس جمهور بوده که پیرو مشکلات عدیده در این حوزه مورد درخواست قرار گرفته است.

تا پیش از این برخوردهای سلیقه ای در اعمال حق بیمه تامین اجتماعی به نحوی بود که بسیاری از واحدهای تولیدی، با مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی از آنها داشت، چندین برابر ارزش واقعی خود را باید بابت جریمه و پرداخت وجوه مورد درخواست این سازمان، پرداخت می‌کردند.

در این میان علیرغم برگزاری جلسات متعدد و حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران و وعده برطرف کردن این مشکلات، حال بعد از گذشت یازده ماه از سال ۹۵، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای،  نسبت به اجرای مفاد اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد اقدام کرده است.

این در حالی است که ولی الله افخمی راد، معاون سازمان تامین اجتماعی نیز چندی پیش از ابلاغ بسته جدید حمایتی این سازمان برای پشتیبانی از تولید خبر داده بود. بر این اساس امید می رود که سازمان تامین اجتماعی هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ این بخشنامه به شعب خود و تعیین تکلیف نهایی تولیدکنندگان اقدام به عمل آورد.

متن کامل بخشنامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهرانی

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

موضوع: اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد

احتراما با عنایت به نظارت و کنترل بر عملکرد انجام بررسی  از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و در اجرای مفاد بخشنامه های مزبور و در جهت وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه مقرر می دارد:

۱-علیرغم تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در پیوست بخشنامه ۱.۳ جدید درآمد مشاهده می گردد بازرسان دفاتر قانونی به هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی علیرغم ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا، خردی قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمت و انجام کار اضافه می باشد)، خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزار آلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین آلات، خرید نرم افزار، پکیج نرخ افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی نموده و این موضوع مشکلاتی را در طی فرآیند، مطالبات حق بیمه ایجاد می نماید.

لذا موکدا تاکید می نماید بازرسان به هنگام بازرسی دفاتر قانونی می بایست ضمن اخذ مدارک کامل، این گونه اقلام را جزو اقلام غیر مشمول تلقی نموده و در گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج نمایند.

۲- در سرفصل ماشین آلات چنانچه خرید و نصب به صورت مجزا در سند هزینه یا قرارداد منعقده منفک گردیده باشد حسب مورد منحصرا هزینه نصب مشمول ستون ۲-۵ کاربرگ شماره دو و خرید در ستون غیر مشمول طبقه بندی می گردد.

۳-در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه ثابت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد، این گونه قراردادها مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و می بایست طبق بخشنامه شماره ۱۴.۹ جدیددرآمد در مورد آنها عمل نمود.

با عنایات به مراتب مزبور و در راستای قانون مداری و افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان ضرورت دارد در زمان انجام بازرسی دفاتر قانونی حکم قانون و مقررات و بخشنامه های مزبور رعایت گردد.