به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور پيش از ظهر امروز در جمع كاركنان و بازرسان اين سازمان گفت: بحث نظارت و كنترل در علم مديريت مهمترين بخش است و در اصل 174 قانون اساسي بر اين بحث و حسن جريان امور در دستگاههاي اداري كشور تاكيد شده است.
وي افزود: فلسفه وجودي سازمان بازرسي كل كشور تقويت مديريت كشور است تا اين مديريت بتواند كشور را خوب اداره كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رويكرد اصلاح گرايانه را يكي از سياست هاي اين سازمان خواند و گفت: رويكرد اصلاح گرايانه و جلوگيري از هر گونه سوء جريان از مهمترين سياست هاي سازمان بازرسي است و در سال گذشته اين سازمان 2363 گزارش تهيه كرده و 8735 پيشنهاد به دستگاه هاي مختلف ارائه كرده است كه 91 درصد آنها اصلاحي، 6/1 درصد كيفري و 4/1 درصد تشويقي بوده است.
وي افزود: يكي ديگر از سياستهاي سازمان بازرسي در بحث نظارت پيشگيري است و در دوره اخير سعي كرده ايم نظارت را در خود دستگاه ها نهادينه كنيم.
نيازي واقع نگري را يكي ديگر از سياست هاي سازمان بازرسي كل كشور خواند و گفت: ما همواره سعي كرده ايم در بازرسي ها واقعيات منعكس شود و نقاط ضعف وقوت مشخص شود اما سازمان همواره تاكيد دارد نقاط قوت را برجسته كند.
وي افزود: متاسفانه رسانه ها به جهات ضعف و منفي بيشتر مي پردازند اما بايد نقاط قوت هم برجسته شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشورتصريح كرد: تعامل با دستگاههاي اجرايي و مديران دراين سازمان وجود دارد و به دليل رويكرد مثبت دولت نهم و شخص رئيس جمهور در برخورد با تخلفات امروز بيشترين گزارش ها به خود دستگاه ها داده مي شود و خود آنها مسائل را پيگيري مي كنند.
وي يكي ديگر از سياستهاي سازمان بازرسي كل كشور را مقابله جدي با فساد خواند و گفت: ما ميان تخلف و فساد و رانت خواري تفاوت قائليم و ويژگي مهم دولت نهم مبارزه با ويژه خواري ورانت خواري است.
نيازي از رئيس جمهور به خاطر نظارت دقيق و علمي و فني درخواست افزايش بودجه سازمان بازرسي كل كشور كرد و گفت: مهمترين كمك ما به دولت نظارت قوي وعلمي است و به دنبال اين هستيم كه بازرسي ها به صورت علمي صورت گيرد اما متاسفانه سازمان با محدوديت هاي بودجه اي روبرو است كه از اين منظر نيازمندحمايت دولت مي باشيم.
وي در خاتمه از مواضع مقتدرانه رئيس جمهور در مجامع بين المللي بويژه سازمان ملل متحد تقدير و تشكر كرد.