خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی- محمد جندقی: ۸ روز به پایان سال مانده است؛ روزهایی که حدود ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار بیش از هر چیز چشم به جلسات شورای عالی کار دوخته‌اند؛ شورایی که قرار است در آن درباره حداقل دستمزد سال ۹۶ تصمیم گیری شود.
موضوع تعیین دستمزد امسال کمی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بود. اگر هر ساله حداقل دستمزد صرفا با چانه‌زنی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شد اما امسال پیش از ورود به مقوله تعیین دستمزد، توافقی بین سه ضلع شرکای اجتماعی حاصل شد و آن هم تهیه هزینه معیشت زندگی یکماهه یک خانواده کارگری با میانگین ۳.۵ نفر بود که در نهایت این هزینه در کارگروه تخصصی دستمزد، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
تعیین هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان مقدمه‌ای شد برای آغاز جلسات شورای عالی کار که نخستین جلسه آن هفته گذشته بود. خروجی آن جلسه که با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برگزار شد این بود که هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه بعد که امروز برگزار می‌شود، جمع بندی و پیشنهادات خود را درباره دستمزد ارائه دهند.
اما قصه تکراری و البته طبیعی دستمزد هر ساله، گفت و شنودهای کارفرمایان و کارگران بر سر تعیین حداقل دستمزد است؛ طبیعتا کارفرمایان با استدلال هزینه‌های سربار تولید، توجیه‌های خود را ارائه می‌دهند تا میزان افزایش حداقل دستمزد باری مضاعفی بر هزینه‌های آنها تحمیل نکند. از طرف دیگر، گروه‌های کارگری از کاهش توان خرید و عدم تمکین کامل دولت و کارفرما از ماده ۴۱ قانون کار می‌گویند.
چرا فریاد تولیدکننده‌ای که باید معیشت کارگر را تامین کند، نمی‌شنوند؟
در همین زمینه اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار به عنوان یکی از سه نماینده کارفرمایان در جلسات تعیین مزد، از رکود حاکم بر تولید می‌گوید و معتقد است: مگر کارفرما رکود ایجاد کرده و باعث رکود در اقتصاد شده است؟ اما نگاه کنید در سال‌های گذشته هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی چه بلایی بر سر تولیدکننده آمده است.
وی با انتقاد از عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این قانون از اواخر سال ۸۹ اجرا شد اما تاکنون نه تنها، ریالی از آن را به صنعت نداده‌اند بلکه هزینه این طرح را به صنعت تحمیل کرده‌اند.
این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، شرایط و ضوابط دست و پاگیر قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان می‌داند. او می‌گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند اما آیا منِ تولید کننده باید از چک ۹ ماهه وصول نشده سهم مالیات را پرداخت کنم؟
این فعال کارفرمایی با بیان اینکه چرا داد تولید کننده و صنعت گر که باید معیشت کارگر را تامین کند، شنیده نمی‌شود، گفت: چرا وقتی که پول نقد تولیدکنندگان «دریافت چک‌های حداقل ۶ ماهه است»، اما درصورتی که پس از ۳ ماه سهم مالیات وی پرداخت نشود ۲.۵ درصد جریمه خواهد شد؟ کجای دنیا با تولیدکننده اینگونه رفتار می‌شود؟ چرا به جای دعواهای سیاسی به اصل موضوع پرداخته نمی‌شود؟ این سوالات ما از دولت و مجلس است.
آهنی‌ها گفت: از طرف دیگر نرخ تورم، ۸ درصد اعلام می‌شود که ما هم این نرخ را می‌پذیریم اما کجای دنیا از تولیدکننده سود ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند؟ آیا به این شکل تولید در کشور اقتصادی خواهد بود؟
این فعال صنعت سرامیک و کاشی با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی صنعت کاشی و سرامیک کشور به عنوان چهارمین تولیدکننده دنیا در حال حاضر ۷۰۰ میلیون مترمربع در سال است و حداکثر در ۷ سال آینده این میزان به یک میلیارد می‌رسد گفت: اما ظرفیت بهره‌برداری ما از ابتدای سال ۹۰ نروند نزولی داشته و فقط در حدود ۵۰۰ میلیون مترمربع است که اکنون به کمتر از ۴۰۰ میلیون مترمربع رسیده؛ یعنی حدود ۳۰ درصد کمتر از ظرفیت اسمی!
عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: واقعیت این است مملکت ما در پیچ خطرناک اقتصادی قراردارد اما کمترین توجه به تولید می‌شود. همین لحظه اعلام می‌کنم در شهریور امسال تعرفه واردات کاشی ۵۰ درصد کاهش یافت، از طرفی ارز تامین مواد اولیه حذف شد و درصد تعرفه واردات مواد اولیه را افزایش دادند؛ این چه نگاهی به تولید است؟ اگر تولید حفظ نشود کارگر و کارفرما حفظ نخواهد شد.
کارگر و کارفرما را دو قطب مقابل یکدیگر قرار ندهند
وی با انتقاد از اینکه چرا کارگر و کارفرما را دو قطب مقابل یکدیگر می‌دانند گفت: کارگران عضوی از خانواده کارفرمایان هستند و همه قبول دارند که در حال حاضر کارگران در شرایط سخت اقتصادی زندگی می‌کنند اما شرایط کارفرمایان در شرایط رکود حاکم بر تولید باید در نظرگرفته شود.
آهنی ها گفت: حفظ و بقای کارگر و کارفرما فقط به بقا و رشد تولید است و سران سه قوه باید تمام انرژی و تمرکز خود را بر رونق تولید و نجات این بخش بگذارند. ما در مرز هشدار قرار داریم. اگر تولید حرکت نکند مطمئن باشید ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه همه هزینه‌های دستمزد نباید بر دوش کارفرما باشد گفت: هزینه مسکن و آموزش از جمله گروه‌های هزینه‌ای هستند که بر اساس قانون اساسی باید توسط دولت تامین شود.
وی ادامه داد: در جلسه گذشته مسئول اجرایی جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، درخواست کرد تا نمایندگان دولتی عضو این شورا با مشورت وزرای خود در جلسه امروز حاضر شوند تا پیشنهادات و نظرات آنها در جلسه مطرح شود.
توقف روند نزولی هزینه معیشت
از طرف دیگر علی خدایی، عضو کارگری شواری عالی کار نیز مهمترین خواسته کارگران با انتقاد از اینکه هزینه های سبد معیشت کارگران برخلاف آنچه در عالم واقعیت رخ می دهد، در شورای عالی کار روند نزولی دارد، معتقد است: کارگران اگر شرایط اقتصادی کشور را درک نمی‌کردند در طول دوران جنگ بر افزایش دستمزد خود اصرار می‌کردند اما در آن دوره افزایشی در دستمزد نداشتیم.
وی با بیان اینکه بالاخره زمانی باید شکاف ایجاد شده بین حداقل دستمزد و تورم جبران شود گفت: این شکاف در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بهانه پرداخت یارانه نقدی و افزایش قدرت خرید کارگران بیشتر شد اما این شکاف بالاخره باید یک زمانی کم شود.
خدایی با اشاره به اینکه شورای عالی کار با توافق شرکای اجتماعی، حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۵ نفره کارگری را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزارتومان تعیین کرده، گفت: این هزینه با در نظر گرفتن حداقل قیمت گروه‌های هزینه‌ای اعم از خوراکی و غیرخوراکی تعیین شده است.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه امروز، حداقل دستمزد سال ۹۶ نهایی می شود یا خیر گفت: در جلسه امروز برآوردهای دو طرف از حداقل دستمزد ارائه می‌شود اما این که صرفا در جلسه امروز رقم نهایی حداقل دستمزد مشخص شود، بعید به نظر می رسد.
بر اساس این گزارش، اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاههای تولیدی است. بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.
بارها نمایندگان کارفرمایی اعلام کردند که خود را بخشی از از خانواده کارگران می‌دانند از سوی دیگر زمانی باید سرآغاز کاهش فاصله دستمزد و تورم باشد که با توجه به تعیین حداقل هزینه معیشت، امسال می‌تواند سرآغازی برای کاهش این فاصله باشد.