خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری: سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی طبق برنامه توسعه پنجم باید به ۳ درصد و براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تا سال ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد برسد اما امروز واقعیت بودجه های پژوهشی گویای حرف دیگری است.
همواره اسناد بالا دستی و سیاست های کلی نظام تاکید زیادی به موضوع پژوهش و فناوری دارد اما این حوزه ها که قرار است چرخ صنعت و توسعه کشور را بچرخانند امروز از نبود بودجه های لازم رنج می برند و به دلیل کمبودهای مالی حرکت در این زمینه ها به کندی پیش می رود.
این درحالی است که طبق اعلام کارشناسان؛ پژوهش و فناوری هنوز در کشور به عنوان یک امر غیر ضروری و شاید لوکس بشمار می رود که در بسیاری موارد بودجه به این مهم یا بسیار اندک تخصیص می یابد و یا از گردونه تخصیص ها خارج می شود.
باتوجه به اینکه از سوی مسئولان و محققان گلایه های زیادی درخصوص عدم توجه به بودجه پژوهشی در کشور وجود دارد اما این درحالی است که ایران براساس افق ۱۴۰۴ باید به کشور اول منطقه و برتر جهان در زمینه علم و فناوری دست یابد.
پژوهش در کشور مظلوم است
هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان یکی از دلایل عدم تحقق ۳ درصد از بودجه ناخالص ملی به امر پژوهش را مظلومیت این حوزه می داند. وی معتقد است درحال حاضر اهمیت زیربنایی فعالیت ها براساس دانش مورد توجه قرار نمی گیرد و برخی از کارشناسان دید غیر پژوهشی نسبت به امور دارند که این امر موجب شده تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی چشمگیر نباشد.
وی با اشاره به کمبودهای اعتباری در کشور افزود: متاسفانه پژوهش در کشور بی زبان است و شاید بتوان گفت مظلومیت پژوهش موجب شده تا در بسیاری موارد بودجه ها و اعتبارات کشور به پژوهش اختصاص داده نشود.
رئیس دانشگاه اصفهان اظهار داشت: برای اینکه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد باید مسئولان بیش تر از گذشته به مسئله پژوهش و فناوری توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از علل عدم تحقق توسعه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی تبیین نشدن جایگاه صحیح دانشگاه ها است.
پژوهش مصداق کالای لوکس در کشور
در همین راستا حسن غفوری فرد رئیس هیات رئیسه بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از بی توجهی به اختصاص بودجه پژوهشی سخن می گوید چراکه معتقد است بسیاری از دستگاه های دولتی و غیر دولتی تحقیقات را امری لوکس می دانند درحالی که پژوهش یک کار حقیقی بشمار می رود.
بنابراین طبق گفته وی این دیدگاه موجب شده تا ایران هیچ وقت نتواند سهم پژوهش را از تولید ناخالص داخلی به یک درصد برساند.
وی با بیان اینکه در کشور ما هیچ وقت سهم پژوهش به یک درصد هم نرسیده است، افزود: ما در مجلس پنجم تصویب کردیم که این میزان به ۱.۵ درصد برسد اما اگر باز هم در آن زمان به اندازه کشورهای اروپایی می رسیدیم از سایر کشورهای توسعه یافته نیز عقب بودیم.
غفوری فرد اظهار داشت: در آخر برنامه پنجم عملا سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ۴۰ صدم درصد بود و ۱.۵ درصد هیچ وقت محقق نشد.
وی با اشاره به دلایل عدم تحقق این موضوع اظهار داشت: معمولا مقدار زیادی از درآمد کشور بیش از حد در نظر گرفته می‌شود و در این صورت، مجلس با میزان زیادی از هزینه ها مواجه می‌شود در این صورت اقدام به کم کردن سهم پژوهش و بودجه آن می کند زیرا نمی تواند سایر هزینه ها مانند حقوق کارمندان را حذف یا کم کند.
رئیس هیئت رئیسه بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در این صورت هیچ فردی صدایش در نمی آید و همواره این موضوع تکرار می‌شود و بودجه پژوهشی همچنان به میزان کم باقی می ماند.
غفوری فرد خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته اگر چنین اتفاقی رخ دهد از بودجه پژوهشی آنها کم نمی شود.
پژوهش در کشور به مانند کالایی لوکس نگاه می شود چراکه در زمان هایی که بودجه با کمبود مواجه است از سهم پژوهش کاسته خواهد شد.وی گفت: در دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری در تحقیقات کار لوکسی نیست ولی در کشور ما یک کار لوکس در نظر گرفته شده است زیرا در زمان هایی که بودجه کم می آید میزان بودجه پژوهشی کم می‌شود.
غفوری فرد با بیان اینکه ۸۰ درصد صنایع ما دولتی است، اظهار داشت: سرمایه گذای در پژوهش ها می تواند مایه رشد کشور شود.
وی گفت: در حاضر حاضر ۲۹ درصد کل سرمایه گذاری پژوهش در آمریکای شمالی است؛ اگر بخواهیم در ایران به پیشرفت های علمی دست یابیم باید با چنین کشورهایی ارتباط بگیریم، این موضوع باید از نظر علمی (نه از نظر سیاسی) مورد توجه قرار گیرد.
نبود توجه کافی دولتها برای تحقق بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی
باتوجه به اینکه بودجه لازم برای حوزه های مختلف از سوی دولت تعیین و اختصاص می یابد بنابراین به گفته کارشناسان باید دلیل بخشی از عدم تحقق بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی را در بی توجهی دولت ها به این امر جستجو کرد.
ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد بر این باور است که حساسیت کافی از سوی دولت ها برای اختصاص سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی وجود نداشته است.
وی گفت: ارتباط مستقیمی میان موفقیت های کشورها در زمینه تولید علم و تبدیل علم به ثروت با میزان سهمی که از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش اختصاص می یابد وجود دارد.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد افزود: در ایران از برنامه سوم توسعه تاکنون موضوع اختصاص بخشی از سهم تولید ناخالص ملی به امر پژوهش پیش بینی شده است که متاسفانه تاکنون هیچگاه به صورت کامل عملیاتی نشده است.
واشقانی فراهانی خاطرنشان کرد: جای تامل دارد که متاسفانه دولت ها در اجرا و مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر اجرای این قانون حساسیت لازم را نداشته اند.
وی تاکید کرد: بنابراین متاسفانه عدم تحقق کامل اختصاص سهمی از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش اثر خود را بر بروندادهای علمی ما گذاشته است و شاید بتوان گفت یکی از علل کاهش شیب انتشار مقالات کشور طی سال های اخیر براین اساس بوده است.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: دولت باید توجه جدی به این موضوع داشته باشد و مجلس نیز از روند اجرای این قانون مراقبت کند.
واشقانی فراهانی تاکید کرد: یکی از عواملی که موجب شده موضوع اختصاص سهمی از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش محقق نشود به این دلیل است که پژوهش و فناوری به صنایع کشور ورود پیدا نکرده است.
وی گفت: برخی هنوز نگاهشان به پژوهش نگاه هزینه بر بودن است اما سرمایه گذاری در پژوهش موجب می شود تا بتوانیم به موضوع خلق فناوری و تبدیل فناوری به ثروت را از طریق شرکت های دانش بنیان به دست آوریم.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: باید بپذیریم که چاره ای نداریم جز اینکه سهم کافی از تولید ناخالص ملی را به امر پژوهش اختصاص دهیم.
واشقانی فراهانی عنوان کرد: ما در برنامه مشکل نداریم بلکه مشکل در اجرا وجود دارد.
تکلیفان در اجرای قانون مشخص نیست
باتوجه به اینکه طبق اعلام کارشناسان، دولت باید آستین همت را برای تحقق بودجه های پژوهشی از تولید ناخالص ملی بالا بزند تا بتوانیم در این عرصه به سامان برسیم در این راستا وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مسئولان دولتی و معتقد است تغییرات پیاپی در قانون اختصاص بودجه به امر پژوهش از تولید ناخالص ملی طی سال های گذشته نشان می دهد هنوز تکلیف ما در این حوزه مشخص نیست و نمی دانیم چطور باید برای عملیاتی سازی این موضوع فعالیت کنیم.
وی افزود: در سال های گذشته موضوع اختصاص یک تا ۳ درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به امر پژوهش مطرح شد که این موضوع در سال ۹۴ عملا حذف و در سال ۹۵ به مجلس ارائه شد و در نهایت واژه مجازند برای دستگاه های اجرایی تعیین شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال های گذشته دستگاه های اجرایی ساز و کار عملیاتی برای اختصاص بودجه های خود به امر پژوهش را نداشتند اما طی دو سال گذشته این روند رو به بهبود بوده و وزارتخانه های بزرگی مانند نفت و مسکن و شهرسازی به دنبال اختصاص بخشی از بودجه های خود به امر پژوهش هستند.
احمدی تاکید کرد: در سال های گذشته عدم تداوم قوانین، عدم نظارت بر اجرای قوانین و عدم تخصیص ها موجب شد تا نتوانیم به صورت کامل به موضوع سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری دولت عزم خود را جزم کرده است تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد برسد که تدوین جدول ۱۴ در بودجه برای این امر بوده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: اگر جدول ۱۴ محقق نشود همچنان سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیم درصد باقی خواهد ماند.
سیاستگذاران هنوز تاثیر فعالیت دانش بنیان را در اقتصاد ندیده اند
باتوجه به اینکه نتایج فعالیت های پژوهشی در کشور هنوز ملموس و قابل مشاهد نیست بنابراین در بسیاری موارد سیاستگذاران اعتقادی به اختصاص بودجه به این امر ندارند.پژوهش و فناوری جزء فعالیت های زمان بر بشمار می رود بنابراین برای دستیابی به نتایج آنها باید صعه صدر پیشه گرفته شود اما باتوجه به اینکه نتایج فعالیت در زمینه پژوهش و فناوری در کشور هنوز به صورت ملموس قابل مشاهده نیست در برخی موارد سیاستگذاران اعتقادی به اختصاص بودجه به این امر ندارند.
بنابراین محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دلیل عدم تحقق بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی را عدم مشاهده نتایج پژوهشی در کشور می داند و معتقد است: سیاستگذاران کشور هنوز تاثیر فعالیت دانش بنیان در اقتصاد توسعه را به صورت ملموس نمی بینند.
وی افزود: باید شرکت های دانش بنیان سعی کنند خروجی پژوهشی خود را بیشتر کنند تا به سمت تجاری شدن پیش بروند؛ از سوی دیگر نیز سرمایه گذاران می توانند با مشاهده خروجی پژوهش ها، به راحتی این طرح ها و پروژه ها را مورد حمایت دهند.
معاون نوآوری و تجاری سازی معاون علمی و فناوری عنوان کرد: هر چه خروجی پژوهش ها بیشتر باشد، بیشتر مسئولان به این سمت پیش می روند که از پروژه های تحقیقاتی حمایت کنند.
ورود بخش خصوصی به حوزه پژوهش
با وجود آنکه بیشتر کارشناسان براین باروند تا زمانی که دولت زیرساخت لازم از جمله بودجه مناسب را برای فعالیت های پژوهشی و فناورانه در کشور فراهم نکند نمی توان انتظار داشت در این عرصه بدون وجود موانع حرکت کرد اما علیرضا دلیری معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید دارد تنها دولت نمی تواند در بودجه پژوهشی موثر عمل کند بنابراین ضروری است بخش خصوصی نیز وارد این عرصه شود.
وی در خصوص عدم تخصیص بودجه از سهم تولید ناخالص داخلی به پژوهش به میزان ۳ درصد اظهار داشت: به هرحال محدودیت بودجه می تواند عامل اصلی این موضوع باشد، اما دولت در بودجه سال ۹۶ نیز بودجه جدول ۱۴ را اختصاص داده است تا پژوهش به خوبی روند خود را طی کنند.
معاون نوآوری و تجاری سازی معاون علمی و فناوری با تاکید بر اینکه بودجه پژوهشی نباید تنها از بودجه دولتی تامین شود، خاطر نشان کرد: ضروری است که بخش خصوصی به این امر وارد شود. همچنین می بایست فضایی در کشور ایجاد شود که همه تولید کنندکان و صنعت گران کشور ما نیاز به ارتقا محصول داشته باشند و این نیاز خود را با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و پژوهشگران تامین کنند.
اظهار نظر ۲ مسئول دولتی درباره بودجه های پژوهشی
درحالی که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقد است در سال جاری به دلیل کمبودهای بودجه ای نمی توان انتظار داشت تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی توسعه یابد و به یک درصد برسد اما وزیر علوم امیدوار است که در بودجه سال آینده کشور رقم بیشتر از یک درصد برای امر پژوهش از تولید ناخالص ملی دیده شده است.
در این راستا سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: باتوجه به اینکه کمبود بودجه به بخش پژوهشی کشور فشار آورده است بنابراین امسال نمی توانیم به هدف افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی دست پیدا کنیم.
وی در خصوص علل عدم تحقق توسعه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، افزود: در این سالها، کمبود بودجه به بخش پژوهشی فشار آورده اما براساس جدول ۱۴، بخش هایی در قالب اوراق و تشکیلات پرداخت شده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بودجه پژوهشی هنوز در جاهایی که جدول ۱۴ اعمال شده نتیجه نداده است ولی اگر عملیاتی شود حتما سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی بالاتر از نیم درصد خواهد شد.
ستاری با تاکید بر ضرورت افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی عنوان کرد: ما می توانیم با جدول ۱۴ به هدف برسیم ولی به دلیل اینکه هنوز برخی از این برنامه ها به طور کامل اجرایی نشده، امسال نمی توانیم به هدف خود دست بیابیم.
محمد فرهادی وزیر علوم نیز در خصوص بودجه پژوهشی کشور که در حال حاضر کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی است، اظهار داشت: بالاخره بودجه پژوهشی باید ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در بودجه سال آینده رقم بالای یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای صرف پژوهش پیش بینی شده است.
به گفته وزیر علوم آنچه که مطرح شده این است که در طول برنامه ششم میزان بودجه پژوهشی کشور از سهم تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد خواهد رسید؛ امیدواریم که این موضوع محقق شود.
سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف
باتوجه به اینکه توسعه کشورها بر میزان اختصاص بودجه به امر پژوهشی وابستگی زیادی دارد، بنابراین کشورهای مختلف برای رشد فعالیت های تحقیقاتی و فناورانه خود بخشی از تولید ناخالص ملی را به امر پژوهش اختصاص می دهند. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و سوئد بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص ملی خود را در اختیار پژوهش و تحقیقات قرار می دهند.
در این راستا آمار برخی از کشورها درخصوص اختصاص بخشی از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش را بررسی می کنیم.
| ردیف | کشور | سهم بودجه پژوهش از GDP |
| ۱ | ژاپن | ۳.۵۸ |
| ۲ | مالزی | ۱.۱۳ |
| ۳ | چین | ۲.۱ |
| ۴ | آلمان | ۲.۸۶ |
| ۵ | آمریکا | ۲.۷۴ |
| ۶ | کره جنوبی | ۴.۲۹ |
| ۷ | سوئد | ۳.۱۶ |
| ۸ | ترکیه | ۱.۰۰۷ |
| ۹ | روسیه | ۱.۱۸ |
۷عامل مهجوریت سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی
به زعم کارشناسان عواملی مانند لوکس دانستن پژوهش و تحقیقات، عدم توجه دولت ها به امر پژوهش، عدم اجرای قوانین مربوط به حوزه علم و فناوری، عدم مشاهده اثر پذیری پژوهش، نبود سرمایه گذاری موثر در شرکت های دانش بنیان، عدم سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی در راستای ظرفیت های پژوهشی دانشگاهها و دید غیر پژوهشی کارشناسان بودجه موجب شده تا مهجوریت سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی طی سال های اخیر بسیار ملموس باشد و این مشکلات و معضلات کشور را در مرحله ای قرار داده است که تا کنون کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی به امر پژوهش اختصاص یابد.