به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در اسفندماه سال گذشته بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاضر شد و درباره مباحث مختلف اقتصادی ازجمله بدهی‌های دولت صحبت کرد. طیب نیا گفت که بدهی‌های دولت یک ظرفیت است و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند. بدهکار بودن مضر نیست بلکه بدهکار بدحساب بودن باعث بروز مشکلات می‌شود. وزیر اقتصاد و دارایی به این مسئله هم اشاره کرد که رقم بدهی دولت بالا نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهی‌ها مشکل‌ساز شده است که با احصا و سازمان‌دهی آن می‌توان از این چالش استفاده و آن را به یک پتانسیل مناسب تبدیل کرد.
رقم بدهی‌های دولت در دو سال گذشته ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در دی‌ماه سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که بدهی دولت و شرکت‌های بخش دولتی ۳۸۰ هزار تومان است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است و در بهترین شرایط که بودجه عمرانی کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اگر دولت بخواهد از طریق بودجه بدهی را بپردازد باید ۲۰ سال بودجه عمرانی را صرف پرداخت بدهی کند.
بدهکاری که خوش‌حساب شد
دولت تلاش کرده بارونق بازار بدهی دست‌کم تا در سال ۹۶ معضل بدهی‌های انباشت شده‌اش را حل کند و از بدهکار بدحساب به بدهکار خوش‌حساب تبدیل شود. پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها مهم‌ترین طلبکاران دولت هستند. دولت تلاش کرده با انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار اسناد خزانه اسلامی از شرمندگی طلبکاران دربیاید. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد و دارایی مراحل انتشار این اوراق نهایی شده و بخشی از بدهی دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با همین مکانیسم تسویه شده است.
پیش‌بینی انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره
صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به‌جای اوراق قرضه به کار می‌رود. با استفاده از صکوک بخشی از دارایی‌های دولت در قالب اجاره به‌شرط تملیک به طلبکاران واگذار می‌شود و حق استفاده از منافع دارایی‌ها در قبال اجاره‌بها به طرف‌های تعهد واگذار می‌شود و آن‌ها علاوه بر دریافت سود در انتهای دوره اصل پول را دریافت می‌کنند. در پایان دوره دارایی‌های دولت به خود دولت بازگردانده می‌شود. دولت یازدهم برای اولین بار انتشار صکوک به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی کرد و اجازه یافت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش به بانک‌ها و پیمانکاران را از طریق صکوک بپردازد. در بودجه سال ۹۴، ۵۰۰ میلیارد تومان صکوک محقق شد و در بودجه سال ۹۵، پیش‌بینی انتشار صکوک به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در آذرماه سال جاری، هیئت‌وزیران مجوز انتشار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره را تصویب کرد.
اوراق مرابحه و تسویه مطالبات گندم کاران
ابزار دیگر دولت برای پرداخت بدهی‌هایش مرابحه است. مرابحه شیوه‌ای برای تأمین نقدینگی بنگاه‌ها بر اساس عقد اسلامی است. در این شیوه بنگاه موردنظر برای تأمین مالی موسسه مالی بامنظور خاص یا واسط ایجاد می‌کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه‌گذاران مردمی را جمع می‌کند و به وکالت از آنان کالای موردنیاز بنگاه بانی را به‌طور نقد خریداری می‌کند و به‌صورت بیع مرابحه نسیه به بانی می‌فروشد. بانی متعهد می‌شود تا در موعد سررسید قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند. وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات دولت به‌وسیله پذیره‌نویسی اوراق مرابحه در سال ۹۵ تسویه شده است. برای اولین بار در ایران از اوراق مرابحه برای تسویه بخشی از مطالبات گندم کاران در فرا بورس در آبان ماه سال ۹۵ استفاده‌شده است و بخش قابل‌توجهی از این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افراد حقیقی خریداری‌شده است.
وضع الان چطور است؟
گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می‌شود. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی رقم بدهی دولت در آذرماه ۹۵ نسبت به آذرماه ۹۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. دولت تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای نوین مالی بدهی را که از دولت‌ها نهم و دهم به ارث برده تسویه کند اما آمار نشان می‌دهد که باوجود همه دوندگی‌ها، بدهی‌های دولت رشد کرده است. به نظر می‌رسد سال آینده با توجه به زمینه‌سازی برای پرداخت بدهی با ابزارهای نوین، موعد تعیین‌کننده‌ای برای نتیجه دهی تلاش های دولت یازدهم باشد.