به گزارش خبرنگار مهر، امیر هامونی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تأکید بر اینکه اسناد خزانه، انعکاس شفاف و واقعی بازار پول در کشور است، گفت: اگر اتفاقی در بازار اسناد خزانه رخ می‌دهد، ریشه آن به بخش واقعی بازار پول برمی‌گردد؛ این در شرایطی است که بازار بین بانکی ۶۰ برابر بازار اسناد خزانه است که درواقع نرخ‌های لحاظ شده در آن به بازار اسناد خزانه سیگنال می‌دهد.
مدیرعامل فرابورس افزود: فرق اسناد خزانه با سایر بازارها، شفافیت است و این در شرایطی است که ۶۰ برابر رقمی که در حوزه اسناد خزانه جابجا می‌شود، هم‌اکنون در حال معامله در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که معاملاتی غیررسمی را رقم می‌زند.
وی تصریح کرد: زیرساخت بازار بدهی، بازار بین‌بانکی است، همانطور که در شهریور سال جاری که نرخ اسناد خزانه به ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید، بازار بین‌بانکی به دلیل نظارت‌های بانک مرکزی بسیار آرام و مدیریت شده بود؛ پس وقتی بازار بین‌بانکی مدیریت نشود، اسناد خزانه نیز از آن تأثیر پذیرفته و نرخ بالا را نشان می‌دهد.
به گفته هامونی، اسناد خزانه کمتر از ۲.۵ درصد معاملات فرابورس را به خود اختصاص می‌دهد که البته در این راستا فرابورس پیشنهادات خاصی را در حوزه زیرساخت بازار بدهی صورت داده که باید با هماهنگی دولت و بانک مرکزی، در حوزه میزان، حجم و زمان انتشار خزانه، تصمیم همه‌جانبه‌ای اتخاذ شود.
مدیرعامل فرابورس خاطرنشان کرد: این پیشنهادات آماده شده و وزارت اقتصاد نیز در حال جمع‌بندی است تا بتوان زیرساخت‌های بازار بدهی را صورت داد و هماهنگی‌های لازم در این رابطه را شاهد بود.
وی ادامه داد: اسناد خزانه پذیره‌نویسی ندارد و دولت نمی‌تواند آن را پذیره‌نویسی نماید؛ بنابراین تنها این اسناد را به طلبکاران ارائه می‌دهد و آن طلبکاران هستند که معاملات ثانویه در این بازار را رقم می‌زنند.
هامونی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدام فرابورس در راستای انتشار به موقع اطلاعات گفت: یکی از ارکان فرابورس، ارائه به موقع اطلاعات است که از طریق کُدال منتشر می‌شود و قابلیت اتکایی دارد؛ بنابراین این رکن به صورت مرتب مورد پایش قرار می‌گیرد، ضمن اینکه شفافیت روابط سرمایه‌گذاران و ارتباط دوطرفه آنها با مدیران شرکت‌ها نیز از جمله دیگر ارکان است که بر این اساس، تمام دقت در این حوزه صورت می‌پذیرد.
مدیرعامل فرابورس با تشریح جزئیات امیدنامه فرابورس خاطرنشان کرد: تمام ارکان فرابورس در تهیه این امیدنامه همکاری کردند، چرا که قصد داشتیم یک امیدنامه متفاوت از سایر شرکت‌ها صورت داده و این روند را بهبود بخشیم تا امیدنامه فرابورس بتواند نمونه‌ای برای سایر شرکت‌ها باشد.
وی سرمایه فعلی فرابورس را ۷۰ میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: فرابورس در سال ۸۷ با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی آغاز به کار کرد و پس از آن سهامداران هیچ آورده دیگری نداشتند و تمام این هفت برابر شدن فرابورس، از محل سود احتیاطی و سهام جایزه بوده است که شرکت را رشد داده است و هم‌اکنون سرمایه آن هفت برابر شده است؛ بنابراین سهام فرابورس بازدهی بسیار بالایی داشته و البته سهامداران وفادارانی هم دارند، چرا که حتی بعد از دست به دست شدن سهام بین یک تا دو نسل، هنوز هم دارندگان سهام قادر به معامله و خرید و فروش آن نیستند و معتقدند که باید این سهام را نگه دارند.
وی ایجاد زیرساخت‌های فنی و قانونی، انجام ممیزی و نظارت بر فعالیت اعضا و ناشران را از دیگر فعالیت این مجموعه عنوان و خاطرنشان کرد: رسالت فرابورس، ایجاد بستر تأمین مالی و ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی است که در این راستا مجموعه اقداماتی صورت گرفته است؛ ضمن اینکه استراتژی فرابورس نیز اصلاح شده و در جلسات آینده هیأت مدیره به تصویب خواهد رسید.
هامونی در تشریح ریسک‌های فرابورس گفت: ریسک فرابورس ناشی از محیط فعالیت و ریسک‌های سیستماتیک است، چرا که بازارهای مالی منعکس‌کننده اطلاعات بخش واقعی اقتصاد هستند و همزمان شاخص‌هایی پیش‌رو دارند، اگرچه بخش واقعی تأثیر اساسی را بر روند فرابورس می‌گذارد، ولی برآیند انتظارات فعالان اقتصادی را هم نباید نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: نرخ ارز، تورم، سود بانکی، بازار بین‌بانکی، نفت، طلا، مسکن و قیمت‌های دستوری برای مواد اولیه و محصولات شرکت‌ها به عنوان ریسک سیستماتیکی است که ارزیابی شده و از محیط بیرونی به فرابورس القاء شده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته ریسک دعاوی حقوقی را هم نباید نادیده گرفت، ضمن اینکه ریسک ناشی از تغییر قوانین نیز می‌تواند سرمایه‌گذار را در بازار سرمایه و فرابورس تحت تأثیر قرار دهد؛ البته نوآوری‌های مالی را هم نباید نادیده انگاشت و توجه داشت در بحث نوآوری همواره موضوع اختلال فرآیند کسب و کار از طریق تکنولوژی مطرح می‌شود که بورس‌ها نیز از آن مستثنی نیستند؛ البته تلاش فرابورس آن است که بتواند از تکنولوژی در این حوزه استفاده نماید.
هامونی ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ با نوسانات ارزی که در اقتصاد ایران رخ داد، اگر یک سرمایه‌گذار خارجی در فرابورس و همچنین بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کرد، حداقل بالغ بر ۲۰ درصد بازدهی را می‌توانست از این بازار شاهد باشد در حالی که هیچ یک از بورس‌های شرق آسیا و غرب اروپا چنین بازدهی را تجربه نکردند.
وی ادامه داد: در مورد صندوق‌های جسورانه انتظار می‌رود ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیز منابع صورت گیرد که پذیره‌نویسی هفت فقره اوراق، ۱۴ مورد اوراق دولتی، سه مورد اوراق بانکی و یک مورد اوراق دیگر بانکی در سال جاری صورت گرفته است؛ ضمن اینکه ارزش پذیره‌نویسی و پذیرش اوراق نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده و در مجموع ارزش معاملات نیز بالاتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه شرکت‌ها درخواست‌های متفاوتی برای ورود به بازار دارند، گفت: در حال حاضر ۱۵۵ شرکت متقاضی ورود به بازار سرمایه هستند که از این تعداد ۳۰ شرکت پذیرفته شده و آماده عرضه اولیه هستند که بنا به شرایط بازار، عرضه آنها را به زمان مناسبی موکول کردیم، اما باید توجه داشت که با روند معمول و کاغذی، نمی‌توان تقاضای شرکت‌ها را بررسی کرد، چرا که آنها از فرابورس انتظار دریافت کد رهگیری دارند تا نوبت آنها در عرضه‌ها رعایت شود و سرعت گیرد، اما باید توجه داشت توان هیأت پذیره محدود بوده و تنها هفته‌ای یک بار در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داده و اعضای متفاوتی هم دارد.