به گزارش مهر، در پی استعلام حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر، معانت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌ها، به‌صورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳ اعلام کردند.
در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است: "باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است. امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "
گفتنی است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه ۱۳۸۹ از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.
همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتاً در نتیجه‌گیری تصریح نموده است که: "بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون‌های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون مذکور محسوب می‌شود؛ لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون‌های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی‌توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."
این استعلام نیز به امضای سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است.
تا پیش از این کانون‌های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که به‌دنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می‌کردند و به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵ این ظرفیت ۱۷۰۰ نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می‌کند.