نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، بند الحاقی ۳ به تبصره ۱ لایحه بودجه را با هدف تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
بر اساس این بند الحاقی، وزرات نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف شده بود که ۳ درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های خود را در مناطق نفت خیز و گازخیز و پیرامون حوزه های نفتی و گازی، پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و برای توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و گازخیز و محروم کشور هزینه کند. مبلغ فوق در صورت وضعیت پیمانکاران طرف قرارداد لحاظ می‌شود.
شورای نگهبان به دلیل عدم ذکر سقف و ردیف مبالغ پرداختی این بند را مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی تشخیص داده بود که مجلس نیز با ۱۴۹ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به طور کامل این بند را حذف کرد.
براساس اصل ۵۳ قانون اساسی «کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.»
به این ترتیب اختصاص ۳ درصد از مبلغ قراردادها و پیمانهای وزارت نفت به توسعه زیرساخت های مناطق محروم و نیز کاهش اثرات زیست محیطی منتفی شد.