به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد از ساعت ۱۷ عصر امروز آغاز شده است که از دقایقی قبل این جلسه با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزرای اقتصاد و صنعت جدی تر شد.
بر اساس اطلاعات بدست آمده در ادامه رایزنی‌ها و چانه‌زنی گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نمایندگان کارگری در این جلسه بر کاهش ۳۰ درصد قدرت خرید تاکید دارند.
در عین حال معتقدند حداقل دستمزد باید در محدوده ۳۰ درصد تعیین شود، سپس با توجه به تعیین هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان سبد معیشت به تدریج شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت طی یک بازه زمانی جبران شود.
از طرفی گروه های کارفرمایی در این جلسه اعلام می کنند حداقل دستمزد بر اساس قانون باید در محدوده نرخ تورم تعیین شود که آخرین نرخ اعلامی مرکز آمار از نرخ تورم ۶.۸ درصد است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که زندگی یک خانواده قابل تامین باشد اما تاکنون فقط بر روی نرخ تورم تمرکز شده و بخش معیشت کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.
رایزنی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین تکلیف دستمزد ۹۶ همچنان ادامه دارد...