به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، «اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این می‌بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسؤولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من، علاج در این است که این نقطه‌ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی، عبارت است از تولید، تولید داخلی، و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ این‌ها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصوّر این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.» این بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال ۹۶ است. بر این اساس، حامد حاجی‌حیدری، استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در یادداشتی به تحلیل دکترین دگرگونی در ساختار اشتغال پرداخته است:
در نقطه‌ای از تاریخ مسائل کشورمان ایستاده‌ایم، که در آن مسأله محوری ما، همان مسأله «اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان»، خاص کشور ما نیست. از بحران بزرگی که از سال ۱۹۹۷/۱۳۷۶ آغاز شده تا کنون، اغلب کشورهای دنیا، اسیر عدم توازن در ساختار اشتغال شده‌اند و این، محوری‌ترین مؤلفه از بحران جهانی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. مفهوم این دعوی آن است که دیگر نمی‌شود به قاعده بسیاری از مسائل پیشین از روی دست دیگران ببینیم و مشکل خود را به شیوه‌ای «روشنفکرانه»، با راه‌حل‌های «دیگران» حل کنیم. نیاز به «ابداع راه‌حل» داریم.
برای این منظور، مهم‌ترین مقدمه منطقی تأمل آن است که باید با بازبینی صورت مسأله، مسیر را به سمت کشف «ذات مسأله» باز کنیم. این یک منش اصولی است که از حکمت اسلامی ما بر می‌آید، و الا فلسفه مدرن که خود بخشی از علت وقوع مشکل امروز ماست، راه برون‌رفت مطمئنی به دست نمی‌دهد؛ چراکه بدون توجه به ذات امور، صرفاً خواستار پیدا کردن هم‌شکلی‌های تکرارپذیر است و به ریشه‌ها توجه بایسته‌ای ندارد. پس باید ذات مسأله را کشف کنیم و در این راه مناظر مختلف اهالی علوم انسانی نیاز هست تا هر کس دیدگاه خود به موضوع را براندازد و از میان این گفتگوها، «حد وسط»، خود را به نحو برجسته نشان دهد.
نگارنده این سطور به سهم خود معتقد است که تاریخ وقوع و آغاز بحران، فی‌نفسه یک نقطه راهنما برای جستن راه‌حل است: سال ۱۹۹۷. در این سال، انقلاب دیجیتال به ثمردهی اقتصادی رسیده بود، و این آغاز تحولات زنجیره‌ای در رکود و ضعف و فطور در اشتغال گردید. انقلاب دیجیتال در دهه ۱۹۹۰ متوقف نشد و به‌طور متوسط، هر سه سال، شاهد ظهور و بروز یک انقلاب اجتماعی مبتنی بر تحولات عظیم در فنّاوری دیجیتال بودیم.
انقلاب‌های متوالی دیجیتال، با پیشبرد شدید روند «اتوماسیون» یا همان «خودکار شدن وظایف»، تأثیری مستقیم بر مهم‌ترین متغیر اقتصاد مدرن آدام اسمیتی، یعنی متغیر «کار» بر جای گذاشت. از زمان انتشار کتاب «منشأ ثروت ملل» آدام اسمیت بود که تحلیل‌های اقتصادی از متغیرهایی مانند تجارت یا منابع طبیعی به عنوان متغیر مبنایی اقتصاد روی گرداندند و به موضوع «کار» به مثابه منشأ ثروت ملل معطوف شدند.
بدین ترتیب، سه متغیر «بهره‌وری نیروی کار»، «تورم» و «رکود» مبنای همه تحلیل‌های اقتصادی اعم از مکاتب چپ‌گرا و راست‌گرای علم اقتصاد را تشکیل دادند. حالا یک اتفاق مهم افتاده است؛ این‌که در اثر وقوع انقلاب دیجیتال، دیگر «کار» انسانی، منشأ ثروت ملل نیست. حالا دیگر، بخش اعظم کاری که در اقتصاد منجر به تولید کالا می‌شود، نه از جانب «کار انسانی»، که از جانب «کار ماشینی» استحصال می‌شود.
نکته این است که این تحولات، آن قدر سریع و شتابان صورت گرفت که مجالی برای تجدید نظر «اصولی» در تحلیل‌های اقتصادی فراهم نیامد. برداشت من این است که هنوز مجموعه علوم انسانی و به‌ویژه علوم اجتماعی در پذیرش این دگرگونی در ذات علم اقتصاد دچار تردید است و همین که هنوز کوشش می‌شود، مسائل اقتصاد عمدتاً با سه متغیر «تورم»، «رکود» و «بهره‌وری نیروی کار» تحلیل شود، نشان می‌دهد که ما در شناسایی و پذیرش این ذات جدید دچار مشکل هستیم.
برای متوازن ساختن مجدد معادلات، یک نکته، اساسی است. این‌که باید میان اشتغال انسان و اشتغال ماشین، موازنه برقرار کرد. باید به فرمول‌هایی برای تسلط انسانی بر بازده کار ماشینی تأکید نمود. این در یک سوی به معنای لزوم مطالعه تأثیر «بهره‌وری کار ماشینی» در وقوع «رکود» و لحاظ مضایق و گشایش‌هایی است که از این جانب به سمت «بهره‌وری کار انسانی» معطوف می‌شود خواهد بود. در سوی دیگر، باید به توزیع عادلانه عواید کار ماشینی، همچون توزیع عادلانه عواید کار انسانی اندیشید. آن‌چه امروز به خطر افتاده هر دو غرض متعارف فکر اقتصادی است: بازار متوازن نیروی کار و محصول کار، و همچنین توزیع عادلانه ثروت؛ و آن‌چه در ذات و جوهر، این دو غرض را به مخاطره افکنده، «عدم محاسبه سهم ماشین‌ها در تولید ثروت ملل» است.
برای محاسبه تأثیر حضور و مداخله ماشین‌ها در اقتصاد، در یک سطح عمیق‌تر تحلیل، باید آماده باشیم که میان «کار به مثابه تعب و رنج»، و «کار به مثابه خلاقیت»، تمایز قایل شویم، و آماده گردیم تا بپذیریم ماشین‌ها، بخش اول، و انسان‌ها، بخش دوم را عهده‌دار شوند، و باید فرآیندهای مدون و صحیحی برای توزیع بهره‌وری کار ماشین‌ها، میان انسان‌های خلاق تعبیه گردد. البته در این‌جا، انبوهی از موضوعات در علوم اجتماعی نوین لازم به طرح است که در رأس آن مسأله «کنترل» انسانی بر ماشین‌ها قرار دارد، که ارائه یک بسته عملیاتی جامع، منوط به حل این مسائل است، ولی با مفروض گرفتن وقوع راه‌حل با کلیدواژه «خلاقیت»، فی‌الحال تمرکز ما بر تحلیل «کار/خلاقیت» خواهد بود.
رسالت اصلی دولت‌ها، متفکران و نخبگان و فعالان اجتماعی در حال حاضر، پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای توزیع خلاقیت در جامعه، به منظور اعمال کنترل بر عملکردهای ماشین‌هاست. به تبع آن، توزیع ثروت ناشی از عملکردهای ماشینی مطرح است. پس رسالت اصلی دولت‌ها، نخبگان، و فعالان اجتماعی دو نکته است: «توزیع خلاقیت» و «توزیع ثروت». این به معنای توزیع کنترل انسانی بر ماشین‌ها هم خواهد بود. با این طرح مبحث روشن می‌شود که میراث علوم انسانی کلاسیک، باید مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد، ولی خطوط کلی در دو مسیر «توزیع خلاقیت» و «توزیع ثروت» متمرکز است.
در ابرمبحث «اشتغال»، تبعات تأمل ما در دو موضوع «توزیع خلاقیت» و «توزیع ثروت»، نشان می‌دهد که بازار اشتغال انسانی را باید به دو حیطه اصلی «اشتغال استخدامی یا کارفرمادار» و «اشتغال خویش‌فرما یا کارآفرین» تقسیم کرد. تأثیر اصلی ظهور ماشین‌های خودکار، بر بخش «اشتغال استخدامی یا کارفرمادار» است، و خلاقیت انسانی در «اشتغال خویش‌فرما یا کارآفرین» خود را نشان می‌دهد. روند کلی تحول در بازار اشتغال، کاهش قابل ملاحظه «اشتغال استخدامی یا خویش‌فرما» بوده و خواهد بود، و این است که بحران عظیم رکود در اقتصاد جهانی از سال ۱۹۹۷ را تبیین می‌کند. هر راه‌حلی برای این بحران اقتصادی دامنه‌دار، باید معطوف به جستن راهی برای توزیع فرصت‌های محدود «اشتغال استخدامی یا کارفرمادار» و راندن کار انسانی به سمت «اشتغال خویش‌فرما یا کارآفرین» باشد.
در این توزیع، تمایز میان «اشتغال جوانان» و «اشتغال برومندان» کلید حل ماجراست. به دلیل پیچیدگی فزاینده بازار اشتغال با حضور ماشین‌ها، جوانان باید در آغاز مسیر اشتغال، مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند و پس از ده الی پانزده سال که به مسیرهای اشتغال آگاه شدند، وارد کار خویش‌فرما و کارآفرینانه‌ی مادام‌العمر شوند. استدلال این است که درک سهم غامض ماشین‌ها در تولید ثروت، برای جوانان دشوار است و نمی‌توان از غاطبه آنان انتظار داشت که پس از گذران دوران تحصیلات عمومی و عالی، توان اعمال خلاق نیروی کار خود و کنترل ماشین‌ها را داشته باشند.
بدین ترتیب، باید دوران دستیابی به بلوغ انسانی به هدف کنترل عملکردهای ماشینی را گسترش داد. طرح کلی آن است که دولت‌ها و مصلحان اجتماعی، باید پس از دوران تحصیل، یک دوره «کار استخدامی» را برای جوانان تدارک ببینند تا ضمن دریافت پشتیبانی برای شروع دوران کار و خلاقیت، فرصت بیابند تا مسیرهای کارآفرینی را کشف کنند و در آن‌ها جا بیفتند.
در واقع، آن چه در طرح کلی «سیر زندگی» مدرن مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، همین است. این‌که طرح کلی «سیر زندگی» از یک شمای «تحصیلات عمومی-آموزش عالی-کار عموماً استخدامی-بازنشستگی» به یک شمای «تحصیلات عمومی-آموزش عالی متنوع و خلاق و کوتاه‌مدت-کار استخدامی و کارفرمادار به مدت ده تا پانزده سال-کار و یادگیری خویش‌فرما و مادام‌العمر» تغییر خواهد کرد. مفهوم صریح این طرح آن است که افراد پس از گذران تحصیلات عمومی و یک دوره آموزش عالی کوتاه‌مدت که طی آن، فرد به مجامع علمی و تخصصی در یک رشته وارد می‌شود و روش دستیابی به منابع و قرارگاه‌های معتبر علمی را می‌آموزد، آماده استخدام می‌شود.
در جریان آزمون‌های منظم استخدامی وارد مشاغل کارفرمادار کارگری و کارمندی می‌شود. فرد طی یک دوره که ده تا پانزده ساله، با حمایت کارآفرینان، از یک دوره مقدماتی کار استخدامی بهره‌مند می‌شود تا طی این مدت، ضمن بهره‌مندی از دستمزد پایه، با کارآفرینی در حیطه تخصصی خود آشنا شود. پس از انقضای این دوره، فرد، با بهره‌مندی از یک میزان پایه تأمین اجتماعی، وارد بازار کار مشاغل خلاق و کارآفرین می‌شود، و یک فرآیند یادگیری، خلاقیت و اشتغال خویش‌فرمای مادام‌العمر و اختیاری را آغاز می‌نماید. این، شمای کلی طرحی است که در آن بازار اشتغال به طور کلی، با تمرکز به بازار اشتغال جوانان، دگرگونی ساختاری خواهد یافت و با شرایط جدید منطبق خواهد شد.