به گزارش خبرگزاری مهر، دویچه وله می نویسد: یک هفته مانده به همه پرسی مورد نظر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برای تغییر قانون اساسی، دولت ترکیه تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ برای خود بکار گرفته اما با این همه کمپین «نه» به رفراندم در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران «آری» است.
خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوسترها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، حزب اردوغان پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به رفراندم اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. رفراندمی که دامنه اختیارات اردوغان را به شدت گسترش می‌دهد و سیستم پارلمانی ترکیه را به تاریخ می‌سپارد.
در ادامه این گزارش دویچه وله می نویسد: با این همه و با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه «آری» را تقویت کند. این کار با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی بزرگ بر یکی از ساختمانهای مرکزی میدان تقسیم آویزان شده انجام می شود.
بر پلاکارد دیگری چهره اردوغان با لبخند دیده می‌شود که تبلیغ می‌کند «برای مردم» رای دهید. تبلیغات برای رفراندم تنها در خیابان‌ها برتری کامل ندارند. حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، مخالف تغییر قانون اساسی، اخیرا حزب عدالت و توسعه‌را متهم کرده است که تمامی منابع دولتی را به تبلیغ برای خود اختصاص داده و به شدت مانع تبلیغات کمپین «نه» شده است.
در همین رابطه «اردوغان توپراک» یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از قانونگذاران پارلمان این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.»
به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری بسیاری از امکانات از مخالفان رفراندوم سلب شده است و در کنار آن تلویزیون دولتی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.
از سوی دیگر «میشائیل گئورگ» نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSZE) که یک هیات نظارت به ترکیه فرستاده است، از وضعیت موجود انتقاد کرده و عنوان داشته که حزب حاکم به شدت یک‌جانبه برای اهداف خود تبلیغ می‌کند.
با این وجود باید دید در همه پرسی هفته آینده نتایج بیرون آمه از صندوق مردم به اصلاحات قانون اساسی های رای به نفع کدام جریان خواهد بود؛ آیا اردوغان با اتکا به رای آری مردم به حضور خود در قدرت ادامه می دهد یا آنکه رای «نه» مردم آغازی می شود برای سقوط سیاسی حزب عدالت و توسعه.