به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر از وزیر نفت در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
خلاصه سؤال: چرا علیرغم عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی، وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قرارداد است؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در این خصوص گفت: بر اساس کدام مجوز قانونی، ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی، فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این در حالی است که هیأت دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی‌توانسته در مقام نماینده حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت بر تولید، اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می‌باشد، با صدور این تصویب‌نامه نماید.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت جهت صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفتی برای انعقاد قرارداد نفتی باید در قالب بودجه سنواتی، تصویب مجلس را اخذ کند. چرا با وجود عدم تصویب مجوز صدور چنین پروانه‌هایی در قانون بودجه سال ۹۵، وزیر محترم قصد برگزاری اولین مناقصات بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی را دارد؟
حاجی‌دلیگانی همچنین در خصوص عدم لحاظ نمودن تحریم‌ناپذیری و حمایت از ساخت داخل در قراردادهای جدید نفتی گفت: در قراردادهای جدید نفتی به نیروی کار داخل و حمایت از ساخت داخل توجه نشده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به توان فنی و مالی شرکت‌های داخلی در توسعه میدان آزادگان، چرا توسعه این میدان را در قالب قراردادهای جدید نفتی به شرکت توتال داده‌اید؟
در ادامه بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به روند بررسی قراردادهای جدید نفتی گفت: آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پس از آنکه مراحل مختلف بررسی این قراردادها در دولت و مجلس طی شد، مصوبه هیأت دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی را تائید کرده و اعلام داشتند که این مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.
وی ادامه داد: برای توسعه میادین نفتی نیاز به افزایش ضریب برداشت از میادین داریم. ضریب برداشت از میادین غرب کارون شامل آزادگان، یاران و یادآوران، هفت درصد است که به ازای هر یک درصدی که به این ضریب اضافه شود، ۳۵ میلیارد دلار درآمد کشور افزایش می‌یابد.
وزیر نفت در خصوص بندی از قراردادهای جدید نفتی که برخی اختیارات را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند، تصریح کرد: این بند ۲۲ سال است که اجرا می‌شود و در همه قراردادهای دولت‌های قبل وجود داشته است؛ طبق سیاست‌های نظام باید تولید صیانت شده نفت افزایش یابد.
وی همچنین از ارسال متن قراردادهای جدید نفتی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد و اجرای این قراردادها را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواند.
زنگنه در خصوص درز اطلاعات کشور در قرارداد با شرکت‌های خارجی نیز گفت: ما با تعداد کمی از شرکت‌های خارجی می‌توانیم کار کنیم، نباید خودمان را تحریم کنیم، اگر به من ابلاغ شود که با فلان شرکت کار نکنید، اجرا می‌کنم.
وی با تأکید بر اینکه باید درز اطلاعات اثبات شود، اظهار داشت: سه سال است بدترین صحبت‌ها از تریبون‌های مختلف علیه ما بیان می‌شود؛ بنده به خاطر منافع ملی و دستیابی به اجماع ملی، سکوت کردم.
وزیر نفت تصریح کرد: من کوچک‌ترین قدمی که رهبری در آن دغدغه‌ای داشته باشند، برنمی‌دارم.
زنگنه، حضور شرکت‌های خارجی در ایران و پیوند خوردن منابع و سرمایه‌های آنها به تولید در ایران را موجب صلح در منطقه خواند و گفت: قراردادها موجب می‌شود شرّ دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی از سر ما کم شود.
وی اظهار داشت: آیا برای شما قابل قبول است که همسایه‌ای که یک میلیون بشکه کمتر از ما نفت تولید می‌کرده، الان دو برابر ما تولید داشته باشد؟
وزیر نفت همچنین در خصوص بکارگیری توان و نیروی داخلی در قراردادهای جدید نفتی افزود: بیش از ۷۰ درصد ارزش قراردادهای جدید نفتی به نیروهای داخلی اختصاص می‌یابد.
در پایان مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، قبل از رأی‌گیری گفت: آقای وزیر گفتند اگر شورای عالی امنیت ملی قراردادهای جدید را قبول نکند، اجرا نمی‌کنیم.
نمایندگان نیز با ۵۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.