به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اراک برگزار شد، اظهار داشت: میزان درآمدهای استان مرکزی طی سال های ۸۴ تا ۹۴، بیست و دو برابر شده و این نشان می دهد ظرفیت های خوبی در این استان وجود دارد اما اعتبارات سرمایه ای استان رشدی کمتر از دو برابر داشته و این گویای آن است که ظرفیت های استان به نوعی در حال تضعیف است.
وی افزود: بخش عمده ای از درآمدهای استان مرکزی به حوزه ملی تزریق می شود و استان از این نوع درآمدها و مصرف آن محروم است، در حالی که طی سال های ۹۰ تا۹۴ به مدت چهار سال استان مرکزی ۴۶.۵ درصد در عملکرد درآمدی رشد داشته است.
کریمی ادامه داد: این افزایش درآمد، بر اقتصاد استان فشار می آورد چرا که ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی را بنگاه های اقتصادی تامین می کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: در حوزه مالیات های شرکت ها هم که مستقیم به بنگاه های اقتصادی مرتبط می شود، از سال ۹۰ تا ۹۴ طی یک دوره چهارساله استان مرکزی در عملکرد ۳۱.۷درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: این روند به استان فشار زیادی وارد می کند و اگر این مبلغ برای توسعه استان صرف می شد، قابل قبول و منطقی بود اما عمده اش در خارج از استان هزینه می شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان داشت: در حوزه مالیاتی فشارهای زیادی به فعالان اقتصادی که در حال حاضر مشکلات مختلفی نیز دارند وارد می شود و نیاز است در این شرایط با شرکت ها همراهی و مساعدت شود.
کریمی ادامه داد: بسیاری از این بنگاه های اقتصادی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کرده اند اما به علت مشکلاتی که در شرایط اقتصادی موجود بر آنان وارد آمده، نتوانستند به تعهدشان عمل کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: تقاضا دارم یک تفویض اختیار ویژه به مدیریت استان داده شود تا به منظور حمایت از تولید و صنعت، بدهی های معوق صاحبان بنگاه های اقتصادی مجددا تقسیط شود.
وی در پایان استقرار تالار بورس در استان مرکزی را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: باتوجه اینکه بسیاری از شرکت های استان مرکزی دربورس حضور دارند، راه اندازی تالار بورس در این استان ضروری است.