مرتضي افقه درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستور رئيس جمهور مبني بر الحاق سازمان هاي مديريت استان ها به استانداري ها گفت : هدف عمده اين تغييرات ارائه اختيارات بيشتر به استانداري ها و تمركز زدائي براي تسريع در كارها عنوان شده است.
استاد دانشگاه شهيد چمران اظهارداشت : تجارب نشان داده كه استانداران نوعا با گرايش سياسي انتخاب مي شوند در حاليكه سازمان مديريت و برنامه ريزي صرفا يك نهاد تخصصي و كارشناسي است.
به گفته وي، سال ها است كه استانداران حتي از بين افراد توانمند به لحاظ اجرائي انتخاب نمي شوند به خصوص استانداران دوره جديد كه عمدتا افرادي فاقد تجربه و توان لازم در حد اختيارات معمول يك استاندار بوده است، چه رسد به اينكه وظايف مهمي همچون تخصيص منابع را برعهده بگيرند.
افقه تصريح كرد: در حال حاضر ساختار توزيع بودجه ها به گونه اي است كه استاندار خود نقش مهمي به عنوان رئيس شوراي برنامه ريزي استان را برعهده دارد و اهداف مورد نظر با همين ساختار قابل انجام مي باشد در حالي كه تغييرات فعلي ويژگي فرابخشي سازمان مديريت را ازبين برده و تخصيص بهينه منابع از بين رفته و در معرض توزيع بر اساس گرايشات سياسي و نه تخصصي قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه در مجموع به نظر مي رسد كه آثار منفي اين تغيير بيش از آثار مثبت احتمالي آن باشد افزود: متاسفانه سال ها است كه نگرش مكانيكي بر برنامه هاي اقتصادي حاكم شده كه رشد و توسعه را در وجود سرمايه و نقدينگي خلاصه مي كنند، در حاليكه سرمايه شرط لازم براي رشد و توسعه محسوب مي شود اما شرط كافي نيست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت : به نظر مي رسد وفور درآمدهاي نفتي باعث شده تا نسبت به تخصيص و هزينه كردن آن دقت و كارشناسي لازم صورت نگيرد و به گونه اي دستپاچگي در توزيع آن حاصل شود و در صورت تداوم اين رويه اتلاف اين حجم منابع نفتي بسيار شديد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: آگاهان به مسائل رشد و توسعه واقفند كه فرآيند رشد و توسعه يك فرآيند زمان بر است كه در صورت وجود عوامل مكمل سرمايه همچون نيروي انساني مجرب و متخصص ، وجود نگرشي توسعه اي وتوسعه خواه ، سازمان هاي اداري و اجرائي قوي با بوروكراسي روان و نيز دستگاه هاي نظارتي سالم و مستقل اين زمان قابل كاهش خواهد بود اما قابل حذف نخواهد بود.
افقه با اشاره به اينكه تغيير صورت گرفته نشانه كمي از اصلاحات لازم بري تسريع درفرآيند رشد را در بردارد و بعيد است منجر به اهداف ذكر شده توسط تصميم گيران ذي ربط گردد، تصريح كرد: معمولا برنامه هاي پنج ساله ، اهدافي ملي و در حد بخش هاي اقتصادي را تعيين مي كنند و كمتر اهداف منطقه اي را مد نظر قرار مي دهند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر استانداران براساس ميل و سلايق خود به عنوان شوراي برنامه ريزي استان ها بودجه هاي استاني را توزيع مي كنند، افزود: تجربه گذشته نشان داده كه تغييرات استانداران و مسئولان محلي ديگر باعث تغييرات اساسي و غير تخصصي در تخصيص منابع مناطق نشده است.
استاد دانشگاه شهيد چمران خاطرنشان كرد: طرح جديد با داشتن اختيارات بيشتر در تخصص منابع توسط استانداران ، توزيع سليقه اي ، بدون برنامه و غير كارشناسي را بيشتر مي نمايد كه نتيجه آن اتلاف بيشتر منابع و ناتمام ماندن طرح هاي بيشتري در سطح استان ها خواهد شد.