خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه روز یک شنبه ۲۷ فروردین در سراسر این کشور برگزار می شود.
پیش از این همه پرسی در کشورهای دیگر برگزار شده و ترک تبارها نظر خود را در خصوص تغییر قانون اساسی به صندوقهای رأی ریخته اند.
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در دو سال اخیر تلاش کرده است تا بتواند تمام تمرکز خود را بر تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری معطوف کند.
با توجه به تلاشهای روز افزون اردوغان به نظر می رسد هزینه شکست در همه پرسی برای وی نیز افزایش پیدا کرده است. در گفتگویی با «عثمان فاروق لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوری خلق ترکیه و منتقد سیاست های حزب حاکم به بررسی انگیزه های حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی این کشور و تبعات احتمالی شکست یا پیروزی این حزب بر سیاست های داخلی و خارجی ترکیه پرداخته ایم که در زیر آمده است. لوغ اوغلو سفیر سابق ترکیه در امریکا نیز بوده است.
*دلایل و توجیهات ارائه شده از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه برای مردم جهت دادن رای «آری» به تغییر قانون اساسی ترکیه چیست؟ نقاط ضعف قانون اساسی کنونی چیست؟
آنها مدعی هستند که رای «آری» به تغییر قانون اساسی موجب خواهد شد تا نظام ترکیه کارآمدتر، پیشرفته تر شود و به خواست عموم مردم پاسخگو تر شود. آنها بر این باورند که رئیس جمهور کنونی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است باید دارای «اقتدارمتناسب» باشد.
آنها مدعی هستند که نظام ریاست جمهوری حلال تمامی مشکلات و چالش های کشور در مواجه با مشکلات داخلی و خارجی است. آنها می گویند نظام پارلمانی برای پاسخگویی به نیازهای کشور بسیار کند است و بخاطر غیرشفاف بودن خطوط قدرت دوگانگی هایی بین شورای وزیران و رئیس جمهور ایجاد می کند.
*آیا در پس دلایل و توجیهات ارائه شده از سوی حزب حاکم درباره لزوم تغییر قانون اساسی، انگیزه های خاص سیاسی نیز وجود دارد؟
انگیزه اصلی حزب حاکم از پیشبردن این مسئله متمرکز کردن تمامی قدرت در دستان رئیس جمهور است. این به این معنی است که رئیس جمهور قادر خواهد بود با اتکا به قانون دستورات اجرایی صادر کند، پارلمان را منحل و قضات را منصوب کند و نیز می تواند بودجه ملی را تعیین کند و هرکاری که می خواهد بکند.
این امر موجب خواهد شد تا این حزب خود را برای مدتی طولانی در قدرت حفظ کند و این امکان را به آنها خواهد داد تا سیاست های خود را دنبال کنند و در برابر چالش های سیاسی و قانونی مصون بمانند.
*رای احتمای «آری» چه تاثیری بر سیاست های داخلی و خارجی ترکیه خواهد داشت؟
رای «آری» به معنی ادامه سیاست های جاری در روابط خارجی ترکیه خواهد بود، سیاست هایی که موجب انزوای ترکیه و تعمیق تنش ها در روابط کشور با کشورهای منطقه و فرا منطقه ای شده است.
از سوی دیگر رای «خیر» می تواند دولت را مجبور به برداشتن گام هایی بکند تا روابط خارجی ترکیه را بهبود ببخشد به ویژه با آمریکا و اروپا. این مسئله می تواند ناشی از دلایل امنیتی، اقتصادی و سیاسی باشد. در این صورت تنها راه پیش روی حزب حاکم تلاش برای جبران شکست در همه پرسی خواهد بود.