به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از نمایندگان برجسته اروپایی امروز اعلام کرد که قانونگذاران اتحادیه اروپا احتمالاً پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، «مارین لوپن» نامزد حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه را برای بررسی لغو مصونیت وی در پرونده مربوط به سوء استفاده مالی از اروپا به کمیسیون این اتحادیه احضار می کنند.
پیشتر، قضّات فرانسوی از پارلمان اروپا خواسته بودند تا مصونیت «مارین لوپن» نامزد راستگرای افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که یکی از قانونگذاران اتحادیه اروپا نیز به شمار می آید را برای تحقیقات بیشتر پیرامون اتهام فوق لغو مصونیت نماید.
لازم به ذکر است، دولت پاریس نیز روز گذشته از پارلمان اروپا درخواست کرده بود تا مصونیت قضایی «مارین لوپن» را لغو کند.
گفتنی است لوپن به پرداخت حقوق به راننده و رئیس ستاد انتخاباتیش در قبال مشاغل پارلمانی که ماهیت حقیقی ندارند، متهم است و تا کنون به بهانه اینکه در مقام یکی از اعضای پارلمان اروپا از مصونیت قضایی برخوردار است، از حضور در بازپرسی ها شانه خالی کرده است.
درخواست مراجع قضایی فرانسه برای لغو مصونیت قضایی لوپن در حالی مطرح می شود که تنها چند روز تا نخستین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه زمان باقی است و طبق پیش بینی ها وی از شانس خوبی برای عبور از این مرحله و رسیدن به دور دوم که در تاریخ ۷ می برگزار می شود، برخوردار است.
با این حال، انتظار می رود که وی رقابت نهایی را به «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و وزیر دارایی سابق فرانسه واگذار کند.