مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات توسعه اشتغال و رونق بازار کار در سال اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال گفت: پیش از هر چیز باید تاکید کرد که افزایش یا کاهش نرخ اشتغال در کشورها به شدت متاثر از متغیرهای اقتصادی به ویژه نرخ رشد است که متاسفانه در برهه‌ای از زمان اقتصاد ایران نرخ رشد منفی ۶ درصد را تجربه کرد و این آسیب جدی به تولید، اقتصاد و بازار کار کشور زد.
وی با بیان اینکه به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی شاهد ریزش بخشی از نیروی کار در فعالیت‌های اقتصادی بودیم، ادامه داد: قطعا هر دولتی که بخواهد در جهت اشتغال مولد حرکت کند، گام نخست باید تمرکز بر افزایش نرخ رشد باشد که نقش قابل توجهی در افزایش نرخ اشتغال دارد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: عدم ایجاد اشتغال متناسب با نیروی ورودی به بازار کار از حدود ۱۰ سال گذشته منجر به انباشت نیروی بیکار شد، بنابراین امروز علاوه بر نیروهای جدیدالورود متقاضی شغل همواره با حجم نیروی بیکار از سال‌های گذشته مواجه هستیم و این یکی از مشکلات امروز بازار کار است.
تقوی تاکید کرد: در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی، سیاست‌های مکمل اشتغالزایی نیز باید به صورت مدون مدنظر باشد چراکه که صرفا با رشد متغیرهای اقتصادی، فقط می‌توان به بخشی از نیاز بازار کار پاسخ داد. در عین حال عدم تناسب بین عرضه نیروی کار و تقاضا را می‌توان یکی از عوامل بروز بحران بیکاری اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه هر سیاست غلط اقتصادی می‌تواند پیامدهایی چون افزایش بیکاری داشته باشد، به معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: امروز بیکاری بخش زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی یک تهدید است که باید اقداماتی برای ساماندهی اشتغال با اولویت دانش آموختگان دانشگاهی انجام داد.
این اقتصاددان افزود: به رغم اینکه خوشبختانه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌شود سطح علمی جوانان ارتقا پیدا کرده اما یکی از چالش‌های نظام آموزش عالی وجود برخی رشته‌های دانشگاهی فاقد بازار کار است.
وی ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید با هدف تربیت نیروی آماده به کار توسط دانشگاه‌ها، به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا پس از شناسایی دقیق وضعیت بازار کار، رشته‌های متناسب با نیاز بازار کار را گسترش دهد چراکه در حال حاضر برخی دانشگاه‌ها در رشته‌هایی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می‌کنند که ظرفیت اشتغالزایی آنها بسیار پایین است. در مقابل بخش‌هایی از اقتصاد کشور نیازمند نیروی کار ماهر است اما افراد دارای مهارت متناسب با آن وجود ندارد. بنابراین در این بخش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا رشته‌های مرتبط با نیاز بازار کار را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین به لزوم تسهیل موانع سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: علاوه بر نرخ رشد اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای موثر در اشتغال، نرخ رشد سرمایه گذاری نیز به عنوان یک شاخص مهم برای اشتغالزایی تلقی می شود که وجود موانع سرمایه گذاری و قوانین دست و پاگیر منجر به از دست رفتن انگیزه سرمایه گذاران و در نهایت کاهش نرخ جذب سرمایه گذاری خواهد شد؛ این در حالی است که شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری به تنهایی می‌تواند حجم زیادی از ظرفیت‌های اشتغال را در اقتصاد فعال کند و این هدف جز با رفع موانع بوروکراتیک سرمایه گذاری محقق نمی‌شود.
تقوی به نقش «تولید» در اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: بدون تردید تولید بخشی مهمی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال را در اختیار دارد که در این بخش دولت‌ها ناگزیر به حمایت هستند. امروز تولیدکننده باید سرمایه در گردش و نقدینگی داشته باشد تا بتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقبای خارجی خود، برای نیروی کار خود نیز انگیزه ایجاد کند که در این بخش پرداخت تسهیلات بانکی به تولید کننده با سودهای منطقی باید مورد توجه باشد.
وی اظهار کرد: امروز باید برای مقابله با بحران بیکاری تمام دستگاه‌ها خود را دخیل بدانند چراکه اشتغالزایی یک فرآیند است و این فرآیند زمانی نتیجه مطلوب دارد که ظرفیت‌های اشتغالزایی در تمام بخش‌ها شناسایی شوند.