اراک- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، بدهی معوق این واحدها درقالب وام های جدید با درنظر گرفتن زمان تنفس، تقسیط می شود.

ظفر افشون در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی، اظهار داشت: پرونده هایی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان رسیدگی می شود عمدتا مربوط به سال های گذشته است که بنگاه های اقتصادی وام دریافت کرده و به خاطر شرایط بد اقتصادی نتوانسته اند بدهی خود را پرداخت کنند.

وی افزود: دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۶، به ۱۰ پرونده رسیدگی کرد و این پرونده ها مربوط به تسهیلاتی است که بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی دریافت کرده و نتوانستند آن را بازپرداخت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک ها تکلیف کردیم که در پرداخت تسهیلات با اینگونه واحدها مساعدت کرده و تا آنجا که برایشان مقدور است در رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی استان همکاری کنند.

افشون تصریح کرد: مقرر  شد مشکل اقساط معوقه این واحدهای صنعتی در قالب وام جدید با سود کم و مدت بازپرداخت طولانی ۳۶ماه یا بیشتر، با در نظر گرفتن زمان تنفس، رفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: تعامل خوبی بین بانک ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در رابطه با حمایت از واحدهای صنعتی برقرار است و خوشبختانه بانک ها در این زمینه انعطاف به خرج داده اند .

وی اضافه کرد: بانک ها علاوه بر امانت داری و حفاظت از سرمایه ها و سپرده های مردم، می بایست از این سپرده ها در مسیر رونق تولید داخلی کشور بهره بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد و اشتغالزایی باشیم.

افشون ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تلاش دارد یک ارتباط منطقی بین بنگاه های اقتصادی و بانک ها برقرار کند و بانک ها هم باید به نحوی عمل کنند که واحدهای صنعتی بتوانند اقساط معوقه را در قالب وام های جدید پرداخت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی سال گذشته مصوبه ای را گذراند که طبق آن، در وام های زیر یکصد میلیون تومان واحدهای صنعتی که اقساط آن معوقه شده، در صورتی که اصل بدهی پرداخت شود، وام گیرنده از پرداخت سود و جریمه معاف است که این مساله در سال ۹۶ هم استمرار دارد.