اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» اظهار داشت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون ویژه ای در مجلس ارسال شده بود و این کمیسیون هم کار خودش را انجام داد و طرح را تقدیم صحن مجلس کرد، اما این طرح نتوانست رای بیاورد و در نهایت، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.
وی افزود: بعد از ارجاع، دو جلسه بر روی این طرح در کمیسیون بررسی صورت گرفته است؛ در اولین فرصت، مجددا در کمیسیون اصلاحات لازم را انجام خواهیم داد که بتوانیم پس از انتخابات و تا اواخر خردادماه آن را نهایی کرده و آماده ارائه به صحن مجلس کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: تاکنون تغییر جدیدی بر روی طرح صورت نگرفته و فعلا در حال بررسی هستیم، اما هم موافقان طرح و هم مخالفان آن جدی هستند.
ملکشاهی اظهار داشت: این طرح به تدریج نسبت به طرح اولیه خیلی تغییر کرده، بهمین دلیل قوه قضائیه هم الان با آن موافق است؛ بر اساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و در جایگاه معاونت وی تشکیل می شود تا تمام دعاوی مربوط به پرونده های اقتصادی در این سازمان به صورت متمرکز و منسجم بررسی شود.
وی ادامه داد: این سازمان در استان ها هم به صورت متناظر واحد استانی دارد؛ همچنین، سازمان تمام ارکان لازم از جمله ضابط، تشکیلات انتظامی، امنیتی و قضایی را در اختیار خواهد داشت تا امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منسجم تر و جدی تر دنبال شود.