به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده ظهر امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه چند پیشنهاد در ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است و قرار شد تقسیم بندی در قانون سرمایه گذاری خارجی شود، اظهار داشت: ماده ۱۳ این قانون را اصلاح کرده ایم؛ پیش از این اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیش‌آگهی سه‌ماهه به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی با انجام همه تعهدات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل‌انتقال به خارج بود که با اصلاحات صورت گرفته فرآیند انتقال سرمایه به خارج از کشور تسهیل شد.
وی همچنین به اصلاح ماده های ۱۴ و ۱۵ قانون سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۴ این قانون آمده بود که انتقال سود سرمایه گذاری خارجی با کسر مالیات و عوارض و در نهایت با تایید وزارت امور اقتصادی قابل انتقال به خارج از کشور است که این ماده را اصلاح کردیم و انتقال سود سرمایه گذاری خارجی با تصویب آن توسط وزیر امور اقتصادی قابل انتقال خواهد بود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: نباید محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی قائل شویم.
امین زاده با تاکید بر ضرورت ارتقاء برندهای ایرانی به برندهای بین المللی افزود: باید ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش بدهیم و امنیت سرمایه گذاری را از نظر تامین منابع پولی، مالی و ارزی افزایش بدهیم.
وی یادآور شد: همچنین با توجه به محدودیت ایجاد شده از طریق بند «د» قانون سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد حذف این بند را نیز داده ایم.