به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی اکبر کریمی نماینده اراک در دفاع از تحقیق و تفحص از مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد با مساحت حدود ۵۵۹ هزار هکتار در کشور وجود دارد، اما تاکنون اقدام نظارتی مؤثری در مورد عملکرد این مناطق به عمل نیامده و کلیه تلاش‌های انجام شده در مجلس جهت تحقیق و تفحص از این مناطق در طی حدود ۲۴ سال فعالیت آنها نیز با فشارها و لابی‌ها اَبتر مانده و به سرانجام نرسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، طی دوره پنج ساله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ در مجموع ۹.۶۷۲ میلیون دلار کالا از طریق مناطق آزاد به کشور وارد شده و علاوه بر این، در همین دوره ۷.۱۲۳ میلیون دلار کالا نیز برای مصرف در این مناطق وارد شده که بخش عمده آنها نیز به همراه کالاهای مسافر بوده است.
وی در خصوص صادرات از مناطق آزاد گفت: طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ از کل صادرات انجام شده از طریق مناطق آزاد فقط حدود ۱۰ درصد آن که معادل ۱.۷۷۰ میلیون دلار بوده، صادرات کالاهای تولیدی در مناطق یا صادرات مجدد بوده و مابقی آن صادرات محصولات تولیدی در سرزمین اصلی بوده است که نمی‌توان نقشی برای این مناطق در تحقق آن قائل شد.
کریمی با بیان اینکه این آمار و ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد عملاً محلی برای واردات کالا به کشور بوده است، گفت: اگر واقعیت‌های ارقام موجود در زمینه قاچاق کالا از مناطق آزاد را نیز به ارقام فوق اضافه کنیم، عمق فاجعه موجود در زمینه واردات کالا از این مناطق مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش پیش‌روی مناطق آزاد را ترکیب سبد درآمدی این مناطق خواند و گفت: منابع درآمدی عمده این مناطق عبارت است وصول ۱۵ درصد از عوارض کالاهای وارداتی، فروش زمین، عوارض کالاهای همراه مسافر، شماره‌گذاری خودرو، انبارداری و ...
وی ادامه داد: ترکیب درآمدهای فوق باعث وابستگی شدید آنها به واردات کالا شده و این وابستگی باعث رقابت مدیریت مناطق آزاد با بنادر و مبادی عادی گمرکی کشور در زمینه جذب واردات شده است؛ تا جایی که بخش عمده‌ای از ۱۵ درصد عوارض کالاهای وارداتی را به عنوان تخفیف به واردکنندگان می‌بخشند تا واردات از این مناطق انجام و درآمد جذب نمایند در حالی که اعطای این تخفیف فاقد وجاهت قانونی است.
کریمی با تأکید بر لزوم بررسی حجم گسترده تخفیف‌های اعمال شده در عوارض واردات کالا و روابط ناسالم ایجاد شده با واردکنندگان کالا گفت: عدم تصویب طرح جامع مناطق آزاد در شورای عالی مناطق آزاد بعد از گذشت ۲۴ سال و عدم تعیین تکلیف نظام معافیت مالیاتی حاکم بر فعالیت‌های موجود در مناطق آزاد علیرغم منقضی شدن مهلت آن، از مشکلات این مناطق است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، یکی از معضلات جدی در مناطق آزاد را تأمین بودجه و درآمدهای این مناطق از طریق فروش اراضی و بروز تخلفات متعدد در حوزه واگذاری اراضی خواند و گفت: متأسفانه در خصوص نحوه واگذاری زمین در مناطق آزاد، تعیین قیمت، شرایط واگذاری و اعمال تخفیف، ضوابط دقیقی وجود نداشته و ضوابط موجود نیز در موارد متعدد نقض شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در واگذاری اراضی به افراد به ویژه برخی از اعضای هیأت مدیره مناطق، مدیران و کارکنان مناطق و دبیرخانه شورای عالی مناطق در حیطه ارزیابی قیمت و اعطای تخفیف و تقسیط، اقداماتی برخلاف مقررات انجام شده است.
کریمی ادامه داد: به عنوان مثال یک قطعه زمین ویلایی در منطقه آزاد چابهار به یکی از اعضای هیأت مدیره که ارزش واقعی آن بیش از ۸۰۰ میلیون تومان بوده را به قیمت حدود ۳۴۷ میلیون تومان ارزیابی نموده و با اعمال ۶۲ درصد تخفیف به مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان واگذار کرده‌اند. مبلغ اخیر نیز به صورت ۱۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۶۰ ماهه دریافت گردیده است. در گزارش‌های سازمان بازرسی نیز به موارد متعدد تخلف رد واگذاری اراضی در مناطق آزاد اشاره شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه منابع انسانی نیز متأسفانه مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی با معضلاتی چون جذب و بکارگیری وابستگان و افراد توصیه شده مواجه بوده‌اند. به طور نمونه کارکنان دبیرخانه شورای عالی از ۶۶ نفر در مرداد ماه سال ۹۲ به ۱۳۹ نفر در پایان سال ۹۴ رسیده است. همچنین در منطقه آزاد ماکو تعداد کارکنان از ۷۰ نفر به ۲۴۰ نفر رسیده است.
وی آفت دیگر این مناطق را سیاسی شدن انتصابات در مشاغل مدیریتی و گزینش‌های غیرمنطبق بر شایستگی خواند و گفت: تبارگرایی و ارتباطات فامیلی در انتصابات مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و دبیرخانه شورای عالی مشهود می‌باشد.
کریمی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین مدت مدیریت مدیران ارشد مناطق آزاد از بدو تأسیس تاکنون یک نیم و سال بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمر هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌های موجود در مناطق آزاد را از مشکلات دیگر این مناطق خواند و گفت: مبلغ هزینه جاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ۶۴ میلیارد ریال در سال ۹۲ با ۱۵۵ درصد رشد به ۱۶۳ میلیارد ریال در سال ۹۴ افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای ریخت و پاش در مناطق آزاد، میلیاردها تومان هزینه برگزاری اجلاس اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند موسوم به «آیورا» شد. در این اجلاس دو روزه که در اردیبهشت سال ۹۵ در منطقه آزاد چابهار برگزار شد، ۲۵ میهمان خارجی که غالباً کادر سفارتخانه کشورها در تهران بودند، حضور داشتند. بابت قرارداد تبلیغات محیطی ۴۲۰ میلیون تومان، قرارداد چاپ بروشور و کاتالوگ ۵۴۰ میلیون تومان، هزینه نصب دوربین‌های مداربسته ۹۷۰ میلیون تومان و هزینه حمل و نقل هوایی میهمانان از تهران به چابهار ۷۵۰ میلیون تومان بوده است.